أعلنَت وزارة الدفاع الأميركية أنّ الوزير جيمس ماتيس بَحث مع نظيره القطري خالد العطية «تعميقَ الشراكة الأمنية الاستراتيجية» مع الدوحة، وذلك على الرغم من اتّهام قطر بدعم الإرهاب. في وقتٍ تتكثّف المساعي لإنهاء الأزمة، حيث وصَل وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون السعودية، فيما يزور نظيره الأميركي ريكس تيلرسون الاثنين الكويت لبحثِ سُبل إنهاء الأزمة. أشار بيان صحافي صادر عن البنتاغون أمس إلى أنّ «ماتيس والعطية أكّدا الشراكة الأمنية الاستراتيجية وبَحثا مصالح أمنية مشتركة، بما في ذلك الوضع الحالي في عمليات مكافحة «داعش». وأكّد ماتيس بشكل خاص أهمية دور قطر في التحالف الدولي ضدّ «داعش» بقيادة الولايات المتحدة، مشيراً إلى قيام الدوحة بتزويد حملة مكافحة «داعش» بطائرة نقل عسكرية من نوع «C-17» . وشدّد ماتيس على أهمية خفضِ التوتّر «من أجل أن يتمكّن كلّ الشركاء في منطقة الخليج من التركيز على الخطوات المقبلة لتحقيق الأهداف المشتركة». وكان ماتيس قد وصَف في وقت سابق قَطع عددٍ من دول الخليج ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بالوضع المعقّد للغاية. وأشار إلى ضرورة وقفِ تمويل الدوحة للإرهاب. إلى ذلك، يتوجّه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الكويت الاثنين المقبل لبحث جهود حلّ الخلاف بين قطر والدول الأربع، بحسب ما أكّدته وزارة الخارجية الأميركية أمس، ما يسلّط الضوءَ على المخاوف الأميركية في شأن الأزمة. جونسون إلى ذلك، وصَل وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، أمس، إلى السعودية لبحث أزمة قطر. وحضّ جميعَ الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية، والعمل تجاه وقفِ التصعيد. وسيبحث جونسون الأزمة مع ممثّلين من السعودية وقطر والإمارات والكويت. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: «إنّ جونسون سيناقش أيضاً مجموعة من القضايا الأمنية والثنائية مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثّلة في التطرّف والأصولية والإرهاب». قرقاش مِن جهته، اعتبَر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أنّ حلّ الأزمة مع قطر يجب أن يتمّ في الرياض وليس في نيويورك أو لندن، مشيراً في تغريدة نشرَها على حسابه في» تويتر»، إلى «أنّ سياسة المظلومية والعلاقات العامة الغربية التي تتّبعها قطر لن تغطّي على دعمها للإرهاب». وكانت الدول المقاطعة لقطر قد أصدرَت في وقتٍ متأخّر من ليل أمس بياناً يدين رفضَ الدوحة لمطالبها. وقال: إنّ رفض قطر للمطالب يؤكّد مدى «ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وهي تقصد الإضرارَ بمصالح شعوب المنطقة، بما فيها الشعب القطري الشقيق». وجدّد البيان التأكيد على ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نصَّ على أنّ: «كلّ هذه الطلبات تتمّ الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلّا تُعتبر لاغية» وستُتخذ كلّ الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنَها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية. مصر من جهةٍ أخرى، أكّد رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أنّ المنطقة الاقتصادية للقناة والموانئ التابعة لها ملتزمة بتنفيذ قرارات منعِ السفن القطرية من دخول هذه الموانئ ما عدا القناة. وأضاف المسؤول المصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أنّ ذلك يأتي «في ضوء قطعِ العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، وتنفيذاً لقرارات الدولة المصرية في شأن وقفِ التعامل مع قطر، حرصاً على الأمن القومي المصري». وأكّد أنّ : «أيّ قرارات صادرة عن الدولة المصرية في شأن هذا الأمر تَسري على جميع الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لأنّها مياه إقليمية، تتحكّم الدولة المصرية في مرور السفن فيها، لكن لا يَسري الأمر على قناة السويس». وأوضَح البيان أنّ هيئة قناة السويس ملتزمة باتفاقية القسطنطينية لسنة 1869، التي تنصّ على أنّ قناة السويس مجرى ملاحيّ عالمي لا يجوز إغلاقه أمام حركة الملاحة الدولية العابرة. قطر إلى ذلك، طالبَ السفير القطري في روسيا فهد بن محمد العطية الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب أن ينصحَ حلفاءَه في الخليج بتغيير سياساتهم تجاه بلاده، محذّراً واشنطن من تضرّرِ مصالحها إنْ واصَلت دعم هؤلاء ضدّ الدوحة. وشدّد على أنّ «ما تقوم به دول المقاطعة من أعمال ضد قطر» سيجرّ المنطقة إلى «انقسامات أعمق وإلى عدم الاستقرار». وكتبَ الدبلوماسي القطري في مقالة بعنوان «قطر تصمد أمام تنمُّر الجيران»، نشرَتها صحيفة «نيويورك تايمز» أمس، أنّ بلاده على النقيض من خصومها، «تؤيّد وتدافع عن القيَم الأميركية بما في ذلك الحكم الدستوري وحرّية التعبير وحقوق الإنسان». ولفتَ إلى أنّ بلاده تعَدّ «محوراً في الحرب الدولية ضدّ الإرهاب ومن أكبر الداعمين الماليين والسياسيين لها». وفي شأن قناة «الجزيرة»، قال :» إنّ موقف بلاده من مطالب إغلاقها واضح ويتمثّل في أنّها تساند «حرّية التعبير وأنّ هذه الوسائل الإعلامية حرّة في ما تنشره من محتوى ينتقد أيّاً من الدول وحتى قطر نفسها»، مشيراً إلى أنّ خصوم بلاده لا يستطيعون العفوَ عن قطر، لأنّ قناة «الجزيرة» أتاحت لمواطني هذه الدول «معرفة الحقيقة» من خلالها. وأمس طلبَت قطر «تدخُّل» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لحلّ ملفّ طلبةٍ قطريين «مُنِعوا» من مواصلة دراستهم في السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعَت علاقاتها مع الدوحة، حسب ما أعلنَت سفارة قطر في تونس. (وكالات)