خطت مملكة البحرين أمس خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها في شكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين متهمين بارتكاب جرائم إرهابية تلحق «ضرراً بالمصلحة العامة» أمام المحاكم العسكرية.
وافق مجلس الشورى الذي يضم 40 عضواً بالإجماع خلال جلسته التي عقدها صباح أمس، على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع تعديل الدستور، وذلك بعد أقل من أسبوعين على موافقة مجلس النواب المنتخب الذي يضم 40 عضواً أيضاً على التعديل.
وأقر مجلس الشورى التعديل بالإجماع، ليكون المشروع بذلك قد حظي بموافقة كامل السلطة التشريعية، وليرفع عبر الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليصادق عليه.
وأكد أعضاء في المجلس أن التعديل الدستوري يحفظ أمن البحرين ويحقق مطلباً وطنياً يهدف إلى تعزيز الاستقرار، مشددين على وقوفهم مع كل ما من شأنه دعم الأجهزة العسكرية القائمة على حماية وتحقيق رخاء الجميع، منوهين في الوقت ذاته بالضمانات التي تتوافر فيها المحاكم العسكرية أسوة بالشق المدني.
ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.
وتقول الفقرة «ب» من المادة 105: «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».
وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعداً عمل القضاء العسكري. ونصت على أن «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».
ووفق مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل «ضرراً على المصلحة العامة» إلى القضاء العسكري. ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى «حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية».