انتهت مهلة الـ٤٨ ساعة الإضافية الممنوحة لقطر مساء أمس من قبل الدول المقاطعة فيما يسود الترقب حول ما سينتج عنه اليوم اجتماع القاهرة الذي سيعقد بحضور وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
وبرغم تأكيد وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد اثناء مؤتمر صحافي في ابوظبي مع نظيره الالماني سيغمار غابريال ان الحديث عن اجراءات جديدة محتملة ضد قطر «سابق لأوانه» كشفت مصادر دبلوماسية عربية في القاهرة عن اجراءات وقرارات تصعيدية سوف تصدر في ختام الاجتماع الرباعي في مقر قصر وزارة الخارجية المصرية بميدان التحرير.
وبحسب المصادر فان هذه القرارات سوف تمثل ضغطا على النظام القطري دون أن تمس بشعبه، وتتفق والقانون الدولي.
وصرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية مساء أمس بأنه «بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري، تقرر عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة اليوم لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر».
وأوضح المتحدث ان «الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن».
وسيشارك وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في الاجتماع.
وحتى الآن لا مرونة أبدتها الدوحة توحي برغبتها في رأب الصدع الخليجي، وما يبدو جلياً حتى الآن هو ارتباك قطري واضح وتخبط في كل الاتجاهات بعيداً عن محيطها.
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني في الدوحة ان «اللائحة غير واقعية» وغير قابلة للتطبيق.
وأضاف أن «ما قدمته دولة قطر من إبداء حسن نية ومبادرة طيبة أن يكون هناك حل بناء وحل وفق الحوار.. نعتقد أن هذا ما يكفي للقيام بالواجبات من جهتنا».
ومع تواصل المشاورات الإقليمية والدولية، حول تداعيات الأزمة القطرية ومحاولات تهيئة الأجواء المناسبة للوصول إلى قاعدة مشتركة للحوار، استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله.
وقالت مصادر دبلوماسية إن زيارة الوزير العماني للكويت تأتي ضمن جهود الوساطة التي تقودها الكويت لحل الأزمة الخليجية، بعد تسلمها الرد القطري على مطالب دول المقاطعة، واضافت أن مهمة الوزير العماني في الكويت تتركز على سبل حل الأزمة وتهيئة الأجواء المناسبة للحوار بين أطرافها.
وكانت الخارجية العمانية أعربت في وقت سابق عن ثقتها «بأن الإخوة في مجلس التعاون لديهم الرغبة في تجاوز هذه الأزمة وتفعيل منظومة مجلس التعاون بما يحقق الأهداف المنشودة، ويخدم المصالح المشتركة لشعوب دول المجلس، ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها».