طغى موضوع آلية التعيين في الإدارات الرسمية على ما عداه من البنود في جلسة مجلس الوزراء أمس، واستغرق النقاش فيه أكثر من ساعة ونصف الساعة، فأرجئ إلى الجلسة المقبلة لمزيد من التشاور، مع تأكيد الإسراع في بت التعيينات بالطريقة الأسلم والأنسب والأسرع. وأقر المجلس الذي انعقد في السراي الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري البند المتعلق بالطاقة المتجددة، بالرياح. وبعد انتهاء الجلسة التي دامت أكثر من خمس ساعت قال وزير الإعلام بالوكالة وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي إن «الرئيس الحريري استهل الجلسة بالحديث عن أهمية الدعم الكامل للجيش اللبناني، وأضاف: «الجيش يقوم بمهماته في محاربة الإرهاب والحفاظ على أمن المواطنين والاستقرار في كل المناطق، ونحن نكرر دعمنا الكامل للجيش في التصدي للإرهاب والمهمات التي يقوم بها، وهناك تحقيق شفاف يجريه الجيش لجلاء ملابسات وفاة بعض الموقوفين لديه». وتناول الحريري موضوع العمل والتنسيق بين الوزارات وقال: «المطلوب التركيز على إنجاز الأعمال في كل الوزارات وتسريع معاملات المواطنين وأمورهم». وشدد على أن «تحقيق أي إنجاز في أي وزارة كانت هو إنجاز للحكومة مجتمعة»، مشيراً إلى «التوجه لعقد جلسات وزارية متخصصة لمناقشة الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد»، وقال: «المطلوب العمل لخفض العجز وهذا يتم من خلال خفض النفقات وتأمين واردات جديدة ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام». ثم ناقش المجلس جدول الأعمال وأقر البند المتعلق بالطاقة المتجددة، كما ناقش المجلس بند آلية التعيينات في شكل مستفيض وأبدى كل وزير وجهة نظره وتم تأجيل البحث في هذا الموضوع لمزيد من التشاور. ورداً على الأسئلة أجاب أبي عاصي: «كانت هناك اختلافات في وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي وسليم في أي ديموقراطية وكل وزير أبدى وجهة نظره وتقويمه للوضع، ولكن هناك اتجاه مشترك بين الوزراء هو أن الجميع يريدون أن تسير آلية التعيينات في شكل سليم وسريع، ففي الفترات السابقة تراكمت الفراغات والشغور في مؤسسات الدولة وإداراتها وكلنا حريص على عمل هذه المؤسسات وعلى ملء الشغور وعلى التعيينات». وعما إذا كان يمكن تعديل الآلية عبر تقصير المهل؟ أجاب: «مجلس الوزراء لديه قدرة قرار سياسي وهامش تحرك سياسي واسع جداً وهو السلطة الإجرائية في البلاد وبالتالي كل الأمور مطروحة على الطاولة وأي شيء يتم التوافق عليه يتم التقيّد به. تم طرح الآراء كلها وكانت إيجابية، وتسعى لملء الشغور بأفضل الطرق وبأسرع وقت، لأن هناك شغوراً كبيراً في مؤسسات الدولة وهذا الأمر ليس سليماً من أجل حسن عمل الإدارة. وتم تأجيل البحث في الموضوع إلى الأسبوع المقبل للوصول إلى الحل الأنسب والأفضل للمواطنين». وعن التعيينات الديبلوماسية، أجاب: «لم يتم بحث الموضوع وعلى علمي أن الديبلوماسيين غير مشمولين في هذه الآلية». وكان وزراء «التيار الوطني الحر» سألوا خلال الجلسة: «لماذا اللف والدوران؟ الآلية هي كل شيء، وكل الأمور تحصل بالتوافق، وعلينا تفعيل الإدارة، وتجاوز الروتين». وقالوا: «لنذهب إلى المباشر بالتعيين، ويجب أن يقترح الوزير اسم المرشح للتعيين وهذه من صلاحياته، وإذا كان لدى هيئات الرقابة اعتراض نأخذ فيه، كون الآلية شكلية». ووفق قول مصادر وزارية لـ «الحياة»، فإن «وزراء التيار لم يتحدثوا في مداخلاتهم عن إلغاء الآلية، لكنهم لمحوا إلى ذلك، بعدما عرضوا الأسباب الموجبة التي تعرقل التعيينات، والروتين»، وقالوا: «يجب تفعيل المؤسسات والإدارات وإيجاد طريقة أسرع لذلك، خصوصاً أن الآلية لم تمنع التسييس»، وتحدثوا بإسهاب عن سلبيات الآلية. أما الرئيس الحريري فقال: «نحن أمام أربعة خيارات: أن نحافظ على الآلية أو نعدلها أو نلغيها أو نفعّلها، للإسراع في إنجاز التعيينات وتجاوز الروتين الإداري لأنها تعرقل أحياناً الأمور في الإدارة». وأشار إلى أن «أمامنا تعيينات كثيرة ويجب أن نسرع فيها لتحديث الإدارة ونريد ما يدعم ما نقوله». ورأى وزراء «القوات اللبنانية» أن «الآلية هي التي تحدد المعايير والشروط الوظيفية وتؤمن عناصر اتخاذ القرار الذي يأخذه مجلس الوزراء». وسألوا: «كيف يأخذ القرار إذا لم يكن لديه في الوقت ذاته تقرير بذلك؟ نحن مع تسريع العمل الإداري، تحت بند البقاء على الآلية وتقليص المهل الطويلة، إن كان في مجلس الخدمة المدنية أو وزارة الدولة للشؤون الإدارية»، مؤكدين أنهم مع الآلية، «وهي لم تنف صلاحية الوزير ولا تتعارض مع صلاحية مجلس الوزراء، كون القرار يعود للمجلس. لكن علينا أن نعرف كفاءات المعين وتاريخه وهل هو مستوف الشروط أم لا؟». وأكد وزراء حركة «أمل» و «حزب الله»، «دعمهم المطلق الآلية، والإسراع بالتعيينات». أما وزراء «اللقاء الديموقراطي» فأكدوا «أنهم مع الآلية شرط البحث عن صيغة لترشيقها وتسريعها في العمل الإداري». وأجمع الوزراء «على أن لا أحد ضد صلاحية الوزير بصفته رأس الإدارة، الوزير له حق، لكن لا يمكن إعطاؤه صلاحية مطلقة، وهو الذي يقترح لكن ضمن آلية. فصلاحيته ليست إدارية فقط بل سياسية أكثر منها تقنية. هناك شغور كثير يجب الإسراع في التعيين، لكن ضمن ضوابط، وضخ دم جديد في الإدارة لنسرع في تفعيلها». وأشارت مصادر وزارية إلى أن «الخلاف هو حول آلية التطبيق». وفي المواقف التي سبقت الجلسة، أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين أن بين الكلام عن إلغاء الآلية وإبقائها نحن مع إبقائها ولا مانع من تطويرها. وأكد وزير التربية مروان حمادة أن «آلية التعيينات لم تسقط ولكنها قد تكون بحاجة لترشيق، وغالبية مجلس الوزراء ضد التخلي عن آلية التعيينات والآلية تساعد الوزراء على مقاومة الضغوط». وقال وزير المال علي حسن خليل: «متمسكون بآلية التعيينات مع وضع ضوابط أكثر». وقال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش إن الحكومة تعتمد مبدأ التوافق منذ قيامها ولم تلجأ مرة إلى التصويت. وعندما قال له الصحافيون: «وماذا لو تمّ التصويت على إلغاء آلية التعيينات الإدارية فهل سترضخون؟» أجاب مازحاً: «ماذا تريدوننا أن نفعل؟ تريدوننا أن نأتي بالصواريخ إلى مجلس الوزراء؟». درباس: اللقاء مع الحريري للتشاور أكد الوزير اللبناني السابق رشيد درباس أن اللقاء الذي عقد في منزل رئيس الحكومة سعد الحريري وضمّ إليه شخصيات سياسية للتشاور في التطورات والاستحقاقات التي أنجزت منذ انتخاب رئيس الجمهورية ميشال عون وحتى اليوم، والذي أطلق عليه لقاء «مجموعة العشرين» تم خلاله «الاستفسار من الرئيس الحريري عن مسائل نجهل تفاصيلها ونقلنا إليه وجهة نظرنا في شأن ملفات عدة، واتّفقنا على متابعة النقاش في جلسات لاحقة». وقال درباس لـ «المركزية» إن الرئيس الحريري «أبدى كل انفتاح وإيجابية ورحّب بما دار من نقاش انطلاقاً من إيمانه بأن الاختلاف لا يعني الخلاف»، مشدداً على «الطابع العائلي للقاء حيث يتبادل أفراد العائلة وجهات النظر من دون وقوع الشرخ بينهم. نحن مجموعة شخصيات نعمل في الحقل السياسي ونريد الاستفسار عن تصرّفات معيّنة وقرارات متّخذة، والصداقة مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري وابنه سعد هي التي تجمعنا».