أكدت منظمة العفو الدولية أن الأساليب التي استخدمتها القوات العراقية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة الذي يدعمها في معركة استعادة الموصل، شكلت خرقاً للقانون الإنساني الدولي وربما تصل إلى مستوى جرائم الحرب، وأن تنظيم «داعش» ارتكب هو أيضاً انتهاكات صارخة للقانون الإنساني من خلال تعمده تعريض المدنيين للأذى لحماية مقاتليه وعرقلة تقدم القوات العراقية وقوات التحالف.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر في الموصل الإثنين بعد ثلاث سنوات من سيطرة التنظيم على المدينة التي كانت معقلاً لدولة «الخلافة» التي أعلنها.
وبدأ تحالف قوامه 100 ألف فرد من القوات الحكومية العراقية وقوات البشمركة الكردية والفصائل الشيعية المسلحة الحملة في تشرين الأول الماضي بدعم جوي وبري من التحالف الدولي.
ودمرت المعارك مناطق كثيرة بمدينة الموصل وقتل آلاف المدنيين وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليون شخص نزحوا عن ديارهم.
وقالت منظمة العفو الدولية إن القوات العراقية وقوات التحالف شنت سلسلة من الهجمات المخالفة للقانون في غرب الموصل منذ كانون الثاني الماضي، معتمدة بشدة على قذائف صاروخية ذات قدرة استهداف محدودة مما ألحق دماراً بمناطق ذات كثافة سكانية عالية.
وقال التقرير «حتى في الهجمات التي تبدو أنها أصابت هدفها العسكري المنشود، أدى استخدام أسلحة غير مناسبة أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى خسائر في الأرواح بين المدنيين من دون داعٍ وفي بعض الحالات مثلت على ما يبدو هجمات غير متناسبة».
ونفى أكبر قائد عسكري أميركي في العراق بشدة أن تكون ضربات التحالف انتهكت القانون الدولي.
وقال اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند في مؤتمر صحافي في واشنطن «أرفض أي إشارة إلى أن نيران التحالف كانت بأي حال من الأحوال غير دقيقة أو غير قانونية أو استهدفت المدنيين بشكل مفرط».
وأضاف «سأتحدى العاملين لدى العفو الدولية أو أي شخص آخر يوجه تلك الاتهامات أن يبحث أولاً ما لديه من وقائع ويتأكد من أنه يتحدث من موقع سلطة». وتابع يقول إنه يعتقد أن المعركة ضد «داعش» كانت «أشد الحملات دقة في تاريخ الحرب».
ولم يتسنَ الوصول لمسؤولي وزارة الدفاع العراقية للتعليق على تقرير منظمة العفو الدولية.
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيان إن هناك مزاعم عن ارتكاب القوات العراقية وأفراد ينتقمون من أسرى تنظيم داعش أو أناس متهمين بدعمه انتهاكات حقوقية.
ودعا حكومة العراق إلى التحقيق في الاتهامات ومحاسبة المسؤولين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المتشددين جمعوا السكان خلال معركة الموصل وأجبروهم على الانتقال إلى مناطق الصراع لاستخدامهم كدروع بشرية. وأضافت أنه مع اقتراب الاشتباكات حاصروا المدنيين داخل المنازل من دون إمكانية الحصول على الطعام أو الرعاية الطبية.
وذكر التقرير أن التنظيم قتل من دون محاكمة المئات إن لم يكن الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين حاولوا الهرب وعلّق جثث بعضهم في مناطق عامة.
واعترفت المنظمة بالتحديات التي تنطوي عليها حماية المدنيين، لكنها حملت السلطات العراقية والتحالف المسؤولية عن عدم اتخاذ احتياطات عملية لحماية المدنيين من الضربات الجوية. وقالت إن إسقاط المنشورات التي تحذر من الهجمات كان بلا جدوى فعلياً لأن تنظيم داعش فرض قيوداً شديدة على حركة المدنيين.
ولم تنشر الحكومة ولا التحالف أعداد القتلى من المدنيين. ورجحت المنظمة أن عدد القتلى في غرب الموصل وحده في الهجمات التي شنتها القوات الموالية للحكومة أعلى من الرقم الذي قدرته جماعة المراقبة (إيروورز) والبالغ 3706. وقال التقرير «ربما لن يتسنى أبداً معرفة العدد الحقيقي للقتلى في معركة غرب الموصل».(رويترز)