حسم الرئيس تمام سلام موقفه امس ودعا الى جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، بعدما فشلت كل الجهود التي بذلت في ايجاد مخرج للازمة، وفيما اكدت كل القوى السياسية مشاركة ممثليها في الجلسة، الا انها اعلنت ان لا اتفاق على شيء وان الجلسة ستناقش جدول اعمال الجلسة السابقة تضاف اليه بنود اخرى. وقال الوزير رشيد درباس: رئيس الحكومة لن يقف حجر عثرة في وجه اي طرح، ولكنه لن يقبل على الاطلاق ان يكون اي طرح حجر عثرة ضد بقية البنود. واضاف بطبيعة الحال رئيس الحكومة يرتب جدول الاعمال، ولا يملك اي وزير التغيير في هذا الترتيب. عون عند موقفه وقد اكد التيار الحر امس انه لا يزال عند موقفه من ضرورة طرح التعيينات الامنية وتحديدا العسكرية بندا اول في جدول الاعمال من اجل تعيين قائد للجيش ورئيس الاركان ومدير المخابرات وامين عام المجلس العسكري والاعضاء. وقال الوزير الياس ابو صعب حتى الآن ليس هناك حلول في الافق القريب بموضوع التعيينات الامنية. سنظل نناقشها بعقلية منفتحة كي نصل الى حل. درباس: الجميع سيحضر واوضح الوزير رشيد درباس ان الجميع سيحضر جلسة الخميس، لكن لا نعرف ما يمكن ان يحصل في الداخل، وقد اعطى سلام الوقت اللازم للاتصالات والمشاورات، وجاءت دعوته استنادا الى انه لا يجوز ان يراعي فريقا من دون آخر، فالطرف الحكومي الثاني يقول له انه لا يمكن ان نمضي في هذا النهج. واكد ان جدول الجلسة سيكون ذاك الذي بحث في الجلسة الاخيرة وهو لا يتمضن بند التعيينات، شارحا ان سلام كان خصص جلسة لبحث ملفي عرسال والتعيينات، لكن ان لم نصل الى نتيجة، ماذا نفعل؟ وقال الوزير سجعان قزي دعينا اخيرا الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل وجدول اعمال الجلسة هو نفسه جدول اعمال الجلسة السابقة واغلبها بنود تتعلق بالناس والمزارعين، وقرار رئيس الحكومة في محله وثبت قاعدة للصبر حدود. واوضح ان القضايا السياسية والامنية لا يتم وضعها ضمن جدول الاعمال، بل تطرح في الجلسة من خارج جدول الاعمال. وقال: نتمنى ان لا ينسحب اي فريق من الحكومة ولكن في حال انسحب الوزراء ال ٦ اعتقد ان مجلس الوزراء يبقى ميثاقيا ودستوريا لكن نفضل ان لا نصل لهذه المرحلة. وقال الوزير وائل ابو فاعور لا علم لنا بصفقة او اي اتفاق بخصوص التعيينات الامنية. ان الجلسة التي ستعقد هي متعلقة بالاوضاع الامنية، لافتا الى ان هناك حديث عن تدفق جديد للسوريين اذا اشتعلت المعارك في دمشق.