أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أنّ العلاقات بين واشنطن وموسكو وصلت إلى مستوى منخفض «خطير جداً» لم تصله من قبل، بعد أن وقّع قانوناً صادَقَ عليه الكونغرس يفرض عقوبات على روسيا. تزامن ذلك مع اتصال بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي ريكس تيلسون حيث ناقشا آفاق التعاون والعلاقات الثنائية بين بلديهما.
كتب ترامب على تويتر: «علاقاتنا مع روسيا وصلت إلى مستوى منخفض خطير جداً لم تصله من قبل»، مضيفاً: «يمكنكم أن تشكروا على ذلك أعضاء الكونغرس، وهم نفس الأشخاص الذين لا يستطيعون منحنا برنامجاً للرعاية الصحية». وأدلى الرئيس الأميركي بتصريحاته الغاضبة بعد يوم من توقيعه بتردّد على قانون يفرض عقوبات على روسيا أقَرّه الكونغرس، ووصفه بأنه «مليء بالعيوب»، قائلاً إنّ بعض أحكامه غير دستورية.
تزامناً، ذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان امس، أنّ لافروف وتيلرسون اتفقا، خلال المكالمة الهاتفية، على مناقشة وضع العلاقات بين موسكو وواشنطن على هامش قمة «آسيان» المرتقب عقدها في العاصمة الفلبينية مانيلا في 6-8 آب الحالي.
وكانت الخارجية الروسية أكّدت أنّ السلطات الأميركية تَتّبع نهجاً خطيراً وقصير النظر، مؤكّدةً أنّ جميع التهديدات ومحاولات الضغط التي تقوم بها، لن تدفع روسيا لتغيير سياستها.
مدفيديف
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن توقيع الرئيس الأميركي قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا يخلق عدداً من التبعات، وهي: «أولا: نهاية الآمال بتحسين علاقاتنا مع الإدارة الأميركية الجديدة؛ وثانياً: تم إعلان حرب تجارية شاملة ضد روسيا؛ وثالثا: أظهرت إدارة ترامب عجزها التام بتسليم الصلاحيات التنفيذية، بالطريقة الأكثر إذلالاً، إلى الكونغرس، وإنّ هذا الأمر يغيّر توازن القوى في الدوائر السياسية الأميركية». وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أنّ النخبة الأميركية أوقعت بترامب خسارة أكيدة من خلال اضطراره إلى توقيع القانون. وقال: «ظهر موضوع العقوبات ضد روسيا، قبل كل شيء، كوسيلة أخرى لإعادة ترامب إلى مكانه»، مشيراً إلى أنّه لا بد من حلقات جديدة ممّا يمكن وصفه بمسلسل «ترامب ضد النخبة» مستقبلاً، بهدف إبعاد ترامب عن السلطة. وأضاف أنّ ما يجري يثبت أنّ «السياسة تغلبت على النهج البراغماتي، في حين تحوّلت الهستيريا المعادية لروسيا إلى عماد السياسة الداخلية الأميركية وليس فقط الخارجية». وشدّد مدفيديف على أنّ شرعنة نظام العقوبات ضد روسيا تعني استمراره على مدى عقود، «ما لم تحدث معجزة»، مشيراً إلى أنّ قانون العقوبات الجديد أشَد من قانون «جاكسون فينيك» الذي فرضه الكونغرس على الاتحاد السوفياتي العام 1974، لأنّ القانون الجديد «يحمل طابعاً شاملاً ولا يمكن إلغاؤه عبر أوامر رئاسية من دون موافقة الكونغرس». وأضاف: «هكذا، ستكون العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة متوترة بصَرف النظر عن تركيبة الكونغرس أو شخصية الرئيس الأميركي... وسيتفاقم التوتر على الصعيد العالمي. إنّ ذلك (تَبنّي قانون العقوبات) يعني رفض واشنطن إيجاد حلّ لأهم القضايا الدولية».
الأوروبي
من جهته، أكّد الاتحاد الأوروبي أنّه مستعد للرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في حال أضَرّت بالشركات الأوروبية. وقالت المفوضية الأوروبية: «بعد أن وقّع ترامب فرض عقوبات أميركية أشدّ على روسيا، أعرب رئيس المفوضية جان-كلود يونكر عن رضاه المبدئي عن تخفيف القرار بعد أن أعرب الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه». وقال يونكر في البيان: «إضافة إلى ذلك، فإنّ الكونغرس الأميركي ملتزم الآن بتطبيق العقوبات فقط بعد التشاور مع الدول الحليفة، وأعتقد أنّنا لا نزال حلفاء للولايات المتحدة»، إلّا أنّه حذّر من أنّ بروكسل مستعدة للرد في حال أضَرّت العقوبات بشركات الطاقة الأوروبية. وأضاف: «إذا أضَرّت العقوبات الأميركية بتجارة شركات دول الاتحاد الأوروبي بشكل خاص مع روسيا في قطاع الطاقة، فإنّ الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الخطوات المناسبة للرد على ذلك خلال أيام». وحتى الآن، يتم تنسيق العقوبات بين الولايات المتحدة وأوروبا للحفاظ على جبهة موحدة.
الناتو
في غضون ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أمس، إنّ العلاقات بين الحلف وروسيا شهدت تدهوراً حاداً وتمرّ الآن في «أصعب» مرحلة منذ الحرب الباردة. واضاف: «في نهاية الحرب الباردة، كنّا نأمل في تطوير شراكة وثيقة مع روسيا. لكن بعد ضَمّ شبه جزيرة القرم بشكل غير مشروع عام 2014 واستمرار روسيا في زعزعة الاستقرار في شرق اوكرانيا، تدهورت العلاقة بين الناتو وموسكو بشكل كبير».
وتابع: «إنّ الناتو ملتزم تَجنّب المزيد من التوتر متّبعاً نهجاً مزدوجاً يتمثّل في «الحوار والردع الدفاعي».
توازياً، قد يتّسع نطاق توريدات الأسلحة الدفاعية الأميركية إلى الدول المجاورة لروسيا لتشمل ليس أوكرانيا فقط، بل وجورجيا أيضاً. وذكرت وسائل إعلام جورجية أنّ هذا القرار قد يرتبط بالزيارة الأخيرة لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى تبليسي، مشيرة إلى أنّ الحديث قد يدور حول توريد منظومات دفاع جوي وكذلك منظومات مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة. (وكالات)