مع انطلاق عملية «بريكست» رسمياً، تستعد الحكومة البريطانية لمفاوضات طويلة الأمد على أمل التوصل إلى أفضل اتفاق في نظرها مع بروكسل، مع البدء في الوقت نفسه بفصل القانون البريطاني عن التشريعات الأوروبية.
بدأت حكومة تيريزا ماي نشر الكتاب الأبيض لمشروع قانون بعنوان «الإلغاء الكبير» لإلغاء مادة من القانون تعود إلى 1972 وأتاحت دمج التشريع الأوروبي في القانون البريطاني.
والهدف من مشروع القانون الجديد هو تحويل هذه التشريعات الأوروبية إلى قوانين محلية والاحتفاظ بالقوانين المفيدة منها مع إلغاء الباقي.
وأكّدت ماي أمام مجلس العموم الأربعاء أنّ «ذلك من شأنه أن يوضح الطريقة التي سننقل الأحكام المهمّة لمحكمة العدل الأوروبية».
ويُفترض أن تتمّ هذه العملية على مراحل لتفادي قفزة في المجهول على صعيد القضاء، خصوصاً وأنّ الأمر يتعلّق بـ19 ألف قانون أوروبي يتم تطبيقه في بريطانيا.
في الوقت نفسه، لن تكون مفاوضات الخروج مع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أسهل.
فقد أعلنت ماي أنّها تريد توقيع «شراكة وثيقة وخاصّة تشمل تعاوناً اقتصادياً وأمنياً». كما طالبت بأن تتمّ مفاوضات بريكست توازياً مع الاتفاق الجديد الذي سيربط بين بلادها والاتحاد الأوروبي.
«مساومة»
على صعيد الأمن، توجّهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى فاليتا أمس للمشاركة في مؤتمر الحزب الشعبي الأوروبي الذي يضمّ الأحزاب المحافظة.
وسيكون ذلك مناسبة لعقد أوّل لقاء بين الأوروبيين بما أنّ رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوّضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس الوزراء الإسباني مريانو راخوي سيحضرون الاجتماع.
وسيعرض توسك اليوم (الجمعة) مقترحات حول «توجّهات المفاوضات» التي ستُحدّد بنحو عام الخطوط الحمر التي يجب عدم تجاوزها على صعيد الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا. وسيتم عرض هذه المقترحات على قادة الدول الـ27 الأعضاء خلال قمّة في بروكسل في 29 نيسان.
جلسة تصويت
قبل ذلك، يصوّت البرلمان الأوروبي خلال جلسة بحضور كامل الأعضاء في 5 نيسان في ستراسبورغ على نصّ ينص على «أنّ اتفاقاً حول العلاقات المستقبلية لا يمكن التوصل اليه إلّا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وكان المجلس الأوروبي حذّر من أنّ «الاتحاد الأوروبي سيعمل بنحو موحَّد وسيحافظ على مصالحه». وإذا كانت ماي وبروكسل مستعدّتين للتوصل إلى اتفاق حول حقوق المهاجرين الأوروبيين، فإنّ فاتورة الخروج التي ستقدّمها بروكسل إلى لندن لتسديد كلفة التزامات قامت بها سابقاً، يمكن أن تشكّل نقطة خلاف قوية.
وقالت ماي في مقابلة مع «بي بي سي» مساء أمس الأول الاربعاء: «ليس هناك طلب رسمي»، مضيفة أنّ «بلادها ستحترم التزاماتها».
إلّا أنّ وزير المالية البريطانية فيليب هاموند كان حذّر في وقت سابق من أنّ لندن «لا تعترف بالمبالغ الهائلة أحياناً التي تم تداولها في بروكسل».
وتقدّر بروكسل أنّ الفاتورة ستراوح بين 55 و60 مليار يورو.
لا إتفاقات تجارية
من جهته، أكّد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لماي ضرورة اتفاق بريطانيا على شروط انسحابها من الاتحاد الأوروبي، قبل بحث الدول الأعضاء مسائل أخرى معها على غرار الإتفاقات التجارية.
وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية أنّ «هولاند ذكّر ماي في اتصال هاتفي «بمبادئ التفاوض» مشدّداً على ضرورة «إجرائها بأسلوب واضح وبنّاء لإزالة نقاط الغموض وضمان احترام تام لمبادئ ومصالح الاتحاد الأوروبي بـ27 عضواً». وأضاف أنّه «من هذا المنطلق، علينا أوّلاً بدء بحث آليات الانسحاب، خصوصاً على مستوى حقوق المواطنين والواجبات المنبثقة من الالتزامات التي قطعتها المملكة المتحدة، ثمّ استناداً إلى التقدّم المنجز يمكن فتح محادثات في شأن إطار علاقاتها المستقبلية استناداً إلى رسالة دونالد توسك باسم المجلس الأوروبي».
وأوضح البيان أنّ «ماي من جهتها عرضت المقاربة التي تريد حكومتها اتّباعها في النقاشات المقبلة».
إلى ذلك، حذّر وزير الخارجية الألمانية سيغمار غابرييل من أنّ «الاتحاد الأوروبي لن يتساهل مالياً مع بريطانيا في مفاوضات بريكست».
وقال خلال جلسة في مجلس النواب الألماني غداة بدء آلية خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية إنّ «المفاوضات لن تكون سهلة بالتأكيد بالنسبة إلى الطرفين». وأكّد أنّ «الدول الـ27 ستكون حازمة وستسعى إلى الحفاظ على المصالح الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها والمؤسّسات الأوروبية»، مضيفاً: «حول كل ذلك، لن يتمّ التساهل مالياً مع بريطانيا».
كندا
وفي السياق، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنّ «كندا ستسعى إلى تنمية العلاقات التجارية مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي». وأضاف أنّ «المملكة المتحدة تظل صديقاً وحليفاً وشريكاً اقتصادياً، وبالطبع فإنّنا سنعمل مع البريطانيين أثناء الفترة الانتقالية التي بدأوها»، موضحاً: «سنواصل البحث عن طرق لخلق علاقات تجارية أقوى، وفرص لوظائف أفضل ونموّ اقتصادي يعود بالنفع على البلدين، وسنواصل الشراكة كأصدقاء وحلفاء».
وبريطانيا هي رابع أكبر شريك تجاري لكندا، إلّا أنّها ستُستثنى من إتفاق التجارة بين كندا والاتحاد الاوروبي عند خروجها من الاتحاد خلال عامين.
ودعا أعضاء البرلمانين البريطاني والكندي إلى مفاوضات سريعة في شأن إبرام اتفاق تجاري ثنائي منفصل لتخفيف أيّ اضطرابات في التجارة.
واقترح مسؤولون التوصل الى اتفاق اقتصادي وتجاري شامل بين كندا والاتحاد الاوروبي ليكون قاعدة للمفاوضات.
إلّا أنّ وزير التجارة الكندي فرنسوا فيليب شامبانيو رفض الفكرة وقال الأسبوع الماضي إنّه «من السابق لأوانه» مناقشة اتفاق تجارة مع بريطانيا في نفس وقت خوضها محادثات بريكست مع الاتحاد الاوروبي.
ورسمياً لا يمكن لبريطانيا الدخول في محادثات تجارية إلّا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. (وكالات)