اعتبرت موسكو، ليل اول من امس، ان العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين وشركات روسية تتهمهم بروكسيل بتحويل توربينات الغاز من شركة سيمنز الالمانية الى شبه جزيرة القرم «عدائية ولا أساس لها».
واعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن «عميق أسفها حيال قرار بروكسيل أن تدرج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي العديد من المسؤولين السياسيين والشركات الروسية، كانتقام من قرار غير شرعي كما يصفونه لتسليم توربينات الغاز من شركة سيمنز الى القرم».
وأوضحت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان «العقوبات الجديدة تستهدف ثلاثة اشخاص بينهم نائب وزيرالطاقة اندريه شيريزوف وثلاث شركات متورطة في صفقة توربينات الغاز».
والشركات المستهدفة بالعقوبات هي تلك التي اشترت التوربينات، والمالك الحالي لها، وشركة متخصصة في إنشاء محطات توليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم.
واضافت وزارة الخارجية الروسية: «نرى ان هذه الخطوة التي اتخذت بمبادرة من برلين، عدائية لا أساس لها»، محذرة من «الاحتفاظ باتخاذ اجراءات انتقامية». وشددت على ان العقوبات تم فرضها اثر «خلاف تجاري» تعرض «لعملية تسييس حتى السخف».
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الالمانية سيغمار غبريال، اول من امس، ان العقوبات التي اقرتها واشنطن الاربعاء الماضي ضد روسيا تهدف جزئيا الى التصدي لشحنات الغاز الروسية الى الاوروبيين.
وقال غبريال اثناء لقائه نظيره السلوفاكي في فولفسبورغ ان «الخلط بهذ الطريقة المباشرة بين السياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية والقول: اننا نريد اخراج الغاز الروسي من السوق الاوروبية أمرمن المؤكد اننا لا نستطيع قبوله».