من المتوقع أن يعود وزيرا الزراعة اللبناني غازي زعيتر والصناعة حسين الحاج حسن إلى بيروت، بعدما شاركا في افتتاح معرض دمشق الدولي وأجريا لقاءات مع مسؤولين سياسيين.
وانضم إليهما أول من أمس، وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس. وأثارت الزيارة التي لم تكن بقرار من مجلس الوزراء جدلاً قبل حصولها وبعد حصولها. ورأى وزير الخارجية جبران باسيل في تصريح «أننا عبّرنا عن الرغبة الاقتصادية بحضور معرض دمشق وعن الإرادة السياسية بعلاقة جيدة مع سورية، أمّا وقد عرض الموضوع على مجلس الوزراء من دون الموافقة، فلم يعدّ يصحّ الذهاب لأنّ مشاركتنا أردناها رسمية باسم لبنان، وبالنسبة إلى المشاركة الفرديّة فهي شأننا ونقوم بها كما يلزم».
واعتبر الوزير السابق إبراهيم نجار أن هناك 3 مستويات للحديث عن الزيارات التي يقوم بها وزراء إلى سورية، لافتاً في حديث إلى موقع «النشرة» الإخباري إلى أنّ «هذه الزيارات تتم بوحي من إرادة «حزب الله» لإعادة العلاقات مع سورية إلى ما كانت عليه سابقاً، وهذا يثير حفيظة لبنانيين يخشون من عودة سياسة وضع اليد السورية على أجزاء كبيرة من لبنان بواسطة حزب الله، بعدما كانت هذه العلاقة مناطة بالحزب فقط».
ورأى «أننا في عهد ينسق تنسيقاً كاملاً مع حزب الله والدولة السورية، لذلك فالمخاوف من هذا التقارب الجديد تتعاظم يوماً بعد يوم، وما يزيد الأمر خطورة أننا لم نستطع حتى اليوم قراءة معنى التقارب الروسي- الأميركي في سورية، وهذه كلها أسئلة مطروحة من قبل كل من يتساءل عن مصير الحقبة المقبلة في لبنان».
أما قانونياً، فأشار نجار إلى أن مجلس الوزراء «قرر شطب كل السجال الذي حصل في شأن الزيارة خلال الجلسة من محضر الاجتماع باقتراح من رئيس الحكومة سعد الحريري، ما يعني أن الحكومة لم توافق على أن تكون هذه الزيارات رسمية، لكن لم ينتفِ الالتباس الحاصل في هذا الشأن، خصوصاً أن الوزراء الذي اتجهوا إلى دمشق صرحوا بأن البضاعة اللبنانية معروضة في المعارض السورية وبأنّهم يتوجهون إلى هناك بصفتهم الرسمية، وهو ما يجعل الالتباس سيد الموقف».
وذكر بأن «قانون الحصار المفروض على سورية من قبل جامعة الدول العربية كما المجموعات الأوروبية والدولية، يمنع التجارة مع سورية وتحويل الأموال والتعاطي والتعامل معها في شكل عام، وبالتالي إذا أرادت شركة ما أن تبيع بضاعة لممثلين عن النظام السوري، فهي تلقائياً تقع تحت طائلة العقوبات، فكيف إذا كنا نتحدث عن وزراء لبنانيين ذهبوا إلى دمشق لتنظيم التبادل التجاري بين لبنان وسورية؟».