ذكر مسؤول من إحدى الدول التي تقاطع قطر أنّ هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلباً منها إغلاق قناة الجزيرة وخَفض مستوى العلاقات مع إيران. وقال: «إنّ القائمة التي أعدّتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر»، مضيفاً: «أنه يتعيّن على قطر أن تعلن قطع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية والأيدولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين إضافة الى تنظيمي «داعش» و»القاعدة» وحزب الله اللبناني و»جبهة فتح الشام»، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلّم جميع المصنّفين إرهابيين من المتواجدين على أراضيها». وأشار إلى أنّ الدول الأربع أمهلت قطر 10 ايام لتنفيذ هذه المطالب من تاريخ تقديمها، وإلّا أصبحت لاغية.
ولم يتمّ الكشف رسمياً عن هذه المطالب إلّا أنّ قناة «الجزيرة» القطرية أفادت ليل الخميس ـ الجمعة أنّ الكويت، التي تتوسّط في الازمة، سلّمت الوثيقة لقطر.
تزامناً، أصدر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش تحذيره بعد أكثر من اسبوعين على الازمة، واتهم قطر بتسريب وثيقة المطالب. وكتب في تغريدة على تويتر «التسريب يسعى إلى إفشال الوساطة في مراهقة تعوّدناها من «الشقيق»، كان من الأعقل أن يتعامل مع مطالب ومشاغل جيرانه بجدية، من دون ذلك الطلاق واقع». واضاف في تغريدة أخرى: «على الشقيق (قطر) أن يدرك أنّ الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه». وتابع: «لا يمكن القبول باستمرار بدَور الشقيق كحصان طروادة في محيطه الخليجي ومصدر التمويل والمنصّة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرّف، وعودته مشروطة».
قطر
في المقابل، اتّهم مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، في تغريدة على «تويتر»، دولَ الحصار وقناة «العربية» بتسريب لائحة المطالب، مضيفاً أنّ من فبرَك بيانَ أمير قطر عبر اختراق وكالة الأنباء القطرية ليس بعاجز عن تسريب المطالب لوكالات الأنباء.
من جهتها، اعتبرت شبكة «الجزيرة» الإعلامية في بيان أنّ أي محاولة لإغلاق قنواتها تمثّل محاولة «لإسكات الإعلام الحر». وقالت: إنها «على يقين أنّ هذا الطلب الجديد ليس إلّا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة»، مضيفة: «نحن في شبكة الجزيرة نؤكّد حقنا في ممارسة عملنا المهني بحرية واحترافية تامة من دون أية قيود من حكومات أو جهات».
بدوره، اعتبر مدير قناة «الجزيرة»، ياسر أبو هلاله، أنّ المطالبة بإغلاق القناة تُعدّ جريمة، مؤكّداً أنّ القناة محايدة ومستقلة ولا تخضع لأجندة سياسية. واضاف: «إذا ارتكبت «الجزيرة» انتهاكاً ما، فبمقدور أيّ شخص (متضرر) أن يلجأ للقضاء في قطر أو في أيّ بلد آخر، وهذا حق قانوني لأيّ متضرر من وسائل الإعلام».
تركيا
من جهتها، رفضت تركيا طَلب الدول عربية المقاطعة إغلاق قاعدتها العسكرية في قطر، وقالت إنّ القاعدة تضمن الأمن في الخليج وإنّ المطالب بإغلاقها تمثّل تدخّلاً في العلاقات مع الدوحة.
وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق لتلفزيون (إن.تي.في): «لم يرّ أي طلب بإغلاق القاعدة، لكنه أوضح أنّ أنقرة لا تعتزم إعادة تقييم إتفاقية وقّعتها مع قطر في شأن القاعدة عام 2014».
وأضاف: «إذا كان هناك مثل هذا الطلب فإنه يعني تدخّلاً في العلاقات الثنائية»، مشيراً إلى أنّ تركيا قد تواصِل تعزيز وجودها في قطر. واكّد اشيق انّ «تعزيز القاعدة التركية سيكون خطوة إيجابية بالنسبة لأمن الخليج».
وتخشى تركيا، التي طالما حاولت لعب دور الوسيط الإقليمي، إغضاب حلفاء آخرين في الخليج بينهم السعودية. وذكر إشيق أنّ أنقرة كانت تأمل في تهدئة التوترات المتعلقة بقطر من دون أن تصل الأمور لحدّ الأزمة. وتابع: «إنّ وجود تركيا في قطر يجب النظر إليه على أنّه لصالح الخليج ككل»، مؤكّداً: «القاعدة في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة».
وتزامَن الدعم العسكري التركي للدوحة مع تعزيز العلاقات التجارية. وقال وزير التجارة والجمارك بولنت توفنكجي إنّ الصادرات التركية لقطر زادت لثلاثة أمثالها قبل أن تبدأ مقاطعة الدول العربية الأربعة للدوحة هذا الشهر. مضيفاً: «منذ الخامس من حزيران بلغت قيمة الصادرات إلى قطر 32.5 مليون دولار، من بينها 12.5 مليون دولار للأغذية، هذا الرقم يعادل ثلاثة أمثال المستوى المعتاد».
توازياً، أعلنت قطر عن وصول المجموعة الثانية من القوات التركية إلى الدوحة، أمس الاول، لتنضَمّ إلى طليعة القوات التركية التي بدأت مهامها التدريبية الأحد الماضي. وستنضمّ هذه المجموعة إلى طليعة القوات التي بدأت مهامها التدريبية في الدوحة الأحد الماضي.
إلى ذلك، عرَضت الأمم المتحدة أمس التدخّلَ للمساعدة في حلّ أزمة متفاقمة في منطقة الخليج بعد مواجهة قطر بلائحة مطالب من جيرانها تَشمل إغلاقَ قناة الجزيرة الإخبارية. وقالت المتحدثة باسمِ الأمم المتحدة ايري كانيكو «نأمل أنّ تحلَّ الدولُ المعنية الوضع من خلال الحوار»، مضيفةً: «نحن جاهزون للمساعدة إذا طلبَت منّا الأطراف ذلك». وأضافت: «لا نزال نتابع الوضع بقلق عميق، ونحن على عِلم بالتقارير حول لائحة المطالب من قطر. ليس باستطاعتنا التعليق بالتفصيل أو تأكيد لائحة كهذه». (وكالات)