بعد أيام على تعيين الأمير محمد بن سلمان وليّاً للعهد في المملكة العربية السعودية، وفيما لا تزال العلاقة مع قطر متأزّمة، أعلنَت أمس وزارة الداخلية السعودية عن إحباط هجوم إرهابي كان يَستهدف الحرَم المكّي وزوّاره.
أحبَط الأمن السعودي عملاً إرهابياً وشيكاً كان يهدّد أمن المسجد الحرام وزوّارَه من المعتمرين والمصَلّين في ليلة ختم القرآن.
وكشفَ المتحدّث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، منصور التركي، أنّ قوات الأمن أحبَطت عملاً إرهابياً كان يَستهدف أمنَ المسجد الحرام وزوّارَه. وخططت للعملية مجموعة إرهابية تمركزَت في ثلاثة مواقع، أحدُها في محافظة جدة، والآخران في مكة المكرّمة.
وأحبِطت العملية الأولى في مكة بحيّ العسيلة، فيما أحبِطت الثانية في حي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام. وبادرَ الانتحاري الذي كان مختبئاً في أحد منازل حي أجياد إلى إطلاق النار على أجهزة الأمن، رافضاً التجاوبَ مع دعوات الأمن تسليمَ نفسِه، ليفجّرَ نفسَه لاحقاً بعد أن ازداد الطوقُ الأمنيّ عليه، ما أسفرَ عن انهيار المبنى الذي كان يتحصّن بداخله، وإصابة ستّةٍ من الوافدين، وخمسة من رجال الأمن بإصابات طفيفة. وأضاف التركي: «إنّ قوات الأمن قبَضت على 5 من المتّهمين، بينهم امرأة، ويَجري التحقيق معهم حاليّاً». ولا تزال الجهات الأمنية تُباشر تحقيقاتها لرفع الأدلّة والتثبُّتِ من هوية الانتحاري. يُذكر أنّه في اليوم ذاته من شهر رمضان الماضي فجّر إرهابيّ نفسَه في موقف سيارات قوات الطوارئ قرب الحرم النبوي بالمدينة المنوّرة، ما أدّى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن، وإصابة خمسة آخرين.
القمّة الأوروبية
من جهةٍ أخرى، ردّ القادة الأروبيون بفتور على مقترحات بريطانيا حمايةَ حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين لديها عقبَ بريكست، بعدما قدّمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ما وصَفته بأنّه عرض «عادل». وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنّ اقتراح بريطانيا الذي لم تُعلَن تفاصيله حتى الأن «هو دون طموحاتنا» و»يهدّد بمفاقمة الوضع بالنسبة إلى الأوروبيين المقيمين في المملكة المتّحدة».
وأضاف: «إنّه فقط انطباع أوّل، لكن من المؤكّد أنّ العرض البريطاني يَهدف إلى تقليص حقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة، لافتاً إلى «أنّ دورَنا خلال المفاوضات يَكمن في تقليص هذا الخطر».
من جهته، اعتبَر رئيس المفوّضية جان كلود يونكر «أنّها خطوة أولى لكنّها غير كافية».
بدوره، أبدى رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي مخاوفَه من تمييز في التعامل مع المواطنين الأوروبيين.
وبعد عام تماماً على تصويت البريطانيين في 23 حزيران العام الماضي لصالح الانسحاب من الاتّحاد الأوروبي، تعهّدَت ماي بأنّه لن يُجبَر أحد على مغادرة بلادها بسبب بريكست، مقدّمةً حقوقاً دائمة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والتقاعد للأوروبيين الذين وصَلوا إلى بريطانيا قبل تاريخ الانفصال عن التكتل، إلّا أنّها رَفضت تحديد هذا التاريخ، مشيرةً فقط إلى الفترة بين 29 آذار 2017، عندما أطلقت بريطانيا آلية بريكست، وخروجها المتوقع بعد عامين. وهي المرّة الأولى التي تكشف فيها ماي جزءاً من خططها للتفاوض حول شروط خروج بلادها من الاتحاد. وجرَت القمّة في مناخ من الثقة المستعادة داخل الاتّحاد في ضوء عودة النموّ في كلّ الدول الأعضاء والهزائم الانتخابية التي منِيَت بها التيارات السياسية المناهضة لأوروبا.
ورأى رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال الذي كان من أبرز المنتقدين أنّ الخطّة البريطانية «ملتبسة». وشدّد على «وجوب ضمان حقوق مواطني الاتحاد الاوروبي في شكل دائم»، مضيفاً: «تكمن مهمّة المفاوض باسمِ الإتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في إجراء المفاوضات، وسنقيم ذلك في شكل دوري».
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل إنّها «بداية جيّدة ولكنّها ليست اختراقاً»، مضيفةً: «بدا لنا واضحاً في الأمس أنّه لا يزال ثمّة طريق طويل أمامنا». وأورَد مصدر أوروبّي لم يَشأ كشفَ هويتِه انّ بعض القادة الاوروبيين اعتبروا خلال القمّة انّ الاقتراح البريطاني بعدم إلزام أحد المغادرةَ هو «الحد الأدنى المطلوب».
من جهة أخرى، دعت ميركل القادة والمسؤولين الأوروبيين الذين سيشاركون في القمة المقبلة لمجموعة الـ 20 إلى زيارة برلين الخميس المقبل. وستستقبل ميركل ظهر الخميس المقبل الرئيسَ الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورؤساءَ حكومات إيطاليا وإسبانيا وهولندا والنروج، ورئيسَي المفوضية الاوروبية والمجلس الاوروبي. وأعلنَت احدى المتحدثات باسمه اولريك ديمر ديمر أنّ «المستشارة ستبلغ شخصياً شركاءَها الأوروبيين بما سيطرح في القمّة وتناقش معهم نقاطاً أساسية».
كذلك، كشَف الاتحاد الأوروبي عن أكثر خططه الدفاعية طموحاً، حيث وافقَ زعماؤه على إنشاء صندوق للتسليح والتمويل لمهام عسكرية، والسماح بتشكيل تحالف من الأعضاء الراغبين في القيام بمهام في الخارج. وكان الاتحاد قرَّر أمس الأوّل، مكافحةَ الإرهاب على منصّات العالم الافتراضي، وإزالة المحتويات التي تتضمّن موادَّ إرهابية، واتّخاذ الإجراءات القانونية في هذا الإطار. ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، شركات التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار محتويات إرهابية على منصّاتهم، مبيناً أنّ الاتحاد الأوروبي سيتّخذ الإجراءات القانونية عند الضرورة في هذا الإطار. (وكالات)