يُعاني الجيش اللبناني من نقص في العدّة والعتاد والتجهيزات، ومن انتشار جنوده على امتداد الوطن بحدوده وجروده ومُدُنه وقراه وشوارعه وأزقّته، ويعاني أيضاً من الاستنفار المُستمر على مدى الساعة منذ سنوات طويلة، من دون توقّف أو راحة، ومن الإرهاق الجسدي والنفسي الذي طال عناصره بسبب ذلك، عدا عن الأخطار المُحدِقة بهم، والإصابات التي تلحق بهم بما فيها شرف التضحية والاستشهاد.
وعلى غرارهم، تعاني القوى الأمنيّة من النقص في العدد والعدّة، والحصار المالي الناتج عن التباين والنكايات في المواقف بين الأطراف السياسية.
وكان الجميع قد فوجئ بالقرار الهزيل لجمعية مصارف لبنان (63 مصرفاً) «البترّع» للجيش بمبلغ 15 مليار ليرة لبنانية!
وللتذكير، كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد ابتدع ما أسماه «الهندسة المالية»، التي هدفها تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وأدّت هذه الإجراءات إلى حصول المصارف تلقائياً وبدون جهد يُذكر على أرباح استثنائية تجاوزت الـ4.2 مليارات دولار، وشكّلت ضعفَيْ أرباحها السنوية!
علاقة القوى العسكرية والأمنيّة مع السياسيين ورجال الأعمال والمتموّلين والنافذين تُشبه حكاية إبريق الزيت. كلما وقع حادث يصدحون بشعارات التضامن معها ويتداعون إلى التبرّع لصالحها، ويطالبون بإمدادها بالسلاح والتجهيزات والعتاد والعديد اللازمين لتأدية مهامها، ويتمنون على الدول العربية والغربية تقديم المساعدات في هذا المجال، لكن في كل مرّة يتمخض الجبل فيلدُ فأراً، وتبقى الأمور على حالها!
مؤخّراً أصابت موجة من السرقات فروع المصارف في جميع المناطق اللبنانيّة، وتمكّنت القوى الأمنية من القبض على السارقين خلال أيام، بل ونجحت في بعض الحالات في القبض عليهم خلال ساعات.
ألم يئن الأوان لجمعية المصارف أنْ «تستحي» و»تحلّ كيسها» وتتقدّم بهبة ماليّة لائقة ومُجزية للجيش والقوى الأمنيّة علامة دعم واعتزاز وثقة بهم، ورسالة شكر وامتنان!
عجيب أمر القائمين على المصارف .. تضحية القوى الأمنيّة بلا حدود، وبُخل المصارف جاوز الحدود! ولولا الجيش والقوى الأمنيّة لكانت أموال أصحاب المصارف وممتلكاتهم وأرزاقهم وعائلاتهم مُستباحة وفي خبر كان .. ألا يخجلون؟!