طرابلس عشيّة العيد تَسقُط من كل الحسابات والإهتمامات والمبادرات

السؤال الأكثر إلحاحا في عاصمة الشمال ليس سياسيا، بل انه حكما ليس كذلك، وحرّي القول ان الطرابلسيين في هذا الوقت من الزمن الدقيق، إذا لم نقل السيئ، يتطلعون الى ما هو مفيد فعلا، لا رجاء سياسيا، ولا تطلّع الى من سيأتي رئيسا للجمهورية طالما ان هناك قناعة ان أي رئيس جديد لن يأتي بالمن والسلوى للمدينة ولن يقف في صفها. بالطبع لا ينظر الطرابلسي الى التطوّرات على انها تعنيه الا ما ندر وما ارتبط بصلة معينة بمستقبل مفترض، وإذا ما لامست التطوّرات المتسارعة في سوريا حياضها والجوار. فثمة نوعان من القلق يسيطران على الانطباع العام في طرابلس، الأول اقتصادي اجتماعي والثاني أمني. في الدرجة الأولى تتراكم المخاوف على المستوى الاقتصادي من احتمال تعذّر التجار في المدينة من تعويض خسائرهم الكثيرة والتي مضى على تراكمها عشر سنوات ونيف، فمنذ العام 2005 عاشت طرابلس خضات متتالية، فتأثرت الى أبعد الحدود باغتيال الرئيس رفيق الحريري، ثم أصيبت إصابات مباشرة في حرب تموز ثم أتت على دعائم اقتصادية وحياتية فيها حرب المئة يوم في مخيم نهر البارد وما رافق ذلك فيها وفي شوارع رئيسية منها، ثم شهدت أكثر من عشرين جولة قتال في التبانة كانت نيرانها المعنوية والملموسة المادية تلامس عمق الأحياء والشوارع الحيوية فسقطت مقومات اقتصادها أو ما تبقّى منها، وتدهورت ثقة المجتمع اللبناني بأمنها، حتى وصلت الأمور ذات يوم بالتجار أن يمتنعوا عن الوصول إليها لتسليم البضائع وكانوا يوجهون الدعوة لمن يرغب بالقدوم هو الى بيروت أو الى منتصف الطريق لينقل بضاعته على مسؤوليته. لقد رتبت تلك الوقائع خسائر كبيرة على المدينة حتى لامس ذلك أصل وأساس مقومات الحركة التجارية، واحتاج الوضع الى إعادة بناء لمقومات الحياة المحلية، لا الى مساعدات أو وعود بها، في حين ان المساعدات تذهب سواء كانت سخية أو ضئيلة هباء منثورا. وقد احتاجت طرابلس دائما الى مقومات الحياة وإستعادة الأنفاس، ولم يكن ذلك ولن يكون من خلال سياسة معينة في حي أو في جملة احياء إنما يكون من خلال سياسة وطنية ومن خلال مبادرات شمالية مسؤولة. في الواقع لم تحصل طرابلس حتى على المساعدات التي تذهب هباء فتلك قُطّرت على الناس والشكاوى منها لا تقف عند حد، كما ان أي سياسة لبنانية جادّة لن تبنى لصالح البلد فبات أي عمل ذي قيمة فيها قائما على مبادرات شخصية هي في محلها ولكنها تبقى ضعيفة إذا ما غابت الخطة الوطنية النافعة لصالح المدينة. لقد قيل منذ سنوات ان الخطة اللبنانية الوطنية لمساعدة طرابلس يجب أن تكون مدعومة بقرار اقليمي يخصص طرابلس بحجم وافر من الدعم والرساميل والاستثمارات، إلا انه وبعد حرب اليمن قد يكون مثل هذا التمنّي متعذرا نظرا لتحوّل كل الاهتمامات العربية ومفاعيلها المالية الى اليمن وليس حتى الى سوريا. من هنا تنحصر المسؤولية في لبنان وبأهله ومسؤوليه، حيث لا مجال لتأخّر أو تباطؤ لبناني معهود في هذا المجال وإلا فطرابلس ستكون لا الضحية هذه المرة بل الممر الضعيف لأي خلل محتمل سوري أو عربي المصدر. لذلك تبدو المبادرة لاطلاق خطة وطنية خاصة بطرابلس أكثر من ضرورية على أن تتعدّى الكلام ولا تتسمّر عند الخطابات الحلوة، الخطة يجب أن تكون عملية فاعلة منقذة لا لطرابلس بل للبنان كله، فتحصين طرابلس اقتصاديا فاجتماعيا وأمنيا كنتيجة أساسي على المستوى اللبناني وتجاهل ذلك أو التمادي في الاعتقاد بغيره أضرار بالبلد - بالـ 10452 كلم مربع. لذلك لا بد من: أولا: البدء بالبحث في الخطة الوطنية المشار إليها أعلاه على أن تتضمن رؤية لبنانية عامة وأن لا تحصر أو تحصى، وأن يكون الجميع في البلد شركاء فيها إذ من هنا يبدأ نجاح الخطة، أي بشراكة الجميع فيها. ثانيا: الاقلاع عن سياسة التوصيف المتبعة في وبحق طرابلس لجهة الإشارة الى كونها الأفقر أو المحاصرة بأحزمة البؤس، فلربما إذا أمعنّا النظر في بعض الوقائع وبعض الخرائط لوجدنا ان مدنا لبنانية عدة محاصرة بمرافقها الحيوية الكبرى بشيء من هذا القبيل. ثالثا: الشروع بعمل محلي يقوم على مبادرات شجاعة في الوقت الحالي إذ ان الانتظار حتى تتحرك الدولة غير وافر الحظوظ. وهنا وجب على المجتمع المدني أن يتجنّب اللغو والظهور والاكثار والاستئثار توخيا للفائدة. رابعا: الأخذ بعين الاعتبار مختلف التطوّرات العربية المؤثرة فرضا على المدينة والشمال والتحسّب لذلك عمليا لا الاكتفاء بالانتظار على طريقة افتحوا الأبواب تلافيا لتحطيمها من قبل السارقين. خامسا: إعادة النظر بسياسة السياحة المحلية برمّتها وتحوّل المجلس البلدي لدراسة هذه القضية بكل تشعباتها وتفاصيلها توخيا للفائدة، علما ان المدينة تستغيب مؤخرا وزير السياحة الذي زار طرابلس وأبدى اهتماما بقي حبرا على صفحات الإعلام. وبعد.. تعيش هذه الأيام أسواق المدينة حركة توحي للناظرين ان الوضع الأمني يرخي بنعيمه على الأسواق، فالمدينة تعيش فرحة نعم إلا ان جملة عوامل تضغط على التجار منها حجم الديون المترتبة عليهم جراء سنوات الخروقات الأمنية، وضعف القدرة الشرائية عند الناس. ولعله يجدر بالمعنيين في الحكومة أن يعلقوا مشاكلهم التي لا تعدو عن كونها شكلا من أشكال التحاصص السياسي وأن يلتفتوا بشكل مدروس الى أزمة أسواق وتجار طرابلس وحيث يجدر العمل لا الكلام.