تتجه نتائج الاتصالات البعيدة عن الأضواء بين الثنائي الشيعي وتيار المستقبل إلى وجود اتجاه داخل التيار للقبول بالنسبية الكاملة بشروط لم يفصح عنها بعد..
تخيم فوق مبنى ساحة النجمة حيث يبدأ اليوم النواب مناقشة حكومة استعادة الثقة التي ولدت من رحم التسوية الرئاسية طبقة سميكة من الغيوم السوداء قد تترك ثقوباً عميقة في هذه التسوية في حال لم تنجح اتصالات الساعات الأخيرة التي يجريها رئيس مجلس النواب نبيه برّي الداعي اساساً لمساءلة الحكومة على أعمالها وانجازاتها واخفاقاتها في الأشهر الثلاثة التي مرّت على توليها مقاليد السلطة التنفيذية في البلاد لتحييد المجلس عن مطلب تفجير الخلافات وتوجيه رسائل من العيار الثقيل للشركاء في الحكم.
وسيكون نجم جلسات المناقشة، حسب ما تجمع المصادر السياسية المتابعة للأجواء السائدة داخل الحكومة الذي سيتصدر مداخلات النواب لا سيما الذين بقوا خارج الحكومة ملفا الموازنة العامة وسلسلة الرتب والرواتب والضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة على الطبقات الفقيرة لتغطية نفقاتها في ضوء توقعات بحماوة ستشهدها الجلسة وخصوصاً في ملف الكهرباء الذي خضع لكباش قوي في جلسة مجلس الوزراء تمّ بعد نشره في الجريدة الرسمية حيث يتوقع حسب المصادر العليمة ان يشهر كل فريق سلاحه في مواجهة الخطة وهو ما سيحدو بوزير المال علي حسن خليل إلى الجلوس في المقاعد النيابية وفق ما نمي إلى المصادر نفسها لتتسنى له مناقشة الخطة من الجانب المالي.
ووفقاً للمواقف التي صدرت عن قياديي الثنائي المسيحي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عشية انعقاد جلسة المناقشة العامة، سيكون ملف الاستحقاق الانتخابي ومصير الانتخابات حاضراً بقوة في المناقشات، حيث بات من الواضح تماماً ان الثنائي المسيحي سيعلن تمسكه بالقانون المختلط الذي وضع آخر نسخة له وزير الخارجية جبران باسيل واقتران أي تمديد تقني مرجح على مدى ستة أشهر بالاتفاق على هذا القانون، في الوقت الذي تتجه نتائج الاتصالات البعيدة عن الأضواء بين الثنائي الشيعي وتيار المستقبل إلى وجود اتجاه داخل التيار للقبول بالنسبية الكاملة بشروط لم يوضح عنها بعد بانتظار عودة رئيسه من الخارج وترؤسه اجتماع كتلته النيابية وفق ما صرّح به عضو الكتلة النائب عاصم عراجي.
وإذا كانت هذه الملفات تعكس عمق الأزمة السياسية داخل الحكومة وفي مجلس النواب من شأنها ان تكشف هشاشة الانسجام الحكومي من جهة فإن ثمة ملفاً آخر ينتظر المراقبون ان يكون هو النجم الطاغي على غيره من الملفات الخلافية، ألا وهو ملف الأمن السياسي الذي تعرض لنكسة قوية بعد العراضة العسكرية لحزب الله في الضاحية الجنوبية قبل بضعة أيام والذي سوف تتطرق إليه مداخلات النواب المستقلين في قوى 14 آذار ونواب حزب الكتائب فضلاً عن نواب تيّار المستقبل انطلاقاً من بيان الكتلة الذي أصدرته بعد اجتماعها أوّل من أمس، وانتقدت فيه بعنف هذه العراضة التي تشكّل في نظرها انتهاكاً لسيادة الدولة الشرعية على كامل أراضيها.
وكان لافتاً للمراقبين في هذا السياق البيان الشديد اللهجة الصادر عن «14 آذار مستمرون» بعد اجتماع طارئ عقدته عشية بدء مجلس النواب مناقشة سياسة الحكومة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية والذي وصف فيه الانتشار العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية بأنه تذكير بانقلاب القمصان السود وأنه يكشف حقيقة نيات الحزب في وضع يده على كل مفاصل الدولة والمجتمع وتجاوز القانون والمؤسسات الشرعية المولجة بتنفيذه، وحمَّل البيان رئيس الجمهورية ومعه الحكومة بكل اركانها ولا سيما وزراء الداخلية والدفاع والعدل المسؤولية التاريخية والدستورية لما تتعرض له سيادة الدولة من انتهاكات ولما يتعرّض له الشعب اللبناني من عمليات تهريب ومحاولات إخضاع بقوة السلاح غير الشرعي.
ويلفت المراقبون إلى انه سبق هذا البيان الصادر عن «14 آذار مستمرون»، ان عبرت قوى في 14 آذار السابقة ومن محيطين بالعهد عن استيائها الشديد من «العراضة» المسلحة لحزب الله، واعتبرتها موجهة ضد العهد الذي يدعي الحزب حرصه على نجاحها ولا سيما في ضبط الأمن واستتبابه بوصفه يُشكّل الأساس لقيام المؤسسات وانتظام عملها، ودعت رئيس الجمهورية إلى اتخاذ موقف حازم وصريح، خصوصاً وأن العراضة تمّ توقيتها وتنفيذها بعد الاجتماع الأمني الموسع الذي انعقد في الأسبوع الماضي برئاسة رئيس الجمهورية وركز في محادثاته على وجوب وضع حدّ للانقلاب الأمني من منطلق ان القوى العسكرية والأمنية الشرعية هي وحدها المسؤولة عن الأمن بكل جوانبه في البلاد ويعتبر المراقبون أنفسهم ان ما صدر عن ردود فعل على تصرف حزب الله سيكون المادة الأساسية لمداخلات عدد من النواب المحسوبين على تيّار المستقبل وعلى القوات اللبنانية إضافة الى المستقلين في جلسة المناقشة العامة الأمر الذي يخشى معه من ان يتكهرب جو الجلسة، ويأخذ النقاش منحى آخر يُظهر الانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله ويعرض التسوية التي أفضت إلى إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية وإلى اعادة تكوين السلطة وتفعيلها الى نكسة كبيرة تنعكس بدورها على الانسجام الهش داخل مجلس الوزراء غير ان الرئيس برّي الذي يراقب عن كثب الأجواء المبلدة بالغيوم السوداء التي تظلل جلسة المناقشة العامة، غير متخوف من ان تخرج جلسة المناقشة العامة التي تبدأ اليوم عن مسارها التقليدي المعتاد في مثل هذه الجلسات، وتهدد بالتالي التسوية السياسية القائمة منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ودخول البلاد في تفاهمات ومعادلات جديدة تشكّل ضمانة للاستقرار السياسي في المدى المنظور.