سلكت التعيينات الأمنية والقضائية الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طريقها في مجلس الوزراء من دون اعتراضات جوهرية على الأسماء المقترحة. وحده تسريب الأسماء في الإعلام ونشر السير الذاتية قبل اطلاع الوزراء عليها، شكل محور ملاحظات الوزراء الاعتراضية، وهي مسألة وعد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بمتابعتها في التعيينات المقبلة، غير انه في مجمل الأمور، كان الجو التوافقي هو السائد، وفق ما اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسّان حاصباني.
لكن المواقف السياسية التي عبّر عنها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في بداية الجلسة، بدت وكأنها رسالة للمعنيين، فالرئيس عون الذي دعا إلى وجوب تنفيذ القرار 1701 على جميع المعنيين به، أعلن انه أكّد للموفدين الأميركيين أن لبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب.
بدوره، الرئيس الحريري الذي لم يكتفِ بالتأكيد على أهمية القرار 1701 الوارد في البيان الوزاري، بل ذهب إلى الإشارة إلى علاقة لبنان بالدول العربية، مقراً بأن هناك اموراً نختلف بالرأي في شأنها، ولكن علينا ان نضع هذا الاختلاف جانباً والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان أولاً.
وهذان الموقفان اللذان عكسا وجهتي نظر كلٍّ من الرئيسين عون والحريري افسحا في المجال امام مداخلات عدد من الوزراء والتي ركزت على علاقات لبنان الخارجية والمواقف من المقاومة وذلك ضمن سقف مضبوط منعاً لاهتزاز التوافق الحاصل والانسجام الحاصل.
وأفيد أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق دافع عن المملكة العربية السعودية، وقال أن حزب الله يجب أن يكون تحت الاستراتيجية الدفاعية، كذلك علم أن وزراء «القوات اللبنانية» أكدوا الالتزام بالبيان الوزاري وخطاب القسم.
وعلمت «اللواء» أن الرئيس عون أوضح ما ذكره بشأن حق المقاومة، معلناً انه لم يقل شيئاً يستحق كل هذا الرد، وأن هناك مبالغة في تفسير ما قاله.
وأفادت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الوزراء علي حسن خليل ومحمّد فنيش وعلي قانصو أثنوا على موقف رئيس الجمهورية الإيجابي، وفي حين تردّد أن مداخلة الوزير قانصو عن الكلام التاريخي للرئيس عون اعقبتها ردود من عدد من الوزراء، نفى الوزير قانصو عبر «اللواء» هذا الأمر، وقال انه لم تكن هناك سلبية أو تشنج وأن كل وزير اعلن وجهة نظره، وأن الجميع يعول على قواسم مشتركة بين القوى السياسية لإصدار موقف واحد.
وقال قانصو: بنيت موقفي على مطالعة سياسية لرئيس الجمهورية الذي قال كلاماً تاريخياً، وأهم كلام هو كلام الرئيس عون لأن وضع معياراً واحداً وهو مصلحة لبنان، مؤكداً ان هذا التكامل بين الجيش والمقاومة هو لصالح لبنان لأن هناك عدواً محتلاً لأرضنا وهو إسرائيل.
واضاف: رئيس الجمهورية تحدث عن خطر الإرهاب ودور المقاومة والجيش وضرورة التكامل بينهما لمواجهة هذا الإرهاب.
ولفت إلى انه أشاد بوقوف الرئيس عون إلى جانب القضية الفلسطينية، وقال: «هناك قمّة عربية والرهان كبير على موقف الرئيس في لمّ الصف العربي وعدم جعل الجامعة العربية بيد دولة واحدة.
كذلك أشار إلى انه أثنى على موقف الرئيس من الطائفية وضرورة تطبيق المادة 94 من الدستور حول تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، معتبراً اياه فرصة تاريخية لتجاوز الطائفية، معلناً تأييده لقانون النسبية الذي يطوّر النظام.
وعلم أنه من بين المداخلات، كانت مداخلة لوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون الذي عبّر عبر «اللواء» عن التزام بخطاب القسم والبيان الوزاري وقرارات الشرعية الدولية، كاشفاً انه قال في ما خص موضوع المقاومة، انه لا بدّ من الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية.
ولفت إلى انه تحدث عن ضرورة استكمال النقاش في بند الاستراتيجية الدفاعية لما فيه مصلحة لبنان، لأن هناك ورثة ثقيلة منذ العام 2005 وتتمثل بموضوع السلاح داخل وخارج المخيمات وهنالك أمور عديدة لم يكن هناك فيها أي تقدم بالكفاية.
إلى ذلك، وصف الوزير فرعون التعيينات بالجيدة مبدياً رضاه عنها.
وهكذا مرّت الجلسة على خير بعدما أوضح الوزراء مواقفهم دون أي تشنج، خصوصاً أن إصدار تعيينات تاريخية، يجب أن يتم تسليط الضوء عليها.
كذلك علم أن مجلس الوزراء مدَّد لمحافظ جبل لبنان بالوكالة فؤاد فليفل أسبوعين اضافيين ريثما يتم تعيين محافظ أصيل.
الجلسة والوزراء
وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة قال لدى مغادرته مجلس الوزراء انه اعترض على الآلية التي تمّ اتباعها وليس على الأسماء المعينة، اما الوزير بيار أبو عاصي فلم يشأ التعليق على ما جرى في مجلس الوزراء، لكنه رداً على سؤال قال: «لا انتخابات وفقاً لقانون الستين والانتخابات ستحصل وسيكون هناك قانون جديد».
واكتفى وزير العدل سليم جريصاتي بالقول: «هنيئاً للقضاء والجيش والتفتيش المركزي».
وقال الوزير قانصو أن البند المتعلق بطلب وزارة الداخلية سحب عناصر قوى الأمن الداخلي من القوة المشتركة لمراقبة وضبط الحدود ارجئ ريثما يجتمع قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لمتابعة الموضوع.
ونفت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين أن يكون أي من الوزراء اعتراض على التعيينات، لكن كانت هناك مطالبة بأن يتم الاطلاع على أسماء مرشحين من قبل، فلا تحضر السير الذاتية إلى مجلس الوزراء قبل الاطلاع عليها.
وميّزت بين التعيينات الأمنية والقضائية التي لا تحتاج إلى آلية وبين تعيينات موظفي الفئة الأولى التي تحتاجها، مؤكدة انها طلبت ممن لديه اقتراح حول التعيينات الإدارية أن يقدمه لمجلس الوزراء، داعية إلى توحيد المعايير وإعطاء فرص متكافئة لأصحاب الكفاءات من اللبنانيين. كذلك طالبت بانصاف المرأة اللبنانية من خلال اعتماد الكوتا النسائية وقانون انتخابي عادل على أساس النسبية، خصوصاً أن المرأة كانت مغيبة عن القرار السياسي.
إلى ذلك، أكّد الوزير حاصباني على أهمية اطلاع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بالمرشحين قبل تعيينهم، فتكون ملفاتهم جاهزة قبل اتخاذ القرار، مع العلم أن التوافق كان سيّد الموقف.
وإذ تمنى الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع الموازنة في القريب العاجل، قال إن قانون الانتخابات لا يزال على النار ولم يتوقف، املاً بمناقشته في مجلس الوزراء في فرصة قريبة.
اما وزير الإعلام ملحم رياشي فقال إن الآلية لتلفزيون لبنان تفتح الفرص لكل الكفاءات.
ومصادفة مع يوم المرأة العالمي، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون يرمي إلى معاقبة جريمة التحرش الجنسي بعد إدخال تعديلات عليه حول التشدّد في العقوبات.
وأهدى وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان المشروع للمرأة في عيدها، وقال إنه أوّل قانون قدمته وزارته وأقرّ.
المقررات الرسمية
بعد انتهاء الجلسة ادلى الوزير ملحم الرياشي بالبيان الآتي:
«عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور رئيس الحكومة والوزراء الذين غاب منهم وزير السياحة بداعي السفر.
في مستهل الجلسة، هنأ فخامة الرئيس، المرأة اللبنانية لمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيراً إلى أن للمرأة في لبنان حقوقاً يجب الحصول عليها لتحقيق الشراكة الكاملة بين المرأة والرجل.
ثم اطلع الرئيس عون مجلس الوزراء على النتائج الإيجابية للزيارتين الرسميتين إلى كل من مصر والاردن، والزيارة المرتقبة إلى الفاتيكان وحضور القمة العربية في الأردن.
وأكد أنه يحمل في كل زياراته الرسمية رسالة لبنان الداعية إلى السلام والمحبة والتعاون، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مع التشديد على الثوابت الوطنية التي تقوم على حق لبنان الطبيعي في الدفاع عن أرضه وشعبه ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي وممارساته.
وقال: «نقول للجميع بأن لبنان لا يعتدي على أحد بل يدافع عن نفسه ويحمي وحدته الوطنية. ولا يجوز لأي خلاف خارجي أن يؤثر على وحدتنا التي باتت نموذجاً تريد دول العالم الاقتداء به، لا سيما وأن لا مكان للأحادية في مستقبل الدول، سواء كانت دينية أو سياسية أو عرقية فالعالم اليوم هو مجتمع مختلط وإذا لم نحترم المبادئ الاساسية، كحرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي لن يتمكن أحد من العيش مع الآخر لأنه بعيد عن معتقداته».
ودعا فخامة الرئيس إلى الانتقال من مرحلة الطائفية السياسية إلى مرحلة المواطنة الحقيقية مقترحاً تشكيل اللجنة التي تحضّر للخروج من الطائفية إلى المواطنة لإعداد الجيل الشاب على هذه الثقافة الوطنية لأن ما يجمع أفراد المجتمع هي القوانين أما العلاقة الدينية فيجب أن تكون عمودية مع الله الذي يفصل يوم الدين بيننا جميعاً.
وقال الرئيس عون أيضاً أنه إضافة إلى رسالة السلام والمحبة التي يحملها في زياراته الرسمية إلى الخارج، فإنه يحمل أيضاً القضية الفلسطينية التي يجب أن نحافظ عليها ونستمر في الدفاع عنها كي تبقى موجودة في ذاكرة الجميع ولا تدخل غياهب النسيان.
وأبلغ الرئيس عون مجلس الوزراء أن نائب رئيس البنك الدولي أعلمه عن استعداد البنك لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان داعياً الوزراء إلى اعدادها تمهيداً لدرسها ورفعها إلى البنك الدولي الذي قرر أيضاً خفض الفوائد على القروض المعطاة للبنان.
ثم عرض فخامته حصيلة المحادثات التي أجراها مع الموفدين الأميركيين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، لافتاً إلى أنه أبلغهما التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 داعياً إلى وجوب تنفيذ هذا القرار على جميع المعنيين به بالتساوي وقال: قلنا للموفدين الأميركيين إن لبنان معني بحماية حدوده والدفاع عن أرضه ومحاربة الإرهاب. كذلك طلبنا بأن تستمر المساعدات الاميركية للجيش وقد ابديا استعداد بلادهما لمواصلة مساعدة الجيش.
ثم تحدث الرئيس الحريري مشيراً الى أن جلسة اليوم تتزامن مع يوم المرأة العالمي، مؤكداً ان على المرأة في لبنان أن تكتسب الحقوق، وقال: «كنا أول من طالب بحضور المرأة في البرلمان وأن تعمل في مختلف المجالات، ولكن لم يصل تمثيلها السياسي اليوم الى المستوى الذي يجب أن يصل عليه وذلك بسبب تقاعس القيادات السياسية في ما يخص منح المرأة حق الحضور الوازن سواء في مجلس النواب او في مجلس الوزراء».
وأضاف: «نحن كحكومة واضحون عبر البيان الوزاري في ما يتعلق بالقرار 1701، وكذلك في ما خص علاقة لبنان بالدول العربية. وجميعنا اليوم يعلم أن هناك اموراً نختلف بالرأي في شأنها، ولكن علينا ان نضع هذا الاختلاف جانباً والاهتمام بشؤوننا الداخلية وتحقيق مصلحة لبنان اولاً».
وأشار الرئيس الحريري في ختام كلمته إلى أن التعيينات التي ينتظرها اللبنانيون ستكون من الانجازات المهمة.
بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول اعماله واتخذ في شأنه القرارات المناسبة وأبرزها:
تعيين العميد الركن جوزيف عون قائداً للجيش وترقيته الى رتبة عماد.
تعيين العميد الركن سعد الله محيي الدين الحمد، اميناً عاماً للمجلس الاعلى للدفاع.
تعيين العميد طوني فايز صليبا مديراً عاماً لأمن الدولة ووضع اللواء جورج قرعة بتصرف رئيس المجلس الاعلى للدفاع.
تعيين العميد سمير احمد سنان نائباً لمدير عام أمن الدولة.
نقل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد بناء على طلبه الى ملاك القضاء العدلي وتعيين القاضي جورج اوغست عطية رئيساً لهيئة التفتيش المركزي.
تعيين القاضي بركان سعد رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
تعيين القاضية السيدة هيلانة اسكندر رئيسة لهيئة القضايا في وزارة العدل.
تعيين القاضية فريال دلول مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة.
تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي.
تعيين اللواء الركن المتقاعد عباس ابراهيم مديراً عاماً للأمن العام بعد قبول استقالته من وظيفته واحالته على التقاعد.
تعيين غراسيا القزي والسيد هاني الحاج شحادة عضوين في المجلس الاعلى للجمارك.
تعيين بدري ضاهر مديراً عاماً للجمارك.
وضع رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد المتقاعد نزار خليل بتصرف رئيس مجلس الوزراء وتعيين العميد المتقاعد اسعد طفيلي رئيساً للمجلس الاعلى للجمارك.
ثم اقرّ مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون خاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
نقل اعتمادات الى عدد من الادارات.
الموافقة على مشروع قانون يرمي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي.
الموافقة على اصدار طابع بريدي تذكاري باسم السيدة زلفا شمعون.
حوار مع الصحافيين
ثم دار بين الوزير الرياشي والصحافيين الحوار التالي:
سئل: هل ستستكمل التعيينات قضائياً ودبلوماسياً؟
اجاب: التعيينات القضائية استكملت وعلى المجلس الاعلى للقضاء متابعتها، اما دبلوماسياً فسيدرس مجلس الوزراء كل ما يرفع اليه.
سئل: هناك بعض الوزراء اعترض على الآلية حتى بموضوع التعيينات الحالية لجهة عرض الاسماء.
اجاب: جرى اتفاق نهائي حول هذا الموضوع، وستعتمد الطريقة المناسبة وقد وعد الرئيس الحريري اعتمادها في المرة المقبلة.
سئل: ألم تتم ترقية العميد عثمان الى رتبة لواء؟
اجاب: أنا اقرأ القرارات كما صدرت، ولكن العميد عثمان بات مدير عام قوى الامن الداخلي.
سئل: هل تم وضع العميد جورج قرعة بالتصرف لأنه قيل انه سيكمل ولايته الى شهر حزيران؟
اجاب: صدر قرار مجلس الوزراء وتم التعيين، ويبنى على هذا القرار المقتضى.
سئل: اين اصبح موضوع التعيينات في تلفزيون لبنان، وهل ستشمله التعيينات المقبلة؟
اجاب: رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان سيعيّن وفق الآلية القانونية التي يحق لوزير الاعلام طلبها واعتمادها من خلال مجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، وعلى هذا الاساس سيتم اختيار ثلاثة اسماء من قبل اللجنة الفاحصة. وقد فتحت هذا الباب عمداً، من اجل توفير الحظوظ اللازمة لكل الاكفّاء للوصول، اما اعضاء مجلس الادارة فسيتم تعيينهم مباشرة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام.
سئل: تحدثتم كوزير للإعلام عن خطوات لتطوير الوزارة. متى سنشهد هذه الخطوات؟
اجاب: هناك ورشة قانونية في الوزارة باتت على جدول اعمال مجلس الوزراء. اولاً جزء من عمل الوزارة هو لحماية الصحافة المطبوعة والمرئية والمسموعة، وخلال الايام العشرة المقبلة، يكون قد انتهى قانون تحويل الوزارة الى وزارة الحوار والتواصل. سترسل مسودة القانون الى الكتل النيابية، والى النواب الذين تمت تسميتهم من قبل الكتل للاطلاع عليها تسهيلاً للعمل، وبعدها سأرفعها كمشروع قانون الى مجلس الوزراء. وهناك ايضاً التعديل على قانون نقابة المحررين، وستستلمه النقابة مني غداً انما هذا ليس موضوعنا من هذا المنبر بالذات.
سئل: ماذا تقول للمرأة في يومها العالمي؟
اجاب: تحية كبيرة للمرأة في هذه المناسبة، واقول لها انه مهما كان دورها في الحياة (عاملة، عالمة، ام، اخت، راهبة….) عليها ان تكون سيدة وهي بذلك تكون مفخرة للمرأة وللرجل.