فيما تتجه أنظار العالم غداً إلى فرنسا حيث يخوض الرئيس ايمانويل ماكرون الانتخابات التشريعية آملاً في الحصول على غالبية تتيح له تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها. وفي وقت أكّد الرئيس دونالد ترامب أنّ قطر كان لديها تاريخ في تمويل الإرهاب وعلى مستويات عالية، دعا وزير خارجيته ريكس تيلرسون المملكة العربية السعودية ودولاً خليجية أخرى إلى تخفيف الحصار على قطر بعد أن وضعت هذه الدول 59 شخصاً و12 كياناً مرتبطين بالدوحة على لائحة الارهاب.
أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنّ دولة قطر كان لديها تاريخ في تمويل الإرهاب على مستويات عالية، داعياً إيّاها ودول المنطقة الأخرى لفعل المزيد لوقف دعم الإرهابيين. وقال: «لا يمكن لأي دولة متحضّرة أن تتسامح مع هذا العنف أو تسمح لهذه الأيديولوجية الشريرة بالانتشار على شواطئها»، مُعرباً عن أمله أن تكون القمة التي عقدت في الرياض بداية انتهاء تمويل الإرهاب، متوجّهاً بالشكر للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على جهوده.
تزامناً، حضّ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في بيان مقتضب، أمس، السعودية ودولاً خليجية أخرى على تخفيف الحصار المفروض على قطر، معتبراً أنّه يتسبّب بعواقب إنسانية غير مقصودة. وقال: «نتوقع أن تتخذ هذه الدول على الفور خطوات لتهدئة الوضع، وأن تبذل جهداً بحسن نية لحل مشاكلها مع بعضها البعض»، مؤكداً أنّ الحصار يؤثر على الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش».
كذلك، دعا تيلرسون قطر الى الاستجابة لمطالب جيرانها، موضحاً أنّ للدوحة تاريخاً في دعم جماعات منها ناشطة وأخرى عنيفة. وأكّد أنّ «أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بذل جهوداً للحدّ من تمويل الإرهاب، لكن عليه فِعل المزيد فوراً».
وفي سياق متصل، أعلن مصدر في البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصل بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة الأزمة مع قطر. يشار إلى أنّ هذه المكالمة هي الرابعة التي يجريها ترامب مع زعيم إقليمي منذ قطع حلفاؤه في الخليج علاقاتهم الدبلوماسية مع الدوحة.
فرنسا
بعد شهر من انتخاب ايمانويل ماكرون رئيساً، ينتخب الفرنسيون غداً نوابهم في الجمعية الوطنية حيث يتوقع أن يحصل حزب الرئيس «الجمهورية إلى الامام» على الغالبية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها أثناء حملة الانتخابات الرئاسية. وقبل ثلاثة أيام من الجولة الأولى من الاقتراع، تشير الإستطلاعات إلى تَقَدم مُريح لمُعسكر ماكرون مع نحو 30 في المئة من نوايا التصويت مقابل معارضة مشتّتة الصفوف.
ويخشى الحزبان التقليديان (اليمين واليسار) من فوز جارف لحزب ماكرون، حيث تشير عدة توقعات الى احتمال فوز حزبه بنحو 400 مقعد، أي أكثر بكثير من الـ 289 مقعداً اللازمة للحصول على الغالبية المطلقة.
وفي هذا السياق، قال فرنسوا باروان المكلّف إدارة الإنتخابات التشريعية للجمهوريين: «إنّ ماكرون وحركته يمارسان استراتيجية الهيمنة (...) ولا أعتقد أنّ هذا الأمر صحّي للحوار الديموقراطي في السنوات الخمس القادمة».
وسيكون تقدّم نواب حركة ماكرون المتوقّع تأكيداً لرغبة الفرنسيين في التجديد السياسي، والذي أظهروه من خلال إزاحة قادة الأحزاب التقليدية وانتخاب رئيس عمره 39 عاماً لم يكن معروفاً قبل بضع سنوات. وبين الـ 530 مرشحاً الذين زَكّتهم حركة «الجمهورية إلى الامام»، ليس هناك سوى 28 برلمانياً سابقاً. ولم يمنع نقص الشهرة والخبرة لدى المرشحين من تَمتّعهم بحظوظ وافرة للفوز مدفوعين بشعبية ماكرون الذي يتمتع بفترة سماح من الفرنسيين مع بداية ولايته.
وتشكّل هذه الانتخابات رهاناً حاسماً بالنسبة للرئيس الفرنسي الذي يحتاج إلى غالبية متينة لإرساء سياسته القائمة على إصلاحات اجتماعية ليبرالية وإضفاء طابع أخلاقي على الحياة السياسية التي تسمّمها قضايا الصفقات والاعمال وتليين قوانين العمل، الأمر الذي قد يجلب له غضب النقابات وكذلك خفض العجز العام للتأقلم مع القواعد الاوروبية. ويتعلق الأمر بتحقيق هدفين هما: إحترام الإلتزامات لدى الناخبين، وايضاً إعادة كسب ثقة برلين التي تطالب منذ فترة طويلة بإصلاحات هيكلية في فرنسا.
بريطانيا
إلى ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنّ حزب المحافظين سيشكّل حكومة جديدة بالتحالف مع الحزب الديموقراطي الوحدوي، مؤكّدةً مواصلة المفاوضات حول خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. وقالت: إنّ «حكومتها ستوفّر «الشفافية» وستعمل على الحفاظ على أمن البلاد».
وتعهّدت رئيسة الحكومة البريطانية بعد لقائها مع الملكة أليزابيث الثانية بأن تبني «خلال السنوات الخمس المقبلة بلداً لن يتخلى عن أيّ شخص أو أي مجموعة»، ويشترك الجميع فيه في الفرَص والرخاء. وأكدت أنّ المحافظين وأعضاء الحزب الديموقراطي الوحدوي سيعملون معاً في «مصلحة المملكة المتحدة بأكملها».
وقالت: «وذلك سيسمح لنا بأن نجتمع كبلد ونوجّه طاقاتنا نحو التوصّل إلى اتفاق ناجح حول البركسيت يعمل لمصلحة الجميع في هذا البلد، ويتيح إيجاد شراكة جديدة مع الاتحاد الأوروبي تضمن لنا الازدهار في الأجل الطويل».
وفي هذا السياق، أعلنت ماي أنّ المفاوضات في شأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي ستبدأ بعد 10 أيام، كما كان متوقعاً سابقاً. (وكالات)