رأت كتلة «التنمية والتحرير» أن «عـدم التوصل إلى قانون انتخاب جديـد هو بكل معنى الكلمة انتحار»، وطالبت بالتوصل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة «قبل الوقـوع في المحظـورات». وكانت الكتلة تابعت في اجتماعها برئاسة الرئيس نبيه بري أمس، الوقائع المتصلة بالجلسة النيابية الأخيرة (الخميس الماضي) والاحتجاجات من مختلف القطاعات، والاتصالات والاجتماعات المتعلقة بصوغ قانون جديد للانتخابات. ورأت الكتلة في بيان أن «في الأمر شبهة، وهو وليد أمور دبرت في ليل وتستهدف النظام البرلماني الديموقراطي، وبصفة خاصة المؤسسة التشريعية التي هي أم السلطات التشريعية والرقابية». ولفتت إلى أنه «وحتى لا تضيع البوصلة في حجم الوقائع، فإن ما حصل (الخلاف على الضرائب الذي أدى إلى تطيير الجلسة وتعليق البحث في سلسلة الرتب والرواتب) خطة لإفقاد النصاب لغايتين، أولاهما تطيير السلسلة خدمة لجشع المصارف والمستفيدين من الاعتداء على الأملاك البحرية، وثانيتهما تصفية حسابات سياسية متعلقة بالبند الأول لهذا البيان، أي قانون الانتخاب». وأكدت أن «المجلس سيلتزم بإقرار السلسلة، لأنها حق لمستحقيها من كل الفئات منذ أكثر من عشر سنوات، أما تأمين الإيرادات فهو مسؤولية الحكومة، من دون أن تحمل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء كي لا تكون السلسة استكمالاً لسياسة الإفقار». وإذ دعت الكتلة الحكومة إلى «إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون الحق بالحصول على المعلومات الذي أقره المجلس النيابي»، طالبتها «فوراً وبأقرب جلسة بإصدار مرسوم تشكيل هذه الهيئة وإحالة كل الملفات المتعلقة بالفساد أو الشبهات إليها». ورأت ضرورة «قيام إطار قضائي في إطار الهيئة هذه لتوقيع العقوبات الرادعة على كل أنواع الفساد وكل الإساءات المتصلة باستغلال السلطة أو التعسف في استخدامها، وعلى المجلس النيابي تلبية ما تتطلب الحاجة من تشريعات». ووجهت الكتلة «عناية واهتمام لبنان الرسمي والشعبي إلى المعلومات الواردة عن أن إسرائيل تستغل الوقت لاتخاذ إجراءات قانونية في مجلس وزرائها وفي الكنيست لضم جزء من المنطقة البحرية الاقتصادية الخاصة بلبنان إليها». وقالت: «كنا نبهنا مراراً وتكراراً إلى هذه الأطماع الإسرائيلية في (مزارع شبعا) بحرية أخرى، والمطلوب استنفار كل لبنان بما فيه الحكومة والمجلس للتصدي لهذه العدوانية الجديدة».