أكد قائد الجيش العماد جوزف عون أن «الوضع الأمني في البلاد في أفضل حالاته، وأن إنجازات الجيش شبه يومية ومعنويات الارهابيين أصبحت في الحضيض نتيجة العمليات الاستباقية والضربات الموجعة التي يسددها لهم».
عقد العماد عون اجتماعاً في اليرزة أمس، مع الضباط الأعوان في الجيش، في حضور أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى، وعرض لهم الأوضاع الدولية والمحلية وشؤون المؤسسة العسكرية، ثم أعطى توجيهاته اللازمة في ما يتعلق بمهمّات الوحدات في المرحلة المقبلة، وفي مقدمها مواصلة الحرب على الإرهاب ومواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي، والحفاظ على مسيرة الأمن والاستقرار. ونوه بالعمليات النوعية التي نفّذتها مديرية المخابرات والوحدات العسكرية أخيراً في منطقة عرسال، مشدداً على أن «الوضع الأمني في البلاد هو في أفضل حالاته، وأن النشاط السياحي المميز الذي تشهده مختلف الأراضي اللبنانية هذا العام، يعود بالدرجة الأولى إلى الجهود المكثفة التي يبذلها الجيش وسائر الأجهزة الأمنية لإشاعة الأمان والاستقرار».
وحول مواصلة الحرب على الإرهاب، أشار إلى أن «إنجازات الجيش في هذا الإطار هي شبه يومية، ومعنويات الإرهاربيين أصبحت في الحضيض، نتيجة العمليات الاستباقية والضربات الموجعة التي يسدّدها الجيش لهم»، مشدّداً على أن «ما يميز الجيش في عملياته العسكرية هو التزامه التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، خصوصاً حرصه الدقيق على سلامة أرواح المواطنين والمقيمين الأبرياء، وهذا ما تجلّى أخيراً في تعرض عدد كبير من العسكريين لإصابات خطرة، نتيجة إقدام الإرهابيين على اتخاذ المدنيين الأبرياء دروعاً لهم».
ودعا «الضباط الأعوان، الذين يمثّلون عصب الجيش ودمه الفتي إلى مزيد من الجاهزية والاستعداد للتضحية، سواء في مواجهة التهديدات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية أو في إطار متابعة العمليات العسكرية لشلّ قدرات الإرهابيين ودحرهم عن الحدود الشرقية».
الى ذلك، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه «إلحاقاً لبياناتها السابقة واستناداً إلى إشارة القضاء المختص، أنهت مديرية المخابرات تحقيقاتها مع الموقوفين السوريين الذين بلغ عددهم 356 موقوفاً، وقد أحالت 56 منهم إلى النيابة العامة العسكرية لقيامهم بأعمال إرهابية مختلفة، تتعلق بمهاجمة قسم منهم مراكز الجيش في عرسال خلال العام 2014، ما أدى إلى إستشهاد وجرح العديد من العسكريين وفقدان وتلف أعتدة عسكرية، وانتماء قسم ثان إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، وإقدام قسم ثالث على العمل لوجستياً لمصلحة هذه التنظيمات في نقل وتهريب مقاتلين وأموال وأسلحة وذخائر حربية ومواد غذائية. كما أحالت 257 موقوفاً على الشرطة العسكرية لتسليمهم إلى المديرية العامة للأمن العام، لإقامتهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، فيما أخلت سبيل الآخرين كون إقاماتهم قانونية، ولم يثبت قيامهم بأية أفعال جرمية أو أعمال إرهابية».