سعى الرئيس الاميركي باراك اوباما الى تبديد المخاوف بشأن الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه بين الدول الكبرى وايران بشان برنامجها النووي وسط انتقادات شديدة، وقال ان «خلافات عميقة» ستظل ماثلة بين طهران وواشنطن. ووسط مخاوف من ان تسعى واشنطن الى التقارب مع عدوتها طهران بعد الاتفاق، قال اوباما «حتى مع التوصل الى هذا الاتفاق، فستظل بيننا وبين ايران خلافات عميقة». واعتبر اوباما أن اسرائيل محقة في قلقها حول سلوك ايران، الا انه اكد ان امتلاك ايران لأسلحة نووية سيكون اكثر خطرا. وأشار أوباما الى أن واشنطن لا تسعى الى «تطبيع العلاقات الدبلوماسية» مع إيران. وقال «هل سنحاول تشجيعهم (الايرانيين) على تبني نهج بناء اكثر؟ طبعا، ولكننا لا نراهن على ذلك»، مضيفا «بعكس الوضع في كوبا، نحن لا نقوم هنا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية» مع ايران. وقال الرئيس الأميركي إن المشاكل في سوريا لن تُحل من دون دعم من روسيا وتركيا وشركاء آخرين، وأضاف أنه يجب أن تكون إيران جزءا من هذه المناقشات. وقال أوباما «حتى نحلها (الأزمة السورية) لا بد أن يكون هناك اتفاق بين القوى الكبرى المهتمة بسوريا وهذا لن يحدث في ميدان المعركة». وأضاف أنه لا يتوقع إبرام مجموعة من الاتفاقات الرسمية مع إيران بشأن كيفية محاربة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. وتعهد أوباما باستخدام حق النقض للتصدي لأي جهد لمنع إقرار الاتفاق. وفي نيويورك، قال دبلوماسيون ان الولايات المتحدة وزعت مشروع قرار على مجلس الامن الدولي يدعو للموافقة على الاتفاق النووي مع ايران وإلغاء العقوبات مع الاحتفاظ بحظر الأسلحة وحظر تكنولوجيا الصواريخ الباليستية قبل تصويت محتمل في الاسبوع المقبل. وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر اسمائهم إن السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنثا باور أطلعت مجلس الامن المكون من 15 عضوا على مشروع القرار في جلسة مغلقة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن وزير الخارجية جواد ظريف قوله عند وصوله إلى مطار طهران «الأسبوع المقبل سيعترف مجلس الأمن ببرنامج التخصيب الخاص بدولة نامية». بالمقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله في بيان إن نص الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية يجب إخضاعه لتدقيق متمعن وينبغي اتخاذ تدابير قانونية حتى لا يخرقه الطرف الآخر. وأضاف خامنئي، في رسالة بعث بها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني وأوردتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إن التوصل لاتفاق خطوة مهمة ولكن نص الاتفاق ينبغي التدقيق فيه بإمعان وينبغي اتخاذ إجراءات قانونية بحيث أنه عند إقرار الاتفاق لا يمكن للطرف الآخر أن يخرقه.. فبعض أعضاء خمسة زائد واحد ليسوا محل ثقة». (ا.ف.ب)