طغى بند «إستدراج العروض لإستقدام معامل عائمة لتوليد الكهرباء»، على جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واستغرق النقاش حوله نحو ساعة ونصف الساعة من وقت الجلسة التي امتدت على نحو أربع ساعات، لتعيد الملف إلى مربعه الأول من خلال إلغاء مجلس الوزراء «استدراج العروض بإستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة بسبب وجود عارض واحد، واعتماد دفتر شروط جديد لإستقدام معامل التوليد الكهربائي بقدرة 400 ميغاوات لثلاثة أشهر و400 ميغاوات أخرى لستة أشهر، وفق آلية ومهل حددها مجلس الوزراء». ووافق الجميع على هذا القرار بإستثناء وزير التربية مروان حمادة الذي سجّل إعتراضه، قائلاً لـ «المستقبل»: «تم الغاء المناقصة القديمة والاتفاق على إجراء مناقصة جديدة وهذا أمر جيد، ولكن عدنا إلى موضوع إنتاج 800 ميغاوات، صحيح أنهم لم يصرّحوا بأنهم سيعتمدون البواخر ولكن الأمور واضحة، لا أريد الدخول في سجالات، ولكني كنت الوزير الوحيد الذي اعترض والحمد لله. الرئيس الحريري عرض إنتاج 400 ميغاوات من دون تحديد طبيعة الانتاج سواء أكانت عبر البواخر أو المعامل، لكن بدأت المزايدات وصار الانتاج بالـ 800 ميغاوات فرفعنا يدنا واعترضنا».
من جهته، أشار نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني لـ «المستقبل»، الى أنه «سيتم وضع دفتر شروط جديد خلال أسبوع، ومن ثم يحال الدفتر على دائرة المناقصات لإجراء إستدراج العروض، وإعطاء مهلة زمنية محددة للحصول على العروض وفضها ورفعها إلى مجلس الوزراء، كما تم الاتفاق على مهل زمنية محدودة لتنفيذ المشروع، (من دون تحديد طبيعة التكنولوجيا المستخدمة) وسيتم تأمين الكهرباء خلال ثلاثة أشهر بحدود 400 ميغاوات وبعد 6 أشهر أخرى تضاف إليها 400 ميغاوات أخرى، وعلى العارضين إعطاء كفالات لإظهار جديتهم في المشاركة في المناقصة، وبغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة فإن هدفنا تأمين الكهرباء بأرخص أسعار ممكنة وبشكل مستدام. وشددنا على ضرورة إعادة معمل دير عمار إلى العمل على الشبكة بأسرع وقت لأنه يؤمن طاقة كبيرة ويخفف الحاجة إلى الطاقة المؤقتة، وأكدنا ضرورة وضع الحل الدائم على سكة سريعة من خلال تقليص المهل المعطاة للإستشاريين».
وأوضح وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل لـ «المستقبل»، أنه عرض خلال الجلسة «الاجراءات التي كنت مكلفاً بها، وذكرت بالخيارات التي كانت متاحة أمامنا في العام 2012 و2013، إلى أن وصلنا إلى عرض واحد، نتيجة لذلك أقترح إعادة عرض المناقصة بشروط معينة مع إضافة حسن تنفيذ وتقصير المهل».
أضاف: «المهلة المعطاة للعودة إلى مجلس الوزراء ستكون كحد أقصى منتصف أيلول المقبل، والكفالة ستبلغ 50 مليون دولار على كل 400 ميغاوات فلا نريد العودة إلى حاملي الشنط».
وبالرغم من الحيز الكبير الذي أخذه ملف الكهرباء في النقاش، إلا أن الجلسة شهدت «مواجهة كلامية» بين وزير الاتصالات جمال الجراح ووزراء التيار «الوطني الحر» على خلفية طلب وزارة الاتصالات مبلغ 150 مليار ليرة كسلفة خزينة لتطوير الشبكة الثابتة وتطبيق نظام fttc. ولفتت مصادر وزارية لـ «المستقبل»، إلى أن «وزراء التيار سارعوا إلى مقاطعة الجراح حين بادر إلى شرح أهمية المشروع، على اعتبار أن الموازنة ستقر خلال الأسبوعين المقبلين ولا داعي للسلف، فاعتبر الجراح الأمر بمثابة إهانة شخصية له لأنه لم يوضع في أجواء هذه الترتيبات وأنه تم خداعه وترتيب الامور من وراء ظهره فغضب وغادر الجلسة، وتضامن معه وزير شؤون النازحين معين المرعبي، عندها سارع كل من الوزراء علي حسن خليل وجان أوغاسابيان ويوسف فنيانوس الى تلطيف الأجواء وإعادتهما إلى الجلسة، خصوصاً أن الرئيس الحريري أشار الى أنه سيأخذ على عاتقه ترتيب الأمور».
في المقابل، لم تحضر زيارة الوزراء لسوريا على طاولة النقاش، لأن «الزيارة صارت خلفنا» على حد تعبير وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، الذي قال لـ «المستقبل»: «في ما يتعلق بملف الكهرباء نحن مع الحل الذي طرحه الرئيس الحريري».
وفي ما يتعلق بإجراء الانتخابات الفرعية، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ «المستقبل»، أنه «سيتم البحث في هذا الملف في جلسة الأسبوع المقبل».
وفي المواقف السياسية داخل الجلسة، نوّه رئيس الجمهورية بـ «الانجازات التي حققها الجيش اللبناني في مواجهته مع مسلحي تنظيم داعش الارهابي بهدف إسترجاع الاراضي والتلال التي يحتلها هذا التنظيم عند السلسلة الشرقية لجبال لبنان»، لافتاً الى أن «تعزيز مواقع الجيش يتم وفق المعطيات المتوافرة لدى القيادة العسكرية، فمن هو على الارض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها، والمطلوب دعم الجيش في هذه المعركة».
وأكد أن «العمل جار حالياً على تعديل الثغرات التي برزت في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتغطيتها، والذي تم الاتفاق عليه في اللقاء الحواري الذي عقد في قصر بعبدا بداية الاسبوع». وطالب بـ «تطبيق القانون المتعلق بمراجعة الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، وتفعيل مراقبة مصلحة التعليم الخاص»، معتبراً أن «إسراع مجلس النواب في إقرار موازنة العام 2017، يحقق انتظاماً في عمل المالية العامة، ويمكّن من تقديم مشروع موازنة العام 2018 ضمن المهل الدستورية».
أما رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فقد حيّا «الجيش الذي يقوم بانجازات كبيرة للبنان»، متمنياً «أن ينهي قريباً وضع الارهابيين في الجرود». ووصف إقرار مجلس النواب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنه «إنجاز كبير سنقوم من خلاله بتحقيق شراكة متينة ومنتجة بين الدولة والقطاع الخاص».
تصريح الرياشي
بعد انتهاء الجلسة في الرابعة بعد الظهر، أذاع وزير الاعلام ملحم الرياشي المعلومات الرسمية الآتية:
«عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب منهم السادة: غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، أيمن شقير ونقولا تويني.
في مستهل الجلسة، أطلع فخامة الرئيس مجلس الوزراء على حصيلة اللقاء الحواري الذي عقد في قصر بعبدا يوم الاثنين الماضي والذي أظهر وجود ثغرات في قانوني سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المستحدثة لتغطيتها، والعمل جار حالياً على تعديل هذه الثغرات. ثم تحدث عن اقتراب بدء السنة الدراسية، لافتاً الى ضرورة تطبيق القانون رقم 515/1996 الذي يرمي الى تنظيم الموازنة المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، والقانون يولي مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية المراقبة، فاذا وجدت الوزارة أن الأقساط المدرسية مخالفة لأحكام هذا القانون تدعو ادارة المدرسة الى التقيد بأحكام القانون واذا لم تلتزم المدرسة، تحال على المجلس التحكيمي المختص بقرار من وزير التربية.
وطلب فخامة الرئيس من وزير التربية تفعيل المجالس التحكيمية بعد تعيين أعضائها وتفعيل المراقبة من قبل مصلحة التعليم الخاص. وشدد على تعزيز المدرسة الرسمية بهيئاتها التعليمية والادارية وتجهيزاتها وبرامجها ومبانيها لرفع مستوى التعليم الرسمي وفق المعايير التربوية النوعية. كذلك، عرض للوضع الاقتصادي العام في البلاد، ولفت الى أن وزير الاقتصاد أعد خطة عمل لضبط الأسعار وعدم ارتفاعها لذلك لا بد من التشدد في المراقبة وقمع المخالفات اذا وجدت حفاظاً على مصلحة المواطنين.
وتناول فخامة الرئيس الوضع الامني فقال ان الجيش يتعامل على مدار الساعة مع مسلحي تنظيم داعش الارهابي لاسترجاع الأراضي والتلال المحتلة، وقد حقق الكثير من الانجازات في هذا المجال، وهو يعزز مواقعه وفق المعطيات المتوافرة لدى القيادة العسكرية تمهيداً للانطلاق الى مرحلة جديدة، فمن هو على الأرض يعرف طبيعة المعركة وطرق خوضها والمطلوب دعم الجيش في هذه المعركة والتخفيف من النصائح الاعلامية والتحليلات التي لا فائدة منها.
وعرض فخامة الرئيس للجولة التي قام بها على مشاريع السدود المائية التي تنفذ في محافظتي جبل لبنان والشمال حيث لاحظ أن التقدم مستمر في هذه المشاريع بنسب متفاوتة، لكنها قائمة، واذا كانت هناك مشاريع في الوزارات الأخرى نتمنى الاطلاع عليها ومواكبة العمل فيها. وذكّر الوزراء بما كان طلبه لجهة وضع كل وزير خطة عمل لتحسين الأداء والانتاجية، متمنياً الاسراع في إعداد هذه الخطة. ورأى أن إسراع مجلس النواب في إقرار موازنة 2017 يحقق انتظاماً في عمل المالية العامة، ويمكّن من تقديم مشروع موازنة 2018 ضمن المهل الدستورية.
وأطلع فخامته مجلس الوزراء على ترؤسه وفد لبنان الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، وأنه سيطلب جعل لبنان مركزاً لحوار الاديان والحضارات. وطلب الى وزير الخارجية والمغتربين إعداد خطة لمواكبة مطلب لبنان.
ولفت الى ضرورة الاستعداد منذ اليوم لمواجهة فصل الشتاء وما يمكن أن يحدثه من أمطار وسيول ما يقتضي تنظيف المجاري والأقنية في الطرق العامة تفادياً لاقفالها عند أول هطول للمطر. وطلب الى وزيري الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه تنسيق الجهود في هذا المجال.