ذكر مصدر قضائي، امس، ان القضاء الفرنسي طلب في نهاية مارس من البرلمان الاوروبي رفع الحصانة عن المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية مارين لوبن التي يستهدفها تحقيق في شأن وظائف وهمية لمساعدين برلمانيين لحزبها، «الجبهة الوطنية».
وكانت لوبن رفضت في العاشر من مارس تلبية استدعاء للمثول امام القضاء في شأن هذه القضية، مشيرة الى حصانتها.
وقال المصدر القضائي ان «قضاة التحقيق في القطاع المالي اصدروا طلبين برفع الحصانة البرلمانية عن لوبن ونائبة اخرى للجبهة الوطنية، كريستين بوتونيه وقعا في 29 و30 مارس».