تكثّفت الاتصالات الدبلوماسية في واشنطن خلال الساعات الماضية لحلّ الأزمة الخليجية. وأكّد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني امس الاول بعد محادثات أجراها في واشنطن مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون، إنّ الدوحة وواشنطن متفقتان على وجوب أن تكون مطالب الدول المقاطعة عقلانية واضحة وقابلة للتنفيذ، وما غير ذلك فهو أمرٌ مرفوض من المجتمع الدولي»، مضيفاً: «أننا متفقون على أنّ الدوحة ستنخرط في حوار بنّاء مع الأطراف المعنية إذا أرادت الوصول إلى حلّ وتجاوز هذه الأزمة»، وتابع: «سمعنا تصريحات مفادها أنّ هذه المطالب غير قابلة للتفاوض، لكنّ هذا مخالف لأسس العلاقات الدولية، يتمّ تقديم قوائم ويتمّ رفض التفاوض عليها». وتساءل «إذا كان الطرف الآخر لا يريد التفاوض فما هو الخيار الثاني لديه؟ هل هو الاستمرار في الحصار والإجراءات غير القانونية؟». كذلك، التقى تيلرسون، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي وزير الإعلام بالوكالة، الشيخ محمد العبدالله الصباح. وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية هيذر نويرت بعد الاجتماع أنّ الوزيرَين أكّدا خلال لقائهما «على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف على ضبط النفس إفساحاً في المجال أمام مناقشات دبلوماسية بنّاءة». واضافت: «أنّ المحادثات ستتواصل خلال الاسبوع، مضيفة أنّ المطالب السعودية لا تزال تمثل تحدّياً لقطر، مشيرةً إلى أنّ بعضها سيكون صعباً على قطر تنفيذه». الإمارات في المقابل، حذّرت دولة الامارات العربية المتحدة قطر ودعتها لأخذ المطالب بجدّية وإلّا «فالطلاق واقع» مع جيرانها الخليجيين. وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر «وقد قاربت ساعة الحقيقة ندعو الشقيقَ أن يختارَ محيطه، أن يختارَ الصدقَ والشفافية في التعامل، وأن يدرك أنّ صخبَ الإعلام وبطولات الإيديولوجيا وهمٌ زائل». وأضاف: «طالما عانينا من تآمر الشقيق على استقرارنا وشهدنا دعمه لأجندة حزبية تسعى للفوضى في عالمنا العربي. نقول له كفى، عد لرشدك، أو اختر طريقك دوننا». بدوره، أكد السفير الإماراتي لدى موسكو عمر غباش على أن الإمارات وحلفاءها يدركون تماماً أنّ عقوباتهم قد تدفع بالدوحة إلى حضن إيران نهائياً، لكنهم مستعدون لقبول هذا الوضع وتحمّل عواقبه، مشيراً إلى أنّ الدول المقاطعة تدرس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية جديدة، وقد تطلب من شركائها التجاريين الاختيارَ بين العمل معها أو مع الدوحة. وأوضح قائلاً: «يتمثل أحد الاحتمالات في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا العمل معنا فعليهم أن يحدِّدوا خياراً تجارياً». وقال غباش إنّ طردَ قطر من مجلس التعاون الخليجي «ليس العقوبة الوحيدة المتاحة». وأضاف: مواقف القطريين اليوم لا تتناسب مع العضوية في مجلس التعاون، لأنّ المجلس عبارة عن منظمة للأمن والدفاع المشترَك». وشدّد قائلاً: «إذا كانت قطر غير مستعدة لتنفيذ مطالبنا، فسيكون ذلك حالة «وداعاً قطر لا نريدك في خيمتنا بعد الآن». وأكد أنّ الدول المشارِكة في الحصار لا تخطط للتصعيد عسكرياً، لكن يمكنها أن تتسبّب في المزيد من التصعيد عن طريق الكشف عن مزيد من المعلومات. وأقرّ غباش أنه يدرك تماماً خطرَ دفع قطر لبناء علاقات أكثر متانة مع إيران، لكنه أوضح قائلاً: «نطالب قطر بالاختيار، وندرك أنّهم قد يختارون الطريق إلى إيران، ونحن مستعدون لقبول عواقب ذلك». وأصرّ السفير على أنّ بلاده تحاول، مع حلفائها، فتح فصل جديد في الشرق الأوسط. واستطرد قائلاً: «نعم، نفرض مطالب على قطر، لكن من المهم للغاية أن ندرك أنّنا نفرض المعايير نفسها على أنفسنا. ولذلك إذا كنا نطالب بفرض رقابة على تعاملات قطر المالية وتمويلها للإرهاب، فنحن منفتحون على الفكرة ذاتها، هذه ليست بلطجة، بل إنها مطالبة بفرض معايير أعلى مستوى على المنطقة برمّتها». وأكّد أنّه ليس للدول التي تحاصر قطر، ما تخفيه عن الأنظار، وهي بذلك مستعدة لتلبية الشروط نفسها التي فرضت على قطر. وذكر بأنّ الغرب يشتكي دائماً من النقص في الشفافية المالية في المنطقة، ولذلك يمكنه أن يفرض رقابة على قسم كبير من التعاملات بالشرق الأوسط. مصر إلى ذلك، اعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان أنّ مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية السفير طارق القوني أشار خلال الاجتماع، الذي عُقد بمبادرة مصرية، إلى «الدعم الذي تحصل عليه الجماعات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا من قطر تحديداً ودولة أخرى في المنطقة». وجاء في البيان أنّ القوني استعرض أوجه الدعم الذي قدّمته قطر للإرهاب في ليبيا. ولم يذكر اسم الدولة الأخرى. في المقابل، رفض عبد الرحمن يعقوب الحمادي نائب السفير القطري في الأمم المتحدة الاتهامات المصرية. ونقلت قناة الجزيرة عنه قوله «إنّ سجلّ دولة قطر في مجال مكافحة الإرهاب والالتزام بقرارات مجلس الأمن والتعاون مع الأمم المتحدة مشهودٌ له». وأضاف خلال الاجتماع «الاتهامات التي ساقها وفد مصر تأتي في سياق الحملة المغرضة الجارية حالياً التي تستهدف دولة قطر». إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري أنّ بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين. للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي سبّبها «الحصار» المفروض عليها. وأوضح أنه سيتمّ التنسيق مع «المتضرّرين من العقوبات» لرفع الشكاوى، مشيراً إلى أنها ستقدَّم أمام محاكم الدول الثلاث وأخرى أمام محاكم دولية في اوروبا. ورفض المري الإفصاح عن مكتب المحامين السويسري الذي سيتمّ اللجوء اليه وقال إنه سيتم قريباً نشر بيان بهذا الخصوص. (وكالات)