فتح تصاعد حدة الخلافات بين الأكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى، إثر رفع علم إقليم كردستان فوق المؤسسات الحكومية في محافظة كركوك (شمال شرق العراق) الغنية بالثروات، الباب على مصراعيه أمام القيادة الكردية للمضي قدماً بالإجراءات الخاصة بالاستفتاء الشعبي تمهيداً لانفصال إقليم كردستان عن العراق، في وقت ما زالت المعارك مستعرة لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم «داعش».
وتجاوز أكراد العراق خلافاتهم الداخلية المتعلقة بإدارة السلطة والثروات في إقليم كردستان، ليعبّروا عن موقف موحد برفض قرار البرلمان العراقي بإنزال العلم الكردي عن مؤسسات كركوك، وإصرارهم على استمرار رفعه إلى حين حسم الملفات التي تتعلق بالمدينة كونها ضمن المناطق المُتنازع عليها، والتي تخضع حالياً لسيطرة البيشمركة الكردية منذ استيلاء «داعش» على مناطق عربية في محافظة كركوك منذ حزيران 2014، وهو ما أجج الخلاف العرقي بين الأطراف الرئيسة في العملية السياسية العراقية، وأثار مخاوف إقليمية وخصوصاً من تركيا المهتمة جداً بمستقبل المدينة والحريصة على عدم انفصال الإقليم عن العراق.
وفي هذا الصدد أعلن عضو المكتب السياسي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» محمود محمد، اتفاق المكتبين السياسيين للحزب الديموقراطي (بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني) والاتحاد الوطني (بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني) على إجراء استفتاء حول استقلال إقليم كردستان عن العراق خلال هذا العام.
وقال محمد في تصريح أمس إن «التحاور مع بغداد ودول الجوار سيتم قريباً من أجل مشروع الاستفتاء»، لافتاً الى أن «وفداً مشتركاً من الحزبين الديموقراطي والاتحاد سيزور غداً (اليوم) الأطراف الأخرى، كما أن وفداً مشتركاً سيتوجه الى بغداد للغرض نفسه، خلال الأسبوع الحالي».
وعقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني في مقر إقامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، أمس اجتماعاً عاجلاً لمناقشة مسألة الاستفتاء واستقلال إقليم كردستان.
وأعرب الحزب الديموقراطي والاتحاد الوطني في بيان عن تأييدهما لإجراء استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، مبديين رفضهما لقرار إنزال علم كردستان في محافظة كركوك.
وبحسب البيان فإن «الاجتماع ناقش حق تقرير المصير لشعب كردستان، والعلاقات بين العراق وكردستان، وأبعاد المخاطر السابقة بينهما والتي لم تصب في مصلحة العراق وكردستان من النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، الى جانب حق شعب كردستان في تحديد أسلوب الحياة السياسية والإدارية له في الاستقلال وكيان دولة مستقلة»، مشيراً الى أن «الجانبان قررا العمل معاً بجدية على هذا الأمر باعتباره مسألة قومية ووطنية بتوجه موحد، كما تقرر أن يقوم الطرفان عبر لجنة مشتركة، بمناقشة هذا الأمر مع الأطراف السياسية والوطنية الكردستانية من أجل تشكيل لجنة مشتركة لتحديد موعد إجراء الاستفتاء وآليته».
ورأى البيان أن «الحكومة العراقية تتهرب منذ سنوات من تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، لذا كما أنه من حق الحكومة العراقية أن يكون لها علم في كركوك، فمن حق كردستان كذلك رفع علمها، لأن الدستور يشير صراحة الى كركوك وعدد من المناطق الأخرى بأنها مناطق مُتنازع عليها، أي أنه بالنسبة لكردستان، فإن رفع علم كردستان في كركوك أمر قانوني ودستوري».
وواصلت الحكومة المحلية في كركوك تحديها القوي لقرارات البرلمان العراقي ومواقف الأطراف السياسية والشعبية الغاضبة من خطوة رفع علم إقليم كردستان على مباني المؤسسات الحكومية في محافظة كركوك.
واعتبر محافظ كركوك نجم الدين كريم رفع علم كردستان على أبنية ومؤسسات المحافظة بأنه «قانوني» رافضاً إنزاله.
في المقابل، طالبت عشائر المحافظة العربية والتركمانية بعدم رفع علم الإقليم، واصفة الأمر بإثارة البلبلة، وتهديد التعايش السلمي في المحافظة.
وكان مجلس محافظة كركوك قد أعلن وفق رئيسه ريبوار الطالباني، عدم تنفيذه قرار البرلمان بمنع رفع علم إقليم كردستان فوق مباني المؤسسات الحكومية في المحافظة.
وصوّت البرلمان العراقي بالإجماع في جلسته أول من أمس على قرار يقضي برفع العلم العراقي فقط في كركوك، وإنزال أي علم آخر، وكذلك عدم التصرف بنفطها بعد انسحاب نواب كتل الأحزاب الكردية المنضوية في التحالف الكردستاني، من الجلسة احتجاجاً على قراءة صيغة ذلك القرار.
وكان مجلس محافظة كركوك صوّت خلال جلسة عقدها الثلاثاء الماضي على رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي، في حين قاطع ممثلو العرب والتركمان الجلسة. وانتقد سياسيون عرب وتركمان خطوة مجلس كركوك، في حين اثنى عليها سياسيون كرد.
وفي التطورات الميدانية المرتبطة بمعركة استعادة مدينة الموصل من قبضة «داعش»، عاودت القوات العراقية أمس تقدمها في الموصل القديمة وحيين آخرين غرب المدينة.
وقال رئيس أركان الشرطة الاتحادية اللواء جعفر البطاط إن «قطعاتنا تتقدم ببطئ وحذر باتجاه الموصل القديمة»، مشيراً إلى أن «وجود المدنيين يعيق التقدم فضلاً عن الغطاء الجوي الضعيف لقطعاتنا». فيما أفاد مصدر أمني بأن «جهاز مكافحة الإرهاب عاود تقدمه في حيي اليرموك والمطاحن (غرب الموصل)».
وفي سياق متصل، تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب من طرد مسلحي «داعش» بعد يوم من توغلهم في حي محرر في الساحل الأيمن للموصل.
وقال مصدر أمني إن «جهاز مكافحة الإرهاب بسط سيطرته على كامل حي رجم حديد (غرب الموصل) بعد طرد عناصر التنظيم الذي سيطر على أجزاء من المنطقة (أول من) أمس»، مشيراً إلى أن «قوات الحشد العشائري التي تعرضت لهجوم داعش (أول من) أمس، عادت إلى مواقعها في الحي، وتم تعزيزها بقوة من الشرطة الاتحادية لحماية الحي».
وكان مصدر أمني قد أكد أن «داعش» استعاد أول من أمس أجزاء من منطقة رجم حديد (غرب الموصل) بعد هجوم شنه التنظيم على مواقع وخطوط صد دفاعية يتمركز فيها الحشد العشائري.