عشية التئام الاجتماع الرئاسي التشاوري في قصر بعبدا مع قادة وممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة للتداول في السبل الآيلة إلى تنشيط دورة العمل المؤسساتي والخدماتي في البلد وتنزيهه عن كل موروثات الفساد وموبقاته المشوّهة لمفهوم دولة المواطنة والشفافية المبتغاة في إنتاجيتها، أبدى الرؤساء الثلاثة عزماً متقاطعاً أمس على استنهاض البلد بمختلف قطاعاته الحيوية بعد الانتهاء من إقرار قانون انتخابي نسبي «يشكل نقلة نوعية مهمة في مسيرة الحياة السياسية اللبنانية بعد اعتماد القانون الأكثري منذ
العام 1926» وفق ما لفت رئيس الجمهورية ميشال عون أمام مجلس الوزراء، في حين كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يُشدد خلال لقاء الأربعاء النيابي على ضرورة «الاستثمار في الإيجابيات والدفع بمسيرة البلد إلى الأمام»، سيما وأنّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري جدد خلال انعقاد المجلس أمس تصميمه على «العمل من أجل مسيرة الإنماء والإعمار والإنجاز» بعدما نجح لبنان في تجاوز «العديد من القطوعات الصعبة بالحكمة والمشاورة والحوار».
وعن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا، وكان نجمها الأبرز ملف الكهرباء وسط أجواء رئاسية حاسمة تؤكد أنّ التلكؤ في معالجة هذا الملف ممنوع والأمور غير قابلة للعودة إلى الوراء، نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ الجلسة شهدت نقاشاً حاداً بعض الشيء بين الوزيرين يوسف فنيانوس ومحمد فنيش على خلفية تلميحات الأول بكون «حزب الله» يتراخى في موقفه إزاء مناقصة المعامل العائمة لتوليد الكهرباء مراعاةً لحليفه «التيار الوطني الحر»، الأمر الذي ردّ عليه فنيش بالقول متوجهاً إلى فنيانوس: «فاتح علينا كتير اليوم يا معالي الوزير»، معرباً عن رفض وزيري الحزب إجراء مراجعة للخطة الكهربائية التي سبق وأقرها مجلس الوزراء مع عدم الممانعة في استقدام باخرة واحدة بدل باخرتين لتوليد الطاقة. غير أنّ الوزير جبران باسيل سارع إلى التشديد على ضرورة استقدام باخرتين لأنّ واحدة فقط لا يمكنها تأمين سعة الألف ميغا واط الإضافية التي يحتاجها لبنان.
بدوره، كانت للوزير جان أوغاسابيان مداخلة قارب فيها الملف من زوايا عدة، بحيث ذكّر بدايةً بأنّ خطة الحكومة للكهرباء سبق وأقرت ولا يجوز العودة في البحث إلى الوراء، أما في ما خصّ دفتر الشروط فلا مانع من تعديله في حال الحاجة إلى ذلك في بعض جوانبه لكن من دون إعادة الملف برمته إلى نقطة الصفر، ولفت في هذا السياق إلى أنّ وزير الطاقة قام باستدارج العروض انطلاقاً من دفتر الشروط الذي كان قد اعتمد عام 2013 وبأنّ خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء لم تأتِ من عدم إنما بالاستناد إلى الخطة التطويرية على أساس تلك التي كانت قد وضعتها حكومة الرئيس الحريري عام 2010، لافتاً انتباه أعضاء مجلس الوزراء إلى عدم جواز التلاعب باحتياجات الناس الذين وعدوا بتحسّن التغذية بالتيار، وبالتالي لم يعد وارداً تخييب آمالهم المعقودة على الدولة في هذا المجال.
وأضافت المصادر، أنه وفي خلاصة النقاش الذي أبدى خلاله وزير الطاقة سيزار أبي خليل استعداد الوزارة للإتيان بالعرض المالي الخاص بمناقصة البواخر إلى طاولة مجلس الوزراء لفضه أمام المجلس، بعدما قامت وزارته بفض العرضين الإداري والتقني لهذه المناقصة، اقترح وزير المالية علي حسن خليل توخياً للشفافية إحالة الملف برمته على إدارة المناقصات لتتولى هي فض العرض المالي وإعداد تقرير كامل بذلك يتناول كافة جوانب مناقصة البواخر التقنية والإدارية والمالية وتسليم التقرير بعدها إلى وزير الطاقة ليتولى بدوره وضع ملاحظاته عليه ورفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وعلى الأثر حظي اقتراح خليل بموافقة جميع أعضاء مجلس الوزراء وجرى إعداد وإقرار نص الإحالة على إدارة المناقصات للمباشرة بدرس العروض بإجماع المجلس.
أما في ما خصّ موضوع شركات مقدّمي الخدمات، فأشارت المصادر إلى أنه جرى تأليف لجنة برئاسة الحريري لدرسه، بينما تأجل البحث في مسألة تلزيم توليد الكهرباء على الهواء إلى وقت لاحق نظراً لضيق الوقت.
الإعدام.. والأمن
على صعيد مختلف، كشفت المصادر أنّ ملف عقوبة الإعدام أثير خلال جلسة الأمس بعدما أشار رئيس الجمهورية في استهلاليته إلى أنّ هذا الملف يحكمه عنصران لا يمكن إغفالهما: الأول على صلة بضمير القاضي الذي لن يكون سهلاً عليه اتخاذ قرار بإنهاء حياة إنسان، في حين يتصل العنصر الثاني بموقف الدول الأوروبية المناهض لعقوبة الإعدام وخصوصاً منها الدول المانحة التي قد تلجأ إلى وقف المساعدات للبنان في حال تطبيقه هذه العقوبة. في حين لفت رئيس مجلس الوزراء إلى عدم جواز اعتماد السنة السجنية على أساس احتسابها تسعة أشهر لكل أنواع المحكومين، داعياً إلى تشكيل لجنة قضائية للنظر في هذا الموضوع واتخاذ القرار المناسب حيال كيفية احتساب مدة السنة السجنية كل بحسب نوع جرمه ومدة محكوميته.
أمنياً، وفي حين قرر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء للبحث في الوضع الأمني من كافة جوانبه في البلد عموماً وفي البقاع على وجه الخصوص، كان المشنوق قد لفت الانتباه في مداخلة له خلال الجلسة إلى ثغرة حاصلة بين الجهد الاستثنائي الذي تبذله الأجهزة الأمنية في سبيل توقيف بعض المطلوبين من خلال تنفيذها عمليات نوعية يستغرق التحضير لها وقتاً طويلاً، وبين إقدام القضاء على إطلاق سراح عدد من هؤلاء المطلوبين في وقت قصير من خلال قبول طلبات إخلاء سبيلهم بكفالة سند إقامة، مطالباً إزاء ذلك بضرورة معالجة هذه الثغرة تحقيقاً لتكامل الجهود الأمنية والقضائية في سبيل تعزيز الأمن في البلد.