أعلنت اسرائيل انها ستخفض امدادات الكهرباء الى قطاع غزة ما يفاقم أزمة الطاقة التي يعاني منها القطاع الفقير المحاصر خصوصا في شهر رمضان الامر الذي قد يؤدي الى تصعيد التوتر.
واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية قررت في اجتماعها مساء أمس الاول تخفيض امدادها اليومي من الكهرباء لغزة بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما يحصل سكان القطاع يوميا على ثلاث او اربع ساعات من التيار الكهربائي في افضل الاحوال.
واكد متحدث باسم الحكومة الاسرائيلية انه لا يستطيع التعليق على قرارات الحكومة الامنية المصغرة.
لكن وزير الامن الداخلي جلعاد اردان أكد هذه المعلومات في حديث مع اذاعة الجيش الاسرائيلي مشيرا الى الخلافات الفلسطينية الداخلية.
وقال اردان ان السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس محمود عباس والتي طردتها حركة حماس من غزة عام 2007، قررت «التقليل الى حد كبير» من الاموال التي تدفعها لاسرائيل من اجل ان تقوم بتزويد غزة بالكهرباء.
وأكد اردان «سيكون من غير المنطقي ان تدفع اسرائيل جزءا من الفاتورة».
من جهتها، وصفت حركة حماس القرار بأنه «كارثي وخطير.. ويعجّل في تدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع» محملة اسرائيل والسلطة مسؤولية التداعيات.
وقال الجيش الاسرائيلي في توصيته للوزراء «ان الازمة الانسانية من شأنها ان تؤدي الى تصعيد، حماس غير معنية بالمواجهة حاليا، لكن وبحال استجابت قطر التي تمول المشاريع المدنية بالقطاع للضغوط الخليجية والعربية بوقف دعم حماس، فانه لن يكون لدى حماس اي رادع لفرض المواجهة».
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس «الذي سيتحمل المسؤولية عن هذا التدهور الخطير هو حكومة الاحتلال والذي يحاصر قطاع غزة منذ عشر سنوات».
وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن أي تدهور في أزمة الكهرباء في غزة يمكن أن يتسبب في انهيار الخدمة الصحية التي تعتمد بالفعل على مولدات منفردة بعضها في حالة متهالكة.
على صعيد آخر، قالت الأمم المتحدة في تقرير نشر إن إسرائيل والفلسطينيين لم يقدموا للعدالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب منها القتل.
وأعد التقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين.
ويقيم التقرير الالتزام بما يصل إلى 64 تقريرا و929 توصية من مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة والمحققين الحقوقيين التابعين للمنظمة الدولية من عام 2009 إلى عام 2016.
وقال التقرير «ينبه المفوض السامي إلى عدم الالتزام المتكرر بالدعوات للمحاسبة التي وجهتها منظومة حقوق الإنسان بالكامل ويدعو إسرائيل إلى إجراء تحقيقات سريعة ومتوازنة ومستقلة في كل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع المزاعم بارتكاب جرائم دولية».
(أ ف ب – رويترز)