تبنى مجلس الأمن الدولي صباح أمس في توقيت بيروت بالاجماع قرارا صاغته الولايات المتحدة يفرض حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ويحظر استيراد النسيج منها ويفرض قيودا على تزويدها النفط والغاز. وتأتي هذه الحزمة الثامنة من العقوبات التي أيدتها الصين وروسيا القريبتان من كوريا الشمالية، ردا على التجربة النووية التي أجراها هذا البلد في 3 أيلول الجاري. واعتبرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا ان القرار الذي تم تبنيه «متين جدا» و«متوازن» ويتيح للامم المتحدة ابداء موقف يقوم على «الوحدة» و«التصميم». وصرحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي «لسنا نسعى وراء الحرب»، وكانت أكدت قبل أسبوع ان بيونغ يانغ «لا تريد الا ذلك». لكنها أقرت ان كوريا الشمالية لم «تتجاوز بعد نقطة اللاعودة». ورحبت سيول بالقرار معتبرة انه «تحذير قاس» لبيونغ يانغ. من جهتها وصفت كوريا الشمالية العقوبات بانها «خبيثة» ووجهت تحذيرا لواشنطن. وقال سفير بيونغ يانغ في جنيف امام مؤتمر نزع الاسلحة «قام نظام واشنطن أمس بتدبير قرار العقوبات الاكثر خبثا». وقال السفير هان تاي سونغ «الوفد الذي أترأسه يدين باقوى العبارات وبشكل قاطع القرار الاخير غير الشرعي … لمجلس الامن الدولي». وقال ان «الاجراءات المقبلة لجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية ستلحق بالولايات المتحدة أشد الالم الذي لم تعرفه أبدا في تاريخها». ووصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب العقوبات بانها «خطوة صغيرة» يجب ان تقود الى تدابير اكثر صرامة. واشار الى انه سيستمر في الدفع باتجاه عقوبات تهدف الى جعل النظام الكوري الشمالي يعيد الحسابات بشان استراتيجيته. وقال ترامب متحدثا عن العقوبات التي اقرت «نعتبرها خطوة صغيرة اخرى وليست شيئا مهما» وفي خطوة غير مسبوقة علقت فروع بعض أكبر المصارف الصينية التعاملات المالية للكوريين الشماليين، بحسب ما أفاد موظفون وكالة فرانس برس، وهو ما يشير الى أن بكين اتخذت اجراءات ضد حليفتها التي تمتلك سلاحا نوويا أقوى مما كان يعتقد في السابق. وقال موظفون في فروع في بكين ومدينة يانجي الحدودية، التي تعد مركزا رئيسيا للتجارة والمواصلات بين البلدين الجارين، إن مصارفهم منعت الكوريين الشماليين من فتح حسابات جديدة فيما بدأ البعض حتى إغلاق تلك الموجودة. (أ ف ب)