أعربت كتلة «المستقبل» النيابية عن تأييدها قرار رئيس الحكومة تمام سلام استئناف عمل مجلس الوزراء غداً الخميس «بعد تعطيل مقصود مارسته أطراف سياسية أضرّت بمصالح اللبنانيين وعرّضتها لمغامرات خاسرة»، داعية الحكومة الى «أن تمضي قدماً في عملها المنتج لتسهيل حياة اللبنانيين ومتابعة قضاياهم الحياتية». وأكدت أن «أولوية المسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية يجب أن تتقدم على كل الاولويات في هذه المرحلة الحساسة»، معتبرة أن «من الضروري الحرص على الالتزام بالدستور وعدم الانزلاق نحو أي بدع جديدة ترمي إلى اختراع أعراف جديدة وملتوية تعطل إنجاز انتخاب الرئيس». وأشادت بتشكيل المجلس الوطني للمستقلين في قوى 14 آذار، معتبرة أنه «خطوة مهمة باتجاه اشراك الفعاليات بما تمثل من تجارب سياسية وفكرية ووطنية».
عقدت الكتلة اجتماعها الدوري في «بيت الوسط» امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت للاوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب عمار حوري أيدت فيه «قرار رئيس الحكومة تمام سلام استئناف عمل مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل بعد تعطيل مقصود ومتعمد مارسته أطراف سياسية أضرت بموقفها بمصالح المواطنين اللبنانيين وعرضتها لمغامرات خاسرة، ورهنتها لأهداف شخصية ومصالح عائلية». وطالبت كما غالبية الشعب اللبناني بـ «أن تمضي الحكومة قدماً في عملها المنتج من أجل تسهيل حياة اللبنانيين ومتابعة قضاياهم الحياتية والمعيشية ولاستئناف النشاط الاقتصادي في البلاد، لاسيما وأن لبنان يمر بظروف اقتصادية ومعيشية صعبة ودقيقة وهو الآن على أبواب موسم الاصطياف، وهو الموسم الذي ينتظره لبنانيون كثر من أجل تحسين مداخيلهم وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وبالتالي تفادي دفع البلاد واقتصادها بعيداً إلى أزمة اقتصادية محتّمة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الدقيقة في العالم».
وأعربت عن تشجيعها وتضامنها مع الصرخة المدوية التي انطلقت يوم 25 حزيران من المؤتمر الاعتراضي التحذيري الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية والعمالية والتي تمثل قوى الانتاج من «بيال» في مواجهة «سياسة الانتحار التي يصر البعض على اتباعها والتي تلعب بمقدرات البلاد وبمصيرها، في ظل ظروف شديدة الصعوبة في المحيط والعالم ولا سيما لدى الكثير من الدول الصديقة التي لطالما ساعدت لبنان وهي لم تعد في وضع يمكنها من ذلك الآن».
واعتبرت أن «الأولوية تظل للمسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية التي يجب أن تتقدم على كل الاولويات في هذه المرحلة الحساسة، التي يمر بها لبنان والمنطقة»، مشددة على أن «من الضروري الحرص على الالتزام بالدستور وعدم الانزلاق نحو أي بدع جديدة ترمي إلى اختراع أعراف جديدة وملتوية تعطل إنجاز انتخاب الرئيس الجديد». ورأت أنه «لا بد من العمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفق الآلية الدستورية الوحيدة للانتخاب وهي في مجلس النواب استناداً إلى المادة 27 من الدستور التي تجعل من كل عضوٍ في مجلس النواب ممثلاً للأمة جمعاء، والتي ترفض تقييد النائب اللبناني بأي قيد أو شرط في ممارسة مهامه من قبل منتخِبيه».
ووصفت خطوة تشكيل المجلس الوطني للمستقلين في قوى الرابع عشر من آذار بأنها «من بين الخطوات الوطنية والديموقراطية المتقدمة على طريق ترسيخ العيش المشترك المسيحي - الإسلامي لتدعيم لبنان ومساعدته في مواجهة المشككين في هذا العيش المشترك والتداعيات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وكل ذلك تحت سقف الميثاق الوطني واتفاق الطائف والدستور».
وإذ توجهت بالتحية الى «المجلس الوطني» ورئيسه المنتخب المناضل الوطني سمير فرنجية، اعتبرت أنّ «خطوة انتخابه أتت تتويجاً لمسارٍ من النضالات من أجل الحرية والسيادة والاستقلال»، مهنئة المجلس الوطني «بهذا الاختيار الديموقراطي، الذي يشكل خطوة متقدمة في الاتجاه الوطني الصحيح والمثمر».
وأبدت اعتزازها «بكل الانجازات التي حققتها قوى الرابع عشر من آذار كأحزاب لبنانية عريقة»، مشيرة الى أنها «تجد في تأسيس المجلس الوطني للمستقلين في قوى الرابع عشر من آذار خطوة مهمة باتجاه اشراك هذه الفعاليات بما تمثل من تجارب سياسية وفكرية ووطنية».
ولفتت الى «ضرورة اتخاذ الحكومة القرارات والخطوات الضرورية التي تدعم الصادرات الزراعية والصناعية عبر ايجاد البدائل للطرق المقفلة والمعطلة بسبب الاوضاع المضطربة في المنطقة»، موضحة أن «قرارات وخطوات كهذه ستساعد من ناحية في دعم المزارع والصناعي اللبناني وانتاجه، وتساهم من ناحية اخرى في دعم الحركة الاقتصادية وميزان المدفوعات عموماً».
ونوّهت بـ «الخطوة الأخوية التي أقدمت عليها دولة الكويت بقرارها منح لبنان مساعدةً ماليةً إضافيةً مباشرة لإعانته على التخفيف من أعباء النازحين السوريين وتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للنازحين السوريين من طريق تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والإغاثية»، مؤكدة أنها «خطوةٌ مشكورةٌ في هذا التوقيت الذي يؤكد مواقف الكويت ودورها الدائم بالوقوف الى جانب لبنان ودولته وشعبه في كل الأزمات والصعاب».
ونددت بـ «العملية الإرهابية التي استهدفت النائب العام في مصر وأدت الى اغتياله بجريمة غادرة، تطال مصر الدولة التي يأمل المواطنون العرب أن تعود الى ممارسة دورها ومكانها الطبيعي على الخارطة السياسية في المنطقة»، مؤيدة البيان الصادر عن رئيسها. وكررت استنكارها للأعمال الإجرامية الإرهابية التي وقعت في تونس والكويت وفرنسا والصومال»، داعية إلى «عملٍ فاعل لمواجهة هذه الآفة التي تنتشر في الوطن العربي والعالم وتشوه صورة العرب والإسلام والمسلمين».