أطلقت السلطات الروسية حملة اعتقالات وملاحقات بعد مقتل 23 عسكرياً على الأقل وجرح عشرات في انهيار داخل ثكنة تابعة لسلاح المظليين ليل الأحد في مدينة أومسك غرب سيبيريا. وأعاد الحادث فتح ملف التسيب والإهمال في مؤسسات الدولة، وحذر نواب من «نتائج كارثية» لتغلغل الفساد في الجيش. ورجحت وزارة الطوارئ وجود عشرات تحت الأنقاض، فيما استبعد المحققون بالكامل فرضية العمل التخريبي، لحساب «حادث إهمال نتج بحسب العناصر الأولية للتحقيق من ارتكاب أخطاء جسيمة خلال عمليات ترميم وإصلاح أجريت في الثكنة العام الماضي». وأمر الرئيس فلاديمير بوتين بتقديم المساعدات اللازمة إلى أهالي الضحايا. وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف أن «بوتين يتابع بنفسه عمليات الإنقاذ والتحقيق، وطلب من وزير الدفاع سيرغي شويغو تزويده تقارير دورية». وأكد بيسكوف أن الرئيس أمر وزارة الدفاع باتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار كوارث مماثلة في منشآت عسكرية تعرضت لترميم وأعمال الصيانة خلال الأشهر الأخيرة. وأعقب ذلك إطلاق الوزارة حملة تفتيش في المنشآت العسكرية، بدأت من المنطقة التي شهدت الحادث، وستشمل أنحاء البلاد. واعتقلت السلطات مسؤولين في شركة «ريم اكس ستروي» للإنشاءات التي نفذت منذ عام 2011 سلسلة مشاريع للصيانة والترميم في منشآت عسكرية، بينها الثكنة التي تعرضت للانهيار. وأعلنت ملاحقة أشخاص بتهمة الفساد والإهمال والتسبب في وفيات. ودعا برلمانيون روس إلى مراجعة كل العقود الحكومية مع شركات الإنشاءات والصيانة، ولمّح بعضهم إلى أن جزءاً كبيراً من هذه العقود جرى توقيعه ليس بنتيجة مسابقة حكومية مفتوحة، بل عبر وسائل تحيط بها شبهات فساد. وحذرت وسائل إعلام من أن «تغلغل الإهمال والتسيب في مؤسسات تابعة للجيش سيؤدي إلى عواقب جدية إذا لم يواجها بحزم. وذكرت أن وزارة الدفاع تعرضت لهزة كبيرة قبل عامين بسبب قضية فساد أطاحت الوزير حينها أناتولي سيرديوكوف، معتبرة أن عدم ملاحقته قضائياً في هذه القضية أضعف الحملة ضد الفساد. وكانت مسؤولة بارزة في وزارة الدفاع مقربة من الوزير دينت بتهم بيع ممتلكات تابعة للوزارة في «السوق السوداء»، لكن الوزير لم يواجه اتهامات. وخففت النيابة العامة أخيراً لائحة الاتهامات الموجهة ضد المسؤولة التي أمضت فترة توقيفها في إقامة جبرية في منزلها، وينتظر أن يصدر حكم مخفف عليها خلال أسابيع.