أعربت قيادات المؤسسات والهيئات الإسلامية في القدس الخميس عن رفضها محاكمة دائرة أوقاف القدس أمام محاكم إسرائيل، واعتبارها «منظمة إرهابية»، وذلك إثر قرار تسلمته من الشرطة الإسرائيلية يأمر بإغلاق مكاتب داخل باحة الحرم القدسي في إطار إجراءات لمكافحة الإرهاب. وكانت الشرطة الإسرائيلية أغلقت هذه المكاتب منذ عام 2003 خلال الانتفاضة الثانية بأمر من مفتش الشرطة العام. ويجدد الأمر سنوياً. وسلمت الشرطة الإسرائيلية الخميس دائرة الأوقاف قراراً من محكمة الصلح الإسرائيلية يأمر بإغلاق «مكاتب باب الرحمة» داخل ساحات الأقصى والحرم الشريف لأجل غير مسمى، بموجب إجراءات مكافحة الإرهاب. ويطلق اسم باب الرحمة على هذه المكاتب لأنها تؤدي إلى أحد أبواب القدس، وأبواب الحرم «باب الرحمة» الذي يطلق عليه أيضا اسم «الباب الذهبي». واعتبر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والهيئة الإسلامية العليا ودار الإفتاء الفلسطينية ودائرة الأوقاف الإسلامية الخطوة الإسرائيلية «خطيرة جداً بحق الـمسجد الأقصى الـمبارك - الحرم القدسي الشريف». وعبر المجلس عن رفضه ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية «التي تحاكم أوقاف القدس في محاكم الاحتلال وبموجب قانون مكافحة الإرهاب على أساس أن الأوقاف منظمة إرهابية أو تسهل دخول إرهابيين إلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وقدسيته». واعتبر أن ذلك يتم «تحت ذريعة باطلة وادعاء كاذب بأن هناك لجنة تسمى لجنة التراث والمصنفة منظمة إرهابية عاملة في مكاتب باب الرحمة». وطالب البيان السلطات الإسرائيلية باحترام الوضع القائم في القدس منذ 1967، والذي تدرك بموجبه الشرطة أن أوقاف القدس كسلطة دينية تابعة للأوقاف الأردنية وترفض اللجوء إلى محاكم إسرائيل والاحتكام إلى قوانينها. وأضاف أن «الأوقاف هي الجهة الرسمية والدينية الوحيدة المسؤولة والتابعة لحكومة الأردن، والتي تشرف إشرافاً كاملاً على المقدسات الإسلامية وأوقافها ومنها المسجد الأقصى المبارك»، مشيراً إلى أن حكومات إسرائيل المتعاقبة تعترف بهذا الوضع منذ احتلال مدينة القدس عام 1967. وأكد البيان أن «الأوقاف الأردنية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في الإدارة والإشراف والإعمار لهذه المقدسات». ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس التي كانت تتبع إدارياً للأردن قبل احتلالها عام 1967. واعتبر المحامي العربي الإسرائيلي خالد زبارقة «أن سيطرة الشرطة على هذه المكاتب خطوة خطيرة وأجندة تهويدية للسيطرة على الباب الذهبي الذي يعتبر أكثر قداسة عند اليهود». وحذر من أن «هذه الخطوة هي لتحقيق المعتقدات اليهودية وليس لتثبيت النظام».