بينما قطار التحضير التقني للانتخابات يشق طريقه حكومياً باتجاه الموعد المقرّ لإجرائها، أعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري «خلط الأوراق» على طاولة الاستحقاق النيابي في خطوة حرص على تزخيمها بإطلالة شخصية لتلاوة مقررات كتلته البرلمانية إثر انعقادها برئاسته أمس، وفي مقدّمها استعجال إجراء الانتخابات قبل نهاية العام عبر التقدم باقتراح قانون معجّل مكرّر ينصّ في مادته الوحيدة على حل ولاية مجلس النواب الحالي استثنائياً بتاريخ 31-12-2017 على أن يُنجز الاستحقاق قبل هذا التاريخ بعد إجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجديد.
ورداً على الاستفسارات الصحافية، أكد بري أنّ «حلّ المجلس موقوف على إرادة المجلس النيابي»، لافتاً إلى أنّ اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدمت به كتلة «التحرير والتنمية» سيُطرح خلال الجلسة التي تلي جلستي اليوم والغد، موضحاً أنّ هذا الاقتراح يوجب الذهاب إلى الانتخابات النيابية على أساس قانون النسبية نفسه «لكن كل ناخب ينتخب في مكان ولادته من خلال الهوية أو جواز السفر كما كان يحصل».