تراجعت الحكومة الإسرائيلية ليل امس عن استخدام البوابات الالكترونية، وقررت بعد ضغوط دولية وآخرها للامم المتحدة استخدام وسائل مراقبة جديدة عند مداخل المسجد الأقصى بدلاً من أجهزة الكشف عن المعادن.
وكانت الأمم المتحدة حذرت أمس من أن قضية المسجد الأقصى واستمرار الأزمة الناشبة فيه للأسبوع الثاني على التوالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إثر التعسف الإسرائيلي والإصرار على منع دخول الفلسطينيين للصلاة في الأقصى إلا من خلال بوابات إلكترونية، يمكن أن تكون لها «تكلفة كارثية تتجاوز جدران المدينة القديمة» في القدس المحتلة.
كما تدخلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملقية بثقلها من خلال المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات الذي وصل إلى إسرائيل ومنها سينتقل إلى الأردن، حيث أفاد مصدر حكومي أن عمّان سمحت للديبلوماسي الإسرائيلي الذي قتل أردنيين بالمغادرة إلى إسرائيل بعد استجوابه والتوصل مع حكومته إلى «تفاهمات حول الأقصى».
فقد دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إلى ضرورة حل أزمة المسجد الأقصى قبل يوم الجمعة المقبل، وحذر من أن الأزمة يمكن أن تكون لها «تكاليف كارثية تتجاوز جدران المدينة القديمة».
وقامت إسرائيل بتركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن عند مداخل المسجد الأقصى في القدس بعد مقتل شرطيين بالرصاص يوم 14 تموز الجاري، مما أثار اشتباكات هي الأكثر دموية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات.
ومنذ عشرة أيام يرفض فلسطينيون كثيرون المرور للصلاة في المسجد عبر البوابات الإلكترونية التي نصبها الاحتلال، ويقومون بأدائها في الشوارع المحيطة القريبة من الأقصى، ويشاركون في احتجاجات كثيراً ما تنقلب
إلى العنف بسبب الانتشار الكثيف للشرطة والجيش الإسرائيليين في شوارع القدس القديمة. وتأتي التظاهرات الفلسطينية إثر الصلاة تعبيراً عن رفض انتهاك ترتيبات قائمة منذ عشرات السنين لدخول المصلين إلى المسجد الأقصى.
وقال ملادينوف للصحافيين بعدما قدم إفادة في جلسة مغلقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنه «من الضروري للغاية حل الأزمة الحالية قبل يوم الجمعة». وأضاف «سوف تتصاعد المخاطر على الأرض إذا حلت صلاة الجمعة مرة أخرى من دون حل للأزمة الحالية».
وحذر أيضاً من أن الأزمة ليست حدثاً محلياً، وقال إنها يمكن أن تكون لها «تكاليف كارثية تتجاوز جدران المدينة القديمة فضلاً عن إسرائيل وفلسطين والشرق الأوسط ذاته».
واجتمع مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً بشأن الأزمة بناء على طلب من السويد وفرنسا ومصر.
وقال نائب سفير السويد لدى الأمم المتحدة كارل سكاو في تغريدة على تويتر إن أعضاء مجلس الأمن «يتفقون على الحاجة إلى تخفيف التصعيد والتنديد بالعنف وإلى الحوار العاجل لتهدئة التوترات في القدس».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن إفادة ربع سنوية بشأن الشرق الأوسط. ودعا ملادينوف الدول الأعضاء إلى «تجنب تصعيد الوضع الملتهب» عند الحديث في الاجتماع العلني.
وبدأت أعمال العنف يوم الجمعة وقال مسعفون فلسطينيون إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت ثلاثة متظاهرين بالرصاص. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تحقق في ذلك.
وفي اليوم نفسه طعن فلسطيني ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بعدما تعهد على فايسبوك بأن يحمل سكينه ويلبي «نداء الأقصى».
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبيل الاجتماع «سنمكن كل شخص من القدوم والصلاة في جبل المعبد (المسجد الأقصى) لكن في الوقت نفسه سنفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على أمن هذا الموقع المهم».
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحافيين «نحن ضد العنف... ونريد أن يكون لدى مجلس الأمن الإرادة السياسية لحماية الشعب الفلسطيني من مثل هذا العنف من سلطة الاحتلال الإسرائيلي».
وضمن الجهود الأميركية للتوصل الى تفاهم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وصل المبعوث الأميركي لعملية السلام جايسون غرينبلات، الى إسرائيل وأجرى محادثات مع المسؤولين بأمل المساهمة في تهدئة التوتر في المنطقة. وحسب مصادر إسرائيلية سيبقى غرينبلات على اتصال مع مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر لإطلاعه على نتائج محادثاته.
ولدى وصوله، التقى غرينبلات رئيس الوزراء الإسرائيلي وسفير الولايات المتحدة ديفيد فريدمان. ونقل عن مسؤول أميركي رفيع أن «الرئيس ترامب وإدارته يتابعون من قرب ما يحدث في المنطقة. ويجري مسؤولون أميركيون اتصالات مع الجهات المعنية وهم ملتزمون بالعثور على حل للمسائل الأمنية المطروحة على جدول الأعمال».
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن غرينبلات سيتوجه إلى الأردن لإجراء محادثات بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط وذلك عقب لقاءاته في إسرائيل.
ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، تجري الإدارة الأميركية اتصالات مع إسرائيل والأردن والفلسطينيين وجهات أخرى في العالم العربي، في محاولة للعثور على حل ينهي الأزمة حول الحرم ويصد التصعيد.
وحض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إلغاء الإجراءات الأمنية الأخيرة في الحرم القدسي. وبحسب بيان رسمي، فإن الملك أكد لنتنياهو «ضرورة إيجاد حل فوري وإزالة أسباب الأزمة المستمرة في الحرم القدسي الشريف، يضمن إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاعها، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل».
واكد خلال الاتصال «ضرورة إزالة ما تم اتخاذه من إجراءات (...) وأهمية الاتفاق على الإجراءات لمنع تكرار مثل هذا التصعيد مستقبلاً».
وفي سياق الأزمة مع عمّان، قال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن موظفي السفارة الإسرائيلية في الأردن، ومن بينهم حارس أمن ضالع في حادث إطلاق نار قتل فيه أردنيان، عادوا من عمان إلى إسرائيل.
وليلاً أفاد مصدر حكومي أردني أن عمّان سمحت للديبلوماسي الإسرائيلي بالمغادرة إلى إسرائيل بعد استجوابه والتوصل مع حكومته إلى «تفاهمات حول الأقصى».
وقال كذلك إن «الديبلوماسي الإسرائيلي أدلى بأقواله وبعد سماعها سُمح له بالمغادرة والأمر الآن بيد القضاء»، وأكد «الوصول إلى تفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية تتعلق بالوضع في القدس والمسجد الأقصى»، رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.
وبعد ساعات طويلة واجتماعات ماراتونية لم تتوصل الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية الى اتفاق لحل أزمة الأقصى والبوابات الإلكترونية، التي تصر إسرائيل على إبقائها حول باحات المسجد بذريعة الحاجة الأمنية. وعقد نتنياهو على مدار ست ساعات، أمس، اجتماعاً بحضور قيادة الأجهزة الأمنية ووزيري الأمن، أفيغدور ليبرمان، والأمن الداخلي غلعاد اردان ومندوبين عن الجيش والشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك»، من دون التوصل الى تفاهمات حول حل الأزمة، وبقي الشرخ في المؤسستين السياسية والأمنية قائماً إزاء تعنت نتنياهو في موقفه المدعوم من ليبرمان ووزراء اليمين والقائد العام للشرطة.
وفي ساعة متقدمة من مساء الإثنين، عقد المجلس الوزاري المصغر اجتماعاً استمر ساعات طويلة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تفحص ما أسمته «خطة حماية جديدة في الحرم القدسي»، تشمل استخدام وسائل تكنولوجية بصرية لمواجهة التهديدات القائمة في المكان.
وذكر مسؤول في الشرطة أن هناك العديد من السيناريوات التي تتحدث عن محاولة داعش أو ربما منفذ عملية يهودي، إشعال حرب دينية في الشرق الأوسط من خلال تنفيذ عملية كثيرة الضحايا في الحرم. وتفحص الشرطة حالياً، وسائل تكنولوجية عدة يمكن استخدامها لإحباط محاولات إدخال وسائل قتالية الى الأقصى. وفي محاولة للدفاع عن موقف الشرطة الداعم لإقامة بوابات إلكترونية، ادعى مسؤولون في هذه المؤسسة أن استخدام البوابات الإلكترونية يوفر رداً أمنياً ضرورياً. وقال احد المسؤولين: «برغم اقتناعنا بضرورة البوابات الإلكترونية إلا أن الشرطة تفحص حلولاً تكنولوجية أخرى، وحين تجدها ستتبناها. ولكن هذا يستغرق بعض الوقت».
وضمن الوسائل الأخرى التي جري فحصها، وسائل تكنولوجية تشم وتكشف المواد الناسفة، ويمكن بواسطة آليات مسح خاصة كشف الوسائل الحربية من دون حاجة الى التفتيش اليدوي. وعلى الرغم من حديث الشرطة عن بدائل للبوابات الإلكترونية إلا أنها أعلنت رسمياً، أنه لا يوجد أي بديل عن البوابات الإلكترونية لردع من ينوون تهريب أسلحة الى الحرم.
الى ذلك طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس، من السفارة الإسرائيلية في تركيا إغلاق كافة المقرات الديبلوماسية الإسرائيلية في تركيا، من سفارة وقنصليات، على خلفية أحداث القدس وحادثة السفارة التي قتل فيها حارس السفارة الإسرائيلية مواطنين أردنيين.
(«المستقبل»، رويترز، أ ف ب)