نتنياهو يكتب بالفارسية على «تويتر» ضدّ الاتّفاق النوويفي تحويله إلى اتّفاق نهائيّ، ويبدو أنّ المحادثات كانت عالقةً حولَ استراتيجيّة رَفع العقوبات عَن إيران وطلب طهران رَفع الحظر على السلاح الذي تفرضه عليها الأمم المتّحدة. ومن شأن التوَصّل إلى اتّفاق نهائيّ، واحترامه لاحقاً، أن يُنهي أزمةً بينَ إيران والغرب مستمرّة منذ 13 عاماً، تَخَلّلتها تهديداتٌ باللجوء إلى الحَلّ العسكريّ. وبموجب الاتّفاق النوويّ، ستُرفَع العقوبات القاسية عن إيران، على رغم أنّ القوى الكبرى الستّ تُصِرّ على إعادة فرضها في حال انتهاك طهران الاتّفاق. وأُطلِقَت جهود التوصّل الى اتّفاق نوويّ، بعدَ وصول الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني إلى سدّة الحكم في إيران عام 2013، إذ اعتَمَدَ على سياسة التقارب مع الغرب وإنهاء العزل الاقتصاديّ والدبلوماسيّ لإيران. ويُقلِق تحسّن العلاقات بين إيران والولايات المتّحدة بعضَ الدول في الشرق الأوسط، خصوصاً إسرائيل التي تعتبر أنّ أيّ اتّفاق لن يمنع إيران من حيازة القنبلة الذرّية. وعادَ وزير الخارجيّة الروسيّة سيرغي لافروف الأحد الفائت إلى فيينا ليَنضمّ إلى نظرائه، ألا وهُم كُلّ من ظريف ووزير الخارجيّة الأميركيّة جون كيري والفرنسي لوران فابيوس والألماني فرانك والتر شتاينماير ووزيرة خارجيّة الاتّحاد الأوروبّي فيديريكا موغيريني. وانضَمّ كيري إلى جولة جديدة من الاجتماعات صباح أمس، ولم يُجِب على سؤال عن احتمال تمديد المباحثات. ومن بروكسل، قالَ الرئيس الفرنسيّ فرنسوا هولاند: «لسنا بالضرورة بعيدين عن الاتّفاق النوويّ، لكنّ هذا لا يعني أنّنا وَصلنا إليه». تلّ أبيب وفي مساعي اللحظات الأخيرة لحملته المعارضة لاتفاق نووي متوقع بين إيران والقوى الدولية الست توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إلى الرأي العام الإيراني بإنشاء حساب جديد له على موقع تويتر باللغة الفارسية. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يهدف إلى اقناع الإيرانيين العاديين بأنهم سيخسرون من اتفاق لا يضع نهاية لبرنامج طهران النووي لأنه «كلما شعر النظام الإيراني بأنه قوي ولا يتأثر بالضغوط الخارجية، زادَ قمعه في الداخل». وكرر نتنياهو في تعليقات في حسابه الجديد على تويتر القول ان مثل هذا الاتفاق «سيمهد الطريق لإيران للحصول على قنابل نووية ومليارات الدولارات من أجل الإرهاب» وإنه يجب عدم التعامل دبلوماسياً مع القيادة الإيرانية. ولم يظهر بعض المستخدمين الدائمين لتويتر باللغة الفارسية اهتماماً بالأمر. دعم الكونغرس وفي حال التوَصّل إلى اتّفاق، فإنّ معركةً جديدةً قد يخوضها الرئيس الأميركي باراك أوباما في الكونغرس، إذ قالَ السيناتور الجمهوريّ ميتش ماك كونل، الأحد الفائت، إنّ مِن شأن الاتّفاق أن يواجه صعوبةً لإمراره في الكونغرس. إلّا أنّ كيلسي دافنبورت، من مؤسّسة «رابطة الحدّ من الأسلحة»، اعتبرَت أنّه «في حال تقدّمت الإدارة الأميركيّة باتّفاق جيّد يمنع إيران من حيازة السلاح النووي مع فرض رقابة شديدة، فيُفتَرَض أن يحظى بدعم كافٍ في الكونغرس لضمان تنفيذه». من جهة ثانية، قد يؤدّي أيّ اتّفاق نووي بينَ إيران والقوى العالميّة الستّ يخفّف العقوبات على طهران، إلى تدَفّق مزيد من النفط على السوق التي تُعاني تخمة. ولكن حتى إذا تمّ إبرام اتّفاق، فإنّ استئنافَ إيران تصدير كمّيات كبيرة من الخام مجدّداً سيستغرق وَقتاً، إذ ينبغي أوّلاً رَفع العقوبات على الصادرات الإيرانيّة رسميّاً، ثمّ تحديث البُنية التحتيّة المتهالكة للقطاع النفطي. التغييرات المرتقَبَة وقال نيك شارما، العضو المنتدب في شركة «آي. إتش. إس» للبحوث والاستشارات: «يُمكن أن يُضيفَ الإيرانيّون نحوَ 200 ألف برميل يوميّاً، وهي كمّية ليست كبيرة»، مضيفاً أنّ إيران تحتاج 18 شهراً على الأقلّ لزيادة الصادرات بواقِع مليون برميل آخَر. وقالَ معهد اقتصاديّات الطاقة، التابع للحكومة اليابانيّة، إنّه إذا جرى التوَصّل لاتّفاق فإنّ إنتاج إيران قد يرتفع بما بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميّاً بحلول النصف الثاني من 2016. وتمتلك إيران، وهي عضو في منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، بعضاً من أكبر احتياطات النفط في العالم. وكانت إيران تصدّر حوالي ثلاثة ملايين برميل يومياً في أوَجّ نشاطها قبلَ فرض العقوبات الغربيّة عليها بسبب برنامجها النووي والتي أدّت إلى هبوط الصادرات لنحو مليون برميل يوميّاً على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية. ويقول محللون إن أي زيادة في إمدادات النفط المعروض في السوق ستهبط بالأسعار إلى المستويات التي سجلتها في ذورة الأزمة الماليّة العالميّة في 2008-2009 بل وقد تقل عنها. وعلى رغم أنّ السوق وضعت في الاعتبار إلى حد بعيد احتمالات عودة النفط الإيراني، يقول محلّلون إنّ التأثير سيمتَدّ إلى قطاعات أُخرى مثل الإسمَنت والصلب والسلع الغذائيّة. (وكالات)أوباما سيخوض «معركةً جديدة» لإمرار الاتّفاق في الكونغرس تَبذُل الدول الكُبرى وإيران آخِرَ الجهود لإبرام اتّفاق تاريخي ينهي معضلة الملفّ النووي الإيراني، في وَقتٍ اعتبرت بكين أنّ الشروط متوافرة للتوَصّل إلى «اتّفاق جيّد». وإذا وُقّع الاتفاق فإنه يكونُ قد أَدخلَ المِنطقةَ في عهدٍ سياسيٍّ جديدٍ سيَجري التعاملُ معه وَفقَ سياسيةِ التسوياتِ التي تسود المجتمعَ الدَّوليّ . وفي مؤشّر إلى احتمال حصول اختراق وَشيك، توَجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الأمّة الإيرانيّة بخطابٍ متلفَز تطرّقَ فيه إلى المفاوضات. وبعدَ أكثر من أسبوعَين مِن المفاوضات الماراتونيّة في فيينّا، بهدف ضمان عدم سعي إيران لامتلاك السلاح النووي، قال دبلوماسيّون إنّهم وَصَلوا إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات. وأعلنَ وزير الخارجيّة الصينيّة وانغ يي، في فيينّا، أنّ بكين تعتبر أنّ المحادثات بَلَغَت «المرحلة الأخيرة»، موضحاً أنّ «الصين ترى أن أيّ اتّفاقٍ لا يُمكن أن يكون مثاليّاً، لكنَّ الظروف متوافرة لإبرام اتّفاقٍ جَيّد». وأضاف: «لقد اجتمَعَ وزراء خارجيّة الدول الستّ مجدّداً في فيينّا لاختتام تلك المفاوضات مع الوفد الإيراني. ونعتقد أنّهُ لا يُمكن، ويجب ألّا تكون هناك مهلٌ إضافيّة». ظريف وعراقجي من جهته، أعرب كبير المفاوضين الإيرانيّين ونائب وزير الخارجيّة، عبّاس عراقجي، عن أمله في التوَصّل إلى اتّفاق اليوم. وقالَ لوسائل إعلام إيرانيّة: «إذا تمَكَّنّا مِن حَلّ المشكلات وكانت الحلول مقبولة مِن جميع الأطراف... فإن شاءَ الله يكون الأمل موجوداً». أمّا وزير الخارجيّة الإيرانيّة محمّد جواد ظريف، فقالَ أثناءَ لقائه نظيره الصيني، على هامش مفاوضات فيينّا: «لطالما اعتقدتُ أنّه يجب عدم حصول أيّ تمديد، لكن يُمكننا العمل طالما لزِمَ الأمر». وقال عضو الوفد الإيراني المفاوض علي أكبر صالحي، بدوره، إنّ بلاده اتّفقت مع القوى الستّ على معظم القضايا الفنّية وعلى مواصلة التدقيق في تنفيذ الاتّفاق النوَويّ المحتمل. وتسعى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) إلى التوَصّل لاتّفاق نهائيّ يَضمنُ عدَمَ حيازة إيران سلاحاً نوويّاً، في مقابل رَفع العقوبات التي أثقلت اقتصاد الجمهوريّة الاسلاميّة الإيرانيّة. وتخَطّى المفاوضون في الجولة الأخيرة من المحادثات، في فيينّا، مهلَتَين في 30 حزيران والسابع من تمّوز الماضيَين، إلّا أنّ دبلوماسيّين قالوا إنّهم لا يَبحثون في تمديدٍ جديد للمحادثات. وكتَبَ الدبلوماسيّ الإيرانيّ علي رضا ميريوسفي، الموجود في فيينّا، تغريدةً على «تويتر»، جاءَ فيها أنْ «لا أحَدَ يفكّر في تمديد المفاوضات. الجميع يَعملون بجهدٍ توَصّلاً الى اتّفاق، لكن لا يزال يجب التحلّي بالإرادة السياسيّة». وكانَ مصدرٌ قريبٌ من الوفد الإيراني المفاوض في فيينّا قالَ لوكالة «فرانس برس» إنّ «مسائل عدّة مهمّة لا تزال عالقة، ونحن نجري مناقشات جدّية بهدف تسويتها». ومنذ التوَصّل إلى اتّفاقٍ إطاريّ في نيسان الماضي، لم ينجح المفاوضون في تحويله إلى اتّفاق نهائيّ، ويبدو أنّ المحادثات كانت عالقةً حولَ استراتيجيّة رَفع العقوبات عَن إيران وطلب طهران رَفع الحظر على السلاح الذي تفرضه عليها الأمم المتّحدة. ومن شأن التوَصّل إلى اتّفاق نهائيّ، واحترامه لاحقاً، أن يُنهي أزمةً بينَ إيران والغرب مستمرّة منذ 13 عاماً، تَخَلّلتها تهديداتٌ باللجوء إلى الحَلّ العسكريّ. وبموجب الاتّفاق النوويّ، ستُرفَع العقوبات القاسية عن إيران، على رغم أنّ القوى الكبرى الستّ تُصِرّ على إعادة فرضها في حال انتهاك طهران الاتّفاق. وأُطلِقَت جهود التوصّل الى اتّفاق نوويّ، بعدَ وصول الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني إلى سدّة الحكم في إيران عام 2013، إذ اعتَمَدَ على سياسة التقارب مع الغرب وإنهاء العزل الاقتصاديّ والدبلوماسيّ لإيران. ويُقلِق تحسّن العلاقات بين إيران والولايات المتّحدة بعضَ الدول في الشرق الأوسط، خصوصاً إسرائيل التي تعتبر أنّ أيّ اتّفاق لن يمنع إيران من حيازة القنبلة الذرّية. وعادَ وزير الخارجيّة الروسيّة سيرغي لافروف الأحد الفائت إلى فيينا ليَنضمّ إلى نظرائه، ألا وهُم كُلّ من ظريف ووزير الخارجيّة الأميركيّة جون كيري والفرنسي لوران فابيوس والألماني فرانك والتر شتاينماير ووزيرة خارجيّة الاتّحاد الأوروبّي فيديريكا موغيريني. وانضَمّ كيري إلى جولة جديدة من الاجتماعات صباح أمس، ولم يُجِب على سؤال عن احتمال تمديد المباحثات. ومن بروكسل، قالَ الرئيس الفرنسيّ فرنسوا هولاند: «لسنا بالضرورة بعيدين عن الاتّفاق النوويّ، لكنّ هذا لا يعني أنّنا وَصلنا إليه». تلّ أبيب وفي مساعي اللحظات الأخيرة لحملته المعارضة لاتفاق نووي متوقع بين إيران والقوى الدولية الست توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إلى الرأي العام الإيراني بإنشاء حساب جديد له على موقع تويتر باللغة الفارسية. وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يهدف إلى اقناع الإيرانيين العاديين بأنهم سيخسرون من اتفاق لا يضع نهاية لبرنامج طهران النووي لأنه «كلما شعر النظام الإيراني بأنه قوي ولا يتأثر بالضغوط الخارجية، زادَ قمعه في الداخل». وكرر نتنياهو في تعليقات في حسابه الجديد على تويتر القول ان مثل هذا الاتفاق «سيمهد الطريق لإيران للحصول على قنابل نووية ومليارات الدولارات من أجل الإرهاب» وإنه يجب عدم التعامل دبلوماسياً مع القيادة الإيرانية. ولم يظهر بعض المستخدمين الدائمين لتويتر باللغة الفارسية اهتماماً بالأمر. دعم الكونغرس وفي حال التوَصّل إلى اتّفاق، فإنّ معركةً جديدةً قد يخوضها الرئيس الأميركي باراك أوباما في الكونغرس، إذ قالَ السيناتور الجمهوريّ ميتش ماك كونل، الأحد الفائت، إنّ مِن شأن الاتّفاق أن يواجه صعوبةً لإمراره في الكونغرس. إلّا أنّ كيلسي دافنبورت، من مؤسّسة «رابطة الحدّ من الأسلحة»، اعتبرَت أنّه «في حال تقدّمت الإدارة الأميركيّة باتّفاق جيّد يمنع إيران من حيازة السلاح النووي مع فرض رقابة شديدة، فيُفتَرَض أن يحظى بدعم كافٍ في الكونغرس لضمان تنفيذه». من جهة ثانية، قد يؤدّي أيّ اتّفاق نووي بينَ إيران والقوى العالميّة الستّ يخفّف العقوبات على طهران، إلى تدَفّق مزيد من النفط على السوق التي تُعاني تخمة. ولكن حتى إذا تمّ إبرام اتّفاق، فإنّ استئنافَ إيران تصدير كمّيات كبيرة من الخام مجدّداً سيستغرق وَقتاً، إذ ينبغي أوّلاً رَفع العقوبات على الصادرات الإيرانيّة رسميّاً، ثمّ تحديث البُنية التحتيّة المتهالكة للقطاع النفطي. التغييرات المرتقَبَة وقال نيك شارما، العضو المنتدب في شركة «آي. إتش. إس» للبحوث والاستشارات: «يُمكن أن يُضيفَ الإيرانيّون نحوَ 200 ألف برميل يوميّاً، وهي كمّية ليست كبيرة»، مضيفاً أنّ إيران تحتاج 18 شهراً على الأقلّ لزيادة الصادرات بواقِع مليون برميل آخَر. وقالَ معهد اقتصاديّات الطاقة، التابع للحكومة اليابانيّة، إنّه إذا جرى التوَصّل لاتّفاق فإنّ إنتاج إيران قد يرتفع بما بين 700 ألف و800 ألف برميل يوميّاً بحلول النصف الثاني من 2016. وتمتلك إيران، وهي عضو في منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، بعضاً من أكبر احتياطات النفط في العالم. وكانت إيران تصدّر حوالي ثلاثة ملايين برميل يومياً في أوَجّ نشاطها قبلَ فرض العقوبات الغربيّة عليها بسبب برنامجها النووي والتي أدّت إلى هبوط الصادرات لنحو مليون برميل يوميّاً على مدى فترة العامين ونصف العام الماضية. ويقول محللون إن أي زيادة في إمدادات النفط المعروض في السوق ستهبط بالأسعار إلى المستويات التي سجلتها في ذورة الأزمة الماليّة العالميّة في 2008-2009 بل وقد تقل عنها. وعلى رغم أنّ السوق وضعت في الاعتبار إلى حد بعيد احتمالات عودة النفط الإيراني، يقول محلّلون إنّ التأثير سيمتَدّ إلى قطاعات أُخرى مثل الإسمَنت والصلب والسلع الغذائيّة. (وكالات)