غداة توقيعه مشروع قانون أقرّه الكونغرس بغالبية ساحقة الأسبوع الماضي لفرض عقوبات جديدة على روسيا، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العلاقات بين القوتين العظميين «عند مستوى خطر جداً هو الأدنى على الإطلاق»، محملاً الكونغرس مسؤولية هذا الوضع. ويستهدف القانون قطاع الطاقة الروسي، عبر فرض قيود جديدة على الاستثمارات الأميركية في الشركات الروسية. كما يمنع الشركات الأميركية من الانضمام الى مشاريع للتنقيب عن الطاقة تملك فيها شركات روسية حصصاً تتجاوز نسبتها 33 في المئة، فيما يفرض عقوبات على استثمار شركات أجنبية أو مساهمتها في مشاريع التنقيب عن الطاقة في روسيا، لكن الرئيس يملك حق إصدار إعفاءات من هذه العقوبات. ويمنح القانون أيضاً الإدارة خيار فرض عقوبات على شركات تساعد في تطوير خطوط أنابيب لتصدير الطاقة الروسية، ومنها «نورد ستريم 2» الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وتشارك شركات ألمانية في تطوير هذه الخطوط. وفيما وصف ترامب التشريع بأنه «معيب ويتضمن عناصر غير دستورية في شكل واضح»، مبدياً قلقه من تأثير العقوبات في التجارة الأميركية والعمل مع الحلفاء الأوروبيين، اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف أن العقوبات الجديدة «ليست إعلان حرب تجارية شاملة ضد روسيا فقط، بل تهدف الى عزل ترامب عن السلطة». ورأى أن توقيع الرئيس الأميركي القانون «يؤسس لمنعطف سيسفر عن تداعيات كثيرة، خصوصاً بعدما بدد الآمال بتحسين علاقاتنا مع الإدارة الأميركية، وحوّلها الى وضع إعلان حرب تجارية شاملة على روسيا. كما أظهر العجز التام لإدارة ترامب من خلال تسليم الصلاحيات التنفيذية، بالطريقة الأكثر إذلالاً، إلى الكونغرس، ما يغيّر توازن القوى في الدوائر السياسية الأميركية». وزاد: «أوقعت النخبة الأميركية بترامب في خسارة أكيدة، بعدما اضطر الى توقيع القانون الذي استخدم وسيلة أساسية لعرقلة بروزه كرئيس ذي توجهات مستقلة»، متوقعاً «حلقات جديدة تهدف الى إبعاد ترامب عن السلطة بعدما تغلبت السياسة على النهج البراغماتي، وتحولت الهستيريا المعادية لروسيا إلى عماد للسياسة الأميركية الداخلية وليس فقط الخارجية». وشدد مدفيديف على أن «وضع أسس قانونية لنظام العقوبات ضد روسيا يعني استمرارها على مدى عقود إذا لم تقع معجزة ما»، مشيراً إلى أن قانون العقوبات الجديد أقوى من قانون «جاكسون فينيك» الذي فرضه الكونغرس على الاتحاد السوفياتي عام 1974، «لأنه يحمل طابعاً شاملاً، ولا يمكن إلغاؤه بأوامر رئاسية من دون موافقة الكونغرس». وتعهدت الخارجية الروسية اتخاذ إجراءات مضادة للرد على العقوبات الأميركية الجديدة التي وصفتها بأنها «قصيرة النظر، وتهدد بإلحاق ضرر بالاستقرار العالمي، وهي لن تدفع روسيا الى تغيير نهجها أو التضحية بمصالحها الوطنية». لكنها شددت على أن موسكو ستواصل مساعيها للتنسيق في القضايا الرئيسية التي تهم الطرفين. وأكد الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن موسكو «ستحافظ على التزاماتها بموجب معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وتنتظر رداً مماثلاً من الشركاء»، علماً أن تسريبات صحافية تحدثت عن إمكان مناقشة الكونغرس الأميركي مشروع قانون للانسحاب من المعاهدة التي تشكل حجر أساس للأمن في أوروبا.