قال مصدران مطلعان إن جهود قطر لإجبار جيرانها في الخليج على إعادة فتح مجالها الجوي باءت بالفشل، بعد أن أصرت السعودية على أن الإغلاق يأتي في إطار خلاف سياسي. وكانت منظمة الطيران التابعة للأمم المتحدة «إيكاو»، أجرت محادثات فنية استمرت ليومين بين وزراء ومسؤولين في مجال الطيران المدني من بعض دول الخليج ومصر. ولا يمكن لإيكاو فرض قواعد على الدول، لكن الهيئات التنظيمية في الدول الأعضاء وعددها 191 دولة عادة ما تعتمد وتطبق المعايير التي تضعها المنظمة الدولية للطيران المدني. وكانت قطر طلبت من المنظمة التدخل بعد أن أغلقت دول خليجية مجالها الجوي أمام الرحلات القطرية في إطار عقوبات اقتصادية. ومن المقرر أن يطرح هذا الخلاف للنقاش في اجتماع لمجلس إدارة «إيكاو» هذا الأسبوع، لكن مصدرا توقع عدم اتخاذ أي قرار بشأنه. ولم يتسن الوصول إلى سفير قطر لدى كندا، الذي قاد وفد بلاده في المحادثات، أو أحد أعضاء الوفد السعودي للتعليق. كما لم يصدر أي تعليق أيضا عن «إيكاو». وكان وزير النقل السعودي سليمان الحمدان قال في وقت سابق إن الخلاف قضية سياسية أكبر من حقوق المجال الجوي ولا يمكن للإيكاو حلها. وطلبت قطر من الإيكاو حل الخلاف عبر آلية لتسوية النزاع بموجب اتفاقية شيكاغو التي تعود لعام 1944 وتأسست بموجبها المنظمة وتضع القواعد الأساسية للطيران المدني الدولي. واتهم الوفد السعودي قطر بانتهاك المادة الرابعة من الاتفاقية التي تدعو الدول الأعضاء إلى «عدم استخدام الطيران المدني لأي غرض يتعارض مع أهدافها». وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر متهمين إياها بدعم جماعات إسلامية متشددة وإيران. الإمارات تطالب الغرب بالرقابة على قطر بالمقابل، دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش «الأصدقاء الغربيين» لإنشاء نظام رقابة على «تمويل قطر للإرهابيين». جاء ذلك أمس السبت أثناء زيارة الوزير الإماراتي إلى بريطانيا والتي تهدف على الأرجح إلى نيل دعم لندن في حصار الدوحة. وشدد قرقاش على أن الإمارات وكذلك مصر والبحرين لا تصدق السلطات القطرية، وقال: «يدور الحديث عن تغيرات في التصرف، وإذا تلقينا مؤشرات استراتيجية واضحة تظهر أن قطر تعتزم تغيير نفسها والتوقف عن تمويل الجماعات الإسلامية المتطرفة، فإن ذلك سيشكل قاعدة للنقاش، ولكننا نحتاج إلى نظام الرقابة». وأشار الوزير الإماراتي إلى ضرورة أن يضمن النظام الجديد أن تتخلى قطر عن تمويل التطرف وتوفير اللجوء للمتشددين في الدوحة، وتقديم الدعم إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وتنظيم «القاعدة» وحركة «حماس». في الوقت نفسه امتنع قرقاش عن إعلان الشروط المعينة التي تقدمها دولته إلى الدوحة. إلى ذلك، قال الوزير: «هناك إدراك كبير في الأوساط العليا بواشنطن لما يجري، وترامب كشف عما يقال عن قطر وراء الأبواب المغلقة». وأكد قرقاش استعداد بلاده للاستمرار في اتباع النهج الراهن «حتى عزل (قطر) في مجلس التعاون الخليجي». في الوقت نفسه، نفى الوزير الإماراتي ضلوع السعودية في دعم الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، مضيفا أن المملكة كانت تتعامل على أرفع مستوى مع «مسائل التراث» ولا يمكن إلا للسعوديين الاستنتاج حول ما إذا كانوا يحلون هذه القضايا بالسرعة الكافية».