أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في رام الله ظافر ملحم أن خطط حل أزمة الكهرباء وتحسين القدرة في قطاع غزة جاهزة، لكن «حماس» تعطلها، مشدداً في تصريح لوكالة «وفا» على أن حكومة الوفاق لن تسمح باستمرار سدادها فاتورة الكهرباء في القطاع، بينما أجهزة «حماس» تجبي من المواطنين فيها من دون تحويل الجباية الى الخزينة فيما تعفي قادتها وأصحاب النفوذ فيها من أثمان الكهرباء على حساب الفقراء.
وقال ملحم: «لدينا خطة جاهزة لتوسيع خط الربط مع إسرائيل لزيادة القدرة بنحو 240 ميغاواط، ومد أنبوب لتغذية محطة التوليد في القطاع بالغاز بدلاً من الوقود الثقيل، إضافة إلى توسيع قدرة خطوط الربط مع مصر في مرحلة لاحقة». وأضاف: «توصلنا الى اتفاق مع الإسرائيليين في هذا الخصوص وكل شيء جاهز، لكنهم طلبوا ضمانات بالدفع. الحكومة لن تعطي هذه الضمانات. شركة توزيع الكهرباء في القطاع هي من يفترض أن يعطي هذه الضمانات وليس الحكومة».
وشركة التوزيع هي شركة تابعة للحكومة بنسبة ملكية 51 في المئة في مقابل 49 في المئة للبلديات، لكن «حماس» تسيطر عليها منذ انقلابها عام 2007.
وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء 550 ميغاواط، إلا أن المتوافر منها حالياً 143 ميغاواط، جلها من إسرائيل بعد توقف محطة التوليد تماماً عن العمل، بعجز يبلغ نحو 75 في المئة.
وأوضح ملحم أن حل أزمة الكهرباء في غزة وتحسين القدرة «غير ممكنين ما لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من ممارسة عملها كاملاً في القطاع، وطالما استمر تقصير شركة توزيع الكهرباء في الجباية، وامتناعها عن تحويل ما تجبيه الى الخزينة»، مؤكداً أن المبالغ المتأخرة، ومعظمها على مؤسسات حكومة وأصحاب نفوذ، إضافة الى المبالغ التي جبتها الشركة ولم تحول، «كفيلة بحل المشكلة من جذورها».
وأشار الى أن الحكومة تسدد فاتورة الكهرباء في غزة بنسبة 100 في المئة، (400 مليون أثمان الكهرباء المستوردة من إسرائيل، و35 مليون من مصر، و96 مليون المشتراة من محطة التوليد، إضافة إلى 250 مليون شيقل قيمة إعفاء الوقود المورد الى محطة التوليد من ضريبة البلو).
في المقابل، قال ملحم إن حجم الديون لمصلحة شركة التوزيع على مدى السنوات العشر الماضية هي عمر انقلاب «حماس» في قطاع غزة، يبلغ نحو 4 بلايين شيقل، في حين جبت نحو 2.5 بليون شيقل لم يورد منها شيء إلى الخزينة».
وفي هيكلة الديون (4 بلايين شيقل)، أوضح ملحم أن 450 مليون شيقل من الديون هي على أناس مديونيتهم تزيد عن 100 ألف شيقل، و900 مليون لأناس تتراوح مديونياتهم بين 50 و100 ألف شيقل، و350 مليوناً على المؤسسات الحكومية، و100 مليون على البلديات، و50 مليوناً إنارة شوارع، هذا إضافة إلى 2.5 مليون شيقل تمت جبايتها ولم تورد إلى خزينة الحكومة، وقال: «كل هذا يدل على أن أموال الكهرباء تذهب إلى حماس والنافذين فيها، على حساب المواطنين، خصوصاً الفقراء منهم، ممن لديهم عدادات دفع مسبق».
وأضاف: «لا نعفي الاحتلال الإسرائيلي من المسؤولية عن تداعيات حصاره لقطاع غزة، لكن أحد الأسباب الرئيسة للازمة يكمن في عدم تمكين الحكومة من تحصيل هذه المبالغ. هناك قانون، وهناك مجلس أعلى مسؤول عن تنظيم قطاع الكهرباء، وتعرفة، لكن المسيطرين على قطاع الكهرباء في قطاع غزة لا يلتزمون أياً منها. نرى ان حل الأزمة يتطلب تمكين الحكومة من القيام بواجباتها في القطاع. لا شروط لدينا».
وأضاف ملحم ان حكومة الوفاق طرحت هذه المعطيات على المبعوثين والمؤسسات الدولية الذين بدورهم أجروا اتصالات مع حركة «حماس» وسلطة الطاقة التي تسير عليها في قطاع غزة، «فكان ردهم مضللاً بقولهم انها قبلوا شروط لحل الأزمة، علماً ان الحكومة لم تشترط لحل الأزمة سوى تمكينها من القيام بمهامها، وقدموا (سلطة الطاقة التابعة لحماس في غزة وشركة توزيع الكهرباء) اقتراحات ليس فقط تبقي الوضع القائم على حاله، إنما تضيف أعباء جديدة على الحكومة، من دون أي التزامات بتحويل اثمان الكهرباء التي تجبيها من المواطنين».
وقال ملحم: الاقتراحات التي قدتها سلطة الطاقة في غزة لإنهاء أزمة الكهرباء تكرس الانقسام، خصوصاً بين المؤسسات العاملة في قطاع الكهرباء، وتفرض التزامات مالية إضافية على حكومة الوفاق، وذلك باقتراح توسعة الربط الكهربائي مع شركة كهرباء إسرائيل، وشراء الوقود لمحطة التوليد من دون ضرائب، وتزويد شركة التوزيع 40 ألف عداد (نحو 6 ملايين دولار)، وغيرها من الأعباء الجديدة على الحكومة من دون أي التزام من سلطة الطاقة في غزة بتحويل أموال الجباية لتغطية أثمان الكهرباء الواردة للقطاع، أو شراء الوقود أو العدادات المطلوبة، أو تسليم الصلاحيات الكاملة لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية».
وقال: «لن نقبل باستمرار الوضع القائم، ناهيك بإضافة أعباء إضافية، ولن نتخذ أي إجراءات من دون أن تقابلها التزامات واضحة بتمكين الحكومة من القيام بمهامها، وتحويل الجباية إلى الخزينة».