أعربت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أمس، عن أسفها «لما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية التعاطي مع جذور المشكلة»، فيما شددت الدوحة على تمسكها بسيادتها.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، للتوصل إلى حل للأزمة الديبلوماسية مع قطر.
وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب أكد مجدداً على حاجة كل الدول «لوقف تمويل الإرهاب».
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن السيسي بحث مع ترامب «الموقف المصري الخليجي إزاء قطر». وأضافت: «تم التشديد على ضرورة مواصلة جهود التصدي للإرهاب، ووقف تمويله، وتقويض الأساس الأيديولوجي للفكر للإرهابي».
وتابع البيان «أكد الرئيس ترامب دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب».
واجتمع وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين (الدول المقاطعة لقطر) في القاهرة أمس لتقويم رد الدوحة على قائمة مطالب كانت وجهتها إليها عبر الوسيط الكويتي وأصدروا «بياناً مشتركاً حول الموقف من الأزمة القطرية».
وقال البيان الذي تلاه وزير الخارجية المصري سامح شكري: «اجتمع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في القاهرة في 5 تموز (يوليو) 2017، للتشاور حول الجهود الجارية لوقف
دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين».
أضاف: «وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية:
1 - الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.
2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.
3 - الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
4 - الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عُقدت في الرياض في أيار (مايو) 2017 م.
5 - الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.
6 - مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين».
وأكدت الدول الأربع أن «دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف، وأن المطالب التي قُدمت لدولة قطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه وحماية الأمن القومي العربي والحفاظ على السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة التي لم يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به دولة قطر فيها».
وشددت الدول على «أن التدابير المُتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة».
وتقدمت الدول الأربع «بجزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع دولة قطر، وأعربت عن الأسف لما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في السياسات والممارسات بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف».
وأكدت الدول الأربع «حرصها الكامل على أهمية العلاقة بين الشعوب العربية والتقدير العميق للشعب القطري الشقيق، معربة عن الأمل في أن تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر القرار الصائب».
وشددت الدول الأربع على «أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية لدعم التطرف والإرهاب وأنه لم يعد هناك مكان لأي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو دعم أو تمويل التطرف والإرهاب في المجتمع الدولي أو كشريك في جهود التسوية السلمية للأزمات السياسية في المنطقة».
وأعربت الدول الأربع عن «تقديرها للموقف الحاسم الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة الإنهاء الفوري لدعم التطرف والإرهاب والقضاء عليه وعدم إمكانية التسامح مع أي انتهاكات من أي طرف في هذا الشأن».
وأشار البيان الى وزراء خارجية الدول الأربع اتفقوا على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم المقبل في المنامة.
وعقد الوزراء الأربعة مؤتمراً صحافياً أكد خلاله الوزير السعودي عادل الجبير أن مقاطعة الدول الأربع ستستمر إلى أن تعدل الدوحة سياستها إلى الأفضل.
وقال الجبير: «هناك مقاطعة سياسية ومقاطعة اقتصادية... المقاطعة ستستمر إلى حين تعدل قطر سياستها إلى الأفضل».
وفي ما يتعلق بالموقف التركي والإيراني إزاء الأزمة قال الجبير: «نأمل ونتمنى أن تستمر تركيا على الحياد.. إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم».
وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اعتبر أن قطر لا تهتم بأشقائها بقدر ما تهتم بالإرهاب والتطرف.
وقال الوزير الإماراتي: «لم نجد إلى اليوم أي بوادر حقيقية حتى بعد الرد بالأمس.. أي بوادر حقيقية من دولة قطر أنها مهتمة بأشقائها ومحيطها كما هي مهتمة بالتطرف والتحريض والإرهاب». أضاف: «إلى أن تقرر قطر تغيير هذا المسار من مسار الدمار إلى مسار الإعمار سنبقى في حالة انفصال عن قطر».
الوزير البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أكد أن قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي سيصدر من المجلس وحده.
وقال الوزير البحريني إن «الإخوان المسلمين أضروا بمصر واستباحوا دماء الشعب المصري وأضروا بدولنا وعلى هذا الأساس نعتبرهم منظمة إرهابية».
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا أمس الى «الحوار» لحل الأزمة متهماً الدول الأربع بأنها تحاول تقويض سيادة بلاده.
وقال الوزير القطري في كلمة أمام معهد تشاتام هاوس في لندن إن «قطر تواصل الدعوة الى الحوار.. نحن نرحب بأية جهود جدية لحل خلافاتنا مع جيراننا» إلا أنه أكد «لا نقبل التدخل في شؤوننا».
أضاف الوزير القطري: «مع اقتراب انتهاء مهلة الـ48 ساعة، تواصل قطر الدعوة الى الحوار رغم انتهاك القانون الدولي».
واتهم السعودية والإمارات بقيادة حملة ضد قطر وقال إنها «طالبتنا بالتخلي عن سيادتنا كثمن لإنهاء الحصار».
ووصف تلك الدول بأنها «معتدية».
وشدد على أن بلاده تعتبر إيران «دولة جارة»، وأن «العلاقة معها يجب أن تكون بنَّاءة وصحية، وقائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وبالتالي لا نقبل تدخلاً في شؤوننا الداخلية والعكس صحيح».
وعن مؤشرات التصعيد واستبعاد حل سريع للأزمة، عبّر الوزير القطري عن اعتقاده أن الحملة مدفوعة بالأساس من قبل السعودية والإمارات، وأشار إلى احتمال استمرار التصعيد، مطالباً البلدين بالجلوس إلى مائدة الحوار.
وأكد أن الدوحة حريصة على مجلس التعاون الخليجي، وأنها «لا يمكن أن تكون أداة لتقويض أمنه»، لافتاً أن تعليق عضوية أي دولة فيه لا يتم إلا بالإجماع.
كما نفى الوزير القطري وجود أي نية لقطع الغاز عن أي دولة، بما فيها الإمارات، وقال إن بلاده لا تستخدم قوتها الاقتصادية في إحراز مكاسب سياسية، منتقداً في المقابل، سياسات دول الحصار تجاه بلاده ومواطنيها، والمتعاطفين معها.
وبدأت الأزمة الخليجية في 5 حزيران الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها مقاطعة برية وجوية، لاتهامها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الأخيرة.
وقدمت الدول الأربع مساء 22 حزيران الماضي إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.
وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ»، ومع انتهاء المهلة الأولى منتصف ليل الأحد الماضي، طلبت الكويت مهلة 48 ساعة إضافية وافقت عليها الدول الأربع انتهت منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.
وسلمت الدوحة ردها على قائمة المطالب الى أمير الكويت أول من أمس.
وبالتزامن مع توقيت انتهاء المهلة، أعلنت القاهرة عن استضافتها للقاء جمع رؤساء مخابرات الدول الأربعة المقاطعة لقطر، مساء أول من أمس، وكان السفير الإماراتي في موسكو هدد بمزيد من الإجراءات ضد قطر في حال كان ردها على المطالب المصرية - الخليجية سلبياً.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ما زال يدعم قطر وإن مطالب الدول العربية من الدوحة غير مقبولة.
وصرح في مقابلة مع قناة فرانس 24 التلفزيونية «في ما يتعلق بالقائمة التي تضم 13 بنداً.. فهي غير مقبولة تحت أي ظرف».(واس، رويترز، أ ف ب، الأناضول)