كثّف وزراء خارجية الدول المشاركة في مفاوضات فيينا حول الملف النووي الايراني جهودهم، امس، للتوصل الى الاتفاق التاريخي الموعود، الا ان فرص التوصل اليه مساء امس بقيت املا بلا تحقق. ومنذ يومين يؤكد المشاركون في هذه المفاوضات ان الاتفاق النهائي بات «في متناول اليد» او جاهزاً «بنسبة 98 ٪»، وان تجاوز العقبات الاخيرة لا يحتاج سوى لبعض «الارادة السياسية». والتقى وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري نظيره الايراني محمد جواد ظريف في قصر كوبورغ في فيينا، كما يحصل يوميا تقريبا منذ بدء هذه الجولة الاخيرة من المفاوضات في السابع والعشرين من حزيران. الا انها المرة الاولى منذ ايام عدة التي ينضم اليهما وزراء خارجية روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا واوروبا. من جهته، اكد ظريف انه مستعد للمضي في التفاوض «طالما لزم الأمر». وفي واشنطن، اعلن البيت الابيض أمس أن مفاوضات فيينا حققت «تقدما فعليا» مع استمرار وجود نقاط خلافية، ملمحا الى امكان استمرارها الى اليوم. اما بكين فدعت الى الكف عن التردد. وقال وزير الخارجية وانغ لي «لا يمكن لأي اتفاق ان يكون كاملا»، مضيفا «ان الظروف باتت مؤاتية للتوصل الى اتفاق جيد، ولا داعي لمهل جديدة». وذكرت تقارير صحافية مدعمة بتصريحات مسؤولين ودبلوماسيين كبار أن القوى الكبرى وإيران يقتربان من توقيع اتفاق ينهي حالة ازمة الملف النووي الإيراني. ويبدو إن الاستعدادات الخاصة بالإعلان عن توقيع الاتفاق تبدو في مراحلها الأخيرة. ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن المحادثات لن تُمدّد إلى ما بعد انتهاء اجتماعات اليوم (أمس). ومن بين نقاط الخلاف القائمة في الوقت الراهن إصرار إيران على رفع حظر على الأسلحة وحظر على برنامجها للصواريخ الباليستية يفرضهما مجلس الأمن الدولي عليها منذ 2006 بمجرد التوصل إلى اتفاق. ومن المشاكل الأخرى في المحادثات مسألة دخول مفتشين لمواقع عسكرية في إيران وإجابة طهران عن أسئلة بشأن أنشطة سابقة ووتيرة تخفيف العقوبات. وكشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن «بلاده قبلت ببعض القيود من دون أن تؤثر في سير برنامجها النووي السلمي». وحسب صحيفة الديلي تلغراف فإن أسابيع طويلة من التفاوض يبدو أنها أثمرت مؤخرا باتفاق يحتمل أن يتم توقيعه الاثنين حسب التسريبات والتصريحات الصادرة عن القوى الدولية الكبرى المنخرطة في التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي. من جهة أخرى، أقر الرئیس الإيراني، حسن روحاني، قانوناً صوّت عليه مجلس الشورى، تحت عنوان «إلزام الحكومة بحفظ المنجزات النوویة»، والذي ينص على «منع تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة العلماء النوويين»، كما يطالب بـ «إلغاء العقوبات الدولية ضد إيران دفعة واحدة». ويلزم القانون الحكومة بإرجاع الاتفاق النووي المحتمل إلى مجلس الشورى (البرلمان)، كما یلزم وزیر الخارجیة الإيراني بأن یقدم كل 6 أشهر تقریراً عن مسار تنفیذ الاتفاق للبرلمان، على أن تقوم لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة فیما بعد بتقدیم تقریر عن حسن تنفیذ الاتفاق للنواب. وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد أبلغ روحاني القانون لكل من وزارة الخارجیة ومنظمة الطاقة الذریة الإيرانية لتنفیذ القانون الذي تمت المصادقة عليه في جلسة مجلس الشوری في 23 یونیو الماضي، كما صادق علیه مجلس صیانة الدستور في 24 یونیو الماضي. وفي هذا الاطار اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعالون مجددا ان هذا الاتفاق سيكون «سيئاً» وقد يطلق «سباق تسلح نوويا» في المنطقة. كما ان عددا كبيرا من اعضاء الكونغرس الأميركي يعارضون الاتفاق ما سيجعل موافقة السلطة التشريعية الأميركية عليه عملية صعبة. (ا.ف.ب - رويترز)