عززت التطورات الميدانية بدءاً من عرسال الى البادية السورية، فالموصل العراقية، ومحافظة حلت بالكامل، الاتجاهات لدى وزراء بارزين في الحكومة لرفع الصوت على الطاولة، من اجل فتح باب التفاوض والاتصالات بين الحكومتين اللبنانية والسورية بهدف التنسيق لإعادة مَنْ يرغب من النازحين، الى المناطق الآمنة داخل الاراضي السورية..
ولم تحجب التفجيرات الانتحارية التي ضربت العاصمة السورية دمشق من نية وزراء 8 آذار الطلب من زاوية مناقشة الوضع الامني، بعد العملية الاستباقية في عرسال فجر الخميس الماضي، والتي احبطت مخططات إرهابية، كانت تستهدف الجيش والآمنين بقاعاً وفي مناطق اخرى في العاصمة أو سواها، التنسيق مع حكومة دمشق، او على الاقل مع وزير المصالحة السورية علي حيدر، لدرس السبل الآيلة الى البدء بإعادة النازحين، حيث من غير ممكن البقاء على وضعهم الحالي، بعدما تبيّن ان «خلايا ارهابية» مسلحة ونائمة تلجأ الى المخيمات التي بلغ عددها ما يفوق العشرين مخيماً في عرسال وحدها، فضلاً عن الحرائق التي بدأت تضرب مخيمات هؤلاء على خلفية موجات الحر غير المسبوق والتي بلغت الاربعين في البقاع امس.
ومن زاوية امنية، وبعد الضربة القوية التي وجهتها الأجهزة إلى رأس «الارهاب» الذي كان متواريا في مخيم عين الحلوة خالد السيد بتنسيق بين مخابرات الجيش والامن العام وتعاون الفصائل الفلسطينية واللجنة الامنية في المخيم، وضع ملف النازحين وحتى اللاجئين على الطاولة من زاوية الحرب الاستباقية، ومنعا لاحداث اضطرابات او قلاقل امنية في لبنان.
وجاهر نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بموقف الحزب من ان الوقت حان للتنسيق مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين طوعا الى المناطق الآمنة داخل سوريا، مشيرا الى ان في هذا البلد أمناً ساعد على عودة نصف مليون نازح سوري (500 ألف).
واعتبر ان العودة لا يمكن ان تتم الا بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
في المقابل، وفي حين أن دعوة وزراء 8 آذار للتفاوض مع حكومة النظام في سوريا ستواجه برفض من رئيس الحكومة ووزراء تياري «المستقبل» والقوات اللبنانية وربما ايضا وزير التربية مروان حمادة، فإن ما كشفه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من ان وزراء حزبه سيثيرون في مجلس الوزراء «الاتهامات التي وجهها حزب الله للمملكة العربية السعودية ودول الخليج والفاتورة الباهظة التي قد تضطر الدولة اللبنانية لتحملها» يكشف ان جلسة الحكومة ستكون «سياسية بالدرجة الاولى على الرغم من ادراج ما لا يقل عن 90 بنداً على جدول اعمالها، بينها بعض التعيينات الادارية والتي كان الرئيس سعد الحريري بحثها مع وزير الخارجية جبران باسيل على هامش اجتماع عقد بينهما في باريس..
وكان الرئيس الحريري ردّ على البعض، الذي يهدد، هذه الايام، بأن يستورد حرساً ثورياً وميليشيات (في اشارة) إلى خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وقال ان كلامه لا يعبر عن موقف الدولة، والحكومة اللبنانية، والشعب اللبناني قادر على حماية أرضه بنفسه من اي عدوان اسرائيلي..
جلسة ساخنة
لذا، تتوقع المصادر الوزارية ان تكون جلسة مجلس الوزراء ساخنة بفعل حرارة الملفات الساخنة، والتي يبدو انها ستكون مطروحة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية الاربعاء المقبل، والذي وزع امس الاول على الوزراء، ويتضمن 92 بنداً، او من خارجه.
مبدئياً، الجلسة ستعقد قبل ظهر الاربعاء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون.
والبند المطروح على جدول الاعمال والمتعلق بمشروع الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، يفترض ان يستولد نقاشاً جديداً قديماً حول بواخر الكهرباء، من زاوية ما وصفه وزير في القوات اللبنانية لـ «اللواء» بالتلاعب الذي حصل بقرار مجلس الوزراء، بخصوص احالة ملف استئجار البواخر الى هيئة ادارة المناقصات.
وفي معلومات المصدر الوزاري، ان هذا الموضوع سيكون موضع استفسار من وزراء القوات الثلاثة، عن اسباب حصول تعديل في نص قرار مجلس الوزراء، باحالة ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي، حيث كان الاتفاق في الجلسة الاخيرة باحالة ملف استدراج العروض المالية باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة، الى ادارة المناقصات، بينما اقتصر القرار الذي احيل بموجبه هذا الملف الى الادارة المعنية، على اعطاء رأيه فقط بالعروض المالية، في حين ان المطلوب كان ان تضع الهيئة يدها على كامل الملف وليس فقط على العروض المالية.
والى جانب هذا الموضوع الساخن للكهرباء، خاصة وانه يأتي في وقت تأكد فيه ان التقنين سيستمر طوال فصل الصيف الذي يبدو انه سيكون حاراً ايضاً، يبرز عرض وزارة التربية لانشاء فروع علمية لجامعات خاصة مستوفاة للشروط الاكاديمية والبيئية والقانونية، وهو موضوع كان توقف من ايام حكومة الرئيس تمام سلام، بسبب اشكالات واعتبارات عدة، منها طائفي ومنها سياسي، لكن وزير التربية مروان حمادة قرر عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، رغم معرفته لما يمكن ان يتعرض له من تجاذبات او من مزايدات.
مخيمات النازحين
وخارج هذين الموضوعين، يرتقب او ربما بات مؤكدا، ان يشهد الوضع الامني، لناحية موضوع مخيمات النازحين السوريين نقاشا خلال الجلسة، لن يخلو بطبيعة الحال من تجاذب في وجهات النظر، خاصة وان الموضوع سيطرح بعد العملية العسكرية الاستباقية التي نفذها الجيش في مخيمات جرود عرسال قبل يومين، والتي اثارت ردود فعل مختلفة خلطت ما بين الارهابيين والنازحين السوريين، عبر عنها بوضوح رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط حين سحب تعليقه على «تويتر» طوعاً، من دعوته الى وجوب التمييز بين الارهاب واللاجئ السوري، وقوله ان «التعذيب لا يولد الا التطرف»، وذلك «كي لا يفسر كلامه على غير ما يحتمل»، على حد تعبير جنبلاط الذي كان حيا الجيش اللبناني على العملية الامنية النوعية التي نفذها في جرود عرسال، والتي قال انها «اجهضت مخططاً ارهابياً كبيراً كان يستهدف استقرار لبنان وامنه».
على ان اللافت او البارز في ردود الفعل، هي الدعوة التي صدرت عن لسان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لاعادة النازحين الى المناطق التي تشهد استقرارا امنيا في سوريا، من خلال التفاوض مع الحكومة السورية، معتبرا ان الحل الامني لا يكفي وحده ويتطلب حلا آخر اجتماعياً وسياسياً.
وتزامنت هذه الدعوة مع موقف آخر، اعلنه رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل خلال جولة له في قرى جزين، اعتبر فيه ان الارهاب يتغطى بالنزوح ويستعملونه غطاء ليمارسوا افعالهم الارهابة، لذلك علينا مواجهة النزوح بجرأة وقرار حازم من الدولة اللبنانية، علماً ان موضوع التنسيق مع الحكومة السورية لتسهيل عودة النازحين، سبق ان طرح في «لقاء العشرة» في بعبدا، وقبل ذلك في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، واصطدم بمعارضة من الرئيس الحريري، ومن وزراء آخرين، عبر عنهم وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ «اللواء» رافضاً التفاوض مع السلطات السورية بحجة قمع النظام لهم، مؤكدا ان العودة يجب ان ترعاها الامم المتحدة وباشرافها، فيما لا تستبعد مصادر اخرى ان يكون ما يجري مجرد استغلال للتحريض على النازحين بطريقة مقصودة ومدروسة ومبرمجة من منطلقات انتخابية وطائفية.
جدول الاعمال
ومهما كان من امر، فإن جدول الاعمال «دسم» لجهة الموضوعات التي يتضمنها، علماً ان موضوع انتاج الكهرباء من طاقة الرياح، سبق ان بحث في جلسة 21 حزيران الماضي، وارجئ بسبب الحاجة الى بحث المشروع بين الوزيرين المعنيين، اي وزير الطاقة ووزير المال.
ويتضمن الجدول ايضاً:
مشروع قانون مقدم من وزارة الخارجية ويرمي إلى إحالة سفراء في ملاك الوزارة إلى التقاعد أو صرفهم من الخدمة عند بلوغهم سن الـ68.
وافيد أن هذا البند بحمل في طياته تعديل سن التقاعد بالنسبة للسفراء ورفعه من الـ64 إلى الـ68. وهذا البند قد يفتح باب النقاش بشأن عدم شمل هذا التدبير موظفي إدارات أخرى علما أن القضاة هم الموظفون الوحيدون المستثنون من شرط السن.
كذلك يضم الجدول: اقتراح قانون يرمي إلى إعطاء متعاقدين في التعليم الرسمي 4 درجات ونصف أسوة بزملائهم في الملاك.
مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين العميد الركن رولان أبوجودة مديراً عاما للأمن العام بالوكالة لمدة عام في ظل غياب المدير الأصيل وهو إجراء روتيني.
مشروع مرسوم يرمي الى تسوية أوضاع جامعات من خلال الطلب بترخيص لكليات اختصاص او انشاء فروع لها وعدد البنود بشأنه يبلغ 25 على أن مشروع المرسوم الرامي إلى طلب ترخيص من مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت باستحداث جامعة تحمل اسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت قد يشكل محور ملاحظات وزارية.
مشروع قانون يرمي إلى تعديل الفصول 3 و4 و5 و6 في قانون المطبوعات المتعلق بنظام نقابة المحررين لجهة الانتساب وغير ذلك.
ومشروع مرسوم لتعديل دفتر الشروط دورة التراخيص في المياه البحرية (الاستكشاف والإنتاج).
مشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض الأنظمة والقواعد المتعلقة بالأنشطة البترولية في المياه البحرية. تلزيم مشروع إنشاء مراب تحت ساحة الشهداء في وسط بيروت وهو بند كان قد أثار أشكالا حوله فضلا عن طلب وزارة الاتصالات إصدار طوابع بريدية تذكارية بمناسبة انتخاب رئيس الجمهورية وبنود مالية من مصالحات ونقل اعتمادات وأجور.