رفض مجلس النواب العراقي قرار رفع علم إقليم كردستان على المباني والمؤسسات الحكومية في محافظة كركوك، مشدداً على أن نفط كركوك يُعتبر ثروة من ثروات الشعب العراقي وعلى أن هذا النفط سيوزع بالتساوي على كل المحافظات بما فيها الإقليم وفق المادة 11 من الدستور العراقي.
وانسحبت الكتل الكردستانية من جلسة البرلمان على خلفية تصويت جميع الكتل الأخرى ضد قرار مجلس محافظة كركوك القاضي برفع علم كردستان على الدوائر الرسمية في المحافظة.
ويأتي هذا في ظل إشارات متعددة من إقليم كردستان بقرب التصويت على انفصال الإقليم وضم محافظة كركوك إليه.
وعاد الجدل حول مرحلة ما بعد «داعش» ومستقبل المناطق التي حررتها البيشمركة والتي قالت إنها تتبع لإقليم كردستان العراق.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني واضحاً خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في أربيل، في شأن إعادة فتح ملف استقلال الأكراد عن بغداد، معلناً أن الإقليم سيجري استفتاءً للانفصال.
وبرغم انتقاد الأمم المتحدة لرفع العلم الكردي فوق المؤسسات الحكومية في كركوك واعتبارها خطوة تؤسس لانقسام وخلافات قادمة، إلا أن مسؤولين عراقيين اعتبروا أن هدف زيارة الأمين العام للأمم المتحدة لأربيل هدفها وضع الإقليم على قدم المساواة مع بغداد.