تلقّت منطقة اليورو مساء أمس وضمن الوقت المحدد، المقترحات الجديدة للإصلاحات التي وعدت بتقديمها اليونان على أمل الحصول على خطة ثالثة للمساعدات والبقاء في منطقة اليورو، في ظلّ دعوة رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك الجهات الدائنة الى تقديم مُقترح «واقعي» لإدارة ديون اليونان. أعلن ميشال رينجنس المتحدث باسم رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسيلبلوم في تغريدة على «تويتر» أنّ «المقترحات الجديدة اليونانية وصلت الى رئيس مجموعة اليورو يروين ديسيلبلوم ومن المهم ان تأخذها المؤسسات (الدائنون) في عين الإعتبار في تقييمها» للوضع. وفي تنازل مفاجئ، دعا رئيس الإتحاد الأوروبي الجهات الدائنة الى تقديم مُقترح «واقعي» لإدارة الديون اليونانية الهائلة والبالغة 320 مليار يورو (350 مليار دولار). وقال توسك في مؤتمر صحافي: «لقد تحدثت للتوّ مع رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس. وآمل ان نتلقّى اليوم مقترحات ملموسة وواقعية للإصلاح من أثينا»، موضحاً أنّه «إذا قدّمت اليونان اقتراحاً واقعياً، على الجهات الدائنة ان تقدّم اقتراحاً واقعياً موازياً بشأن تسديد الديون». وكان تسيبراس وعد أمس الأول، بأن يحتوي طلب بلاده الجديد لمليارات اليورو على «اقتراحات ملموسة، وإصلاحات ذات مصداقية للتوصّل الى حل عادل وقابل للتطبيق». وأجرى، في وقت مُبكر، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أحد الزعماء القلائل في منطقة اليورو المتعاطِف مع أزمة تسيبراس. وهذه هي ثالث صفقة إنقاذ تحصل عليها اليونان، حيث حصلت على 240 مليار يورو من القروض من صفقتين سابقتين انتهت آخرهما في 30 حزيران. وفي العام 2012 شطب الدائنون 107 مليار يورو من ديونها. إلّا أنّ كل ذلك لم يكن كافياً، حيث لا تزال اليونان تعاني الركود الذي تسبّب في ارتفاع نسبة البطالة الى 26 في المئة. وأكّد تسيبراس مراراً ضرورة خَفض الديون. إلّا أنّ دولاً أخرى في منطقة اليورو، وعلى رأسها ألمانيا، تشكّك في قدرة اليونان على تطبيق شروط التقشّف المرتبطة بالقروض، خصوصاً بعد أن رفض اليونانيون، في استفتاء جرى الأحد الماضي، الشروط الأوروبية القاسية. ومن المقرر أن يعقد زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ28، ومن بينها دول اليورو الـ19 قمّة الاحد، والتي وُصفت بأنّها «المهلة النهائية» للتوصّل الى اتفاق. وعلى رغم أنّ المعاهدات الأوروبية لا تشتمل على بند يُجبر أيّ بلد على الخروج من عضوية منطقة اليورو التي من المفترض ان تكون «غير قابلة للشطب»، إلّا أنّ بعض المستشارين الماليّين يقولون إنّ ذلك يمكن ان يحدث من خلال طرد دولة مخالفة من الاتحاد الأوروبي. ولا تزال المصارف اليونانية مُغلقة، ويُتوقع أن تبدأ أموالها بالنفاد في أيّ وقت، على رغم أنّ الحكومة فرضَت سقف 60 يورو على السحب اليومي من أجهزة الصرف الآلية. ومددت السلطات إغلاق المصارف والبورصة حتى الإثنين المقبل. وانخفض عدد حجوزات السيّاح الى اليونان، التي كانت تعتبر من الوجهات السياحية الصيفية المفضّلة لدى الاوروبيين، بنسبة 30 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب حالة عدم الاستقرار في البلاد. غير أنّ الأسواق المالية تبدو متفائلة نسبياً بشأن إمكانية عدم حدوث عدوى في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، على رغم أنّها سجّلت انخفاضاً بعد الاستفتاء. وقال وزير المالية الفرنسي ميشيل سابين: «بدأنا نرى بدايات الفوضى في اليونان»، متسائلاً: «هل من مصلحة المواطنين الأوروبيين انهيار بلد وتَشَتّت سلطته؟»، مشيراً الى أنّ اليونان هي نقطة عبور للمهاجرين الذين يحاولون الوصول الى أوروبا. ويعمل فريق من الخبراء الفرنسيّين لمساعدة اليونان على صياغة خطتها للإصلاحات، وفق ما أفاد الإعلام اليوناني. (وكالات)