واجه وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون، أمس، سيلا من الانتقادات لعدم مشاركته في حدث بالغ الاهمية لوزارته هو نشر تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الانسان في العالم، مخالفا بذلك تقليدا دأب عليه جميع اسلافه منذ ربع قرن على الاقل.
في الجوهر، رغم القلق حيال ما سيفعله الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن حقوق الانسان في العالم، فهذا التقرير لوزارة الخارجية الذي يشمل 199 بلدا يركز كالعادة على البلدان التي تعتبرها واشنطن اعداء لها ككوريا الشمالية والصين وروسيا وايران وكوبا.
لكن في الشكل، فان تيلرسون الكتوم للغاية والذي لم يدل بأي تصريح تقريبا منذ تسلم الديبلوماسية الاميركية في 2 فبراير خالف التقليد المتبع في الوزارة منذ 25 سنة على الاقل والذي يقضي بأن يعقد الوزير مؤتمرا صحافيا تنقل شبكات التلفزة وقائعه مباشرة على الهواء ويقوم خلاله بعرض هذا التقرير الذي يرصد اوضاع حقوق الانسان في حوالى 200 بلد.
لكن هذا التقرير الاول لوزارة الخارجية في عهد ترامب، نشر خلافا لهذا التقليد العريق وفي ظل ما يشبه التعتيم، فلا الوزير عقد مؤتمرا صحافيا للكشف عنه ولا حتى فعل ذلك مساعده لشؤون حقوق الانسان.
وبما ان هذا التقرير يرصد اوضاع حقوق الانسان في العالم في 2016 فانه في واقع الامر نتاج ادارة الرئيس السابق باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري اكثر مما هو نتاج ادارة ترامب، ولكن رغم ذلك فان عملية اخراجه الى العلن بهذا الشكل تنطوي على الكثير من المؤشرات.
ويمثل هذا التقرير احدى اهم المحطات السنوية المهمة في عمل الخارجية الاميركية (اضافة الى تقاريرها حول الحريات الدينية والاتجار بالبشر والارهاب) ويزداد وقعا وأهمية حين يتولى وزير الخارجية نشره والتعليق عليه، في حين ان الدول التي تصيبها سهام الانتقادات الاميركية لا تتوانى عن الرد عليه بشدة.
واقتصرت مساهمة الوزير في التقرير على كلمة له في المقدمة اكد فيها ان «نشر حقوق الانسان والحوكمة الديموقراطية يمثل عنصرا جوهريا في السياسة الخارجية الاميركية». اضاف «إن قيمنا تعادل مصالحنا عندما يتعلق الامر بحقوق الانسان»، مشددا على «التزام» واشنطن «الحرية والديموقراطية».
لكن هذه الكلمة لم تقنع السناتور الجمهوري ماركو روبيو الذي يعتبر من داعمي ادارة ترامب ولا اقنعت المدافعين عن حقوق الانسان.
من جهته، ذكر المساعد السابق لوزير الخارجية لحقوق الانسان توم مالينوفسكي بان «جميع وزراء الخارجية الاميركيين منذ وارن كريستوفر على الاقل (1993-1997) نشروا شخصيا التقارير حول حقوق الانسان».