جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية والمخصّصة لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب والتي عقدت مساء أمس الأحد في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لم تصل الى نتيجة بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب، إلا أنّ المجلس أكد تصميمه على تنفيذ السلسلة لأن الحكومة مؤتمنة على تنفيذ القوانين، وهي مؤتمنة أيضاً على الدستور وتحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يموّل السلسلة، كما أن الحكومة مؤتمنة على الاستقرار النقدي والمالي، وهي ضمن هذه المعادلة تعمل لوضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت، وممكن أن يكون ذلك غداً الثلاثاء. القرار والثقة والاستثمار وكان لعدد من الوزراء آراء في قرار مجلس الدستوري والوضع المالي بشكل عام، فقال وزير الاتصالات جمال الجراح لدى وصوله إن مجلس الوزراء سيدرس خلال الجلسة في افتراضين لتأمين أموال السلسلة. وأوضح وزير شؤون المهجرين طلال أرسلان رداً على سؤال حول لقاء وزير الخارجية جبران باسيل بوزير الخارجية السورية وليد المعلم، انه «طالما هناك سفارة بين البلدين، وسوريا دولة سورية معترف بها في لبنان فلا مجال للاحتجاج على هكذا لقاءات فإما إلغاء السفارة أو القبول بمثل هذه اللقاءات، أما على صعيد سياسة النأي بالنفس فالكل يعرف أنه تم التوافق على حكومة ائتلاف وطني مع احترام خصوصية كل طرف وتحالفاته، والحكومة قائمة دون اتفاق شامل على كل الأمور». ولفت وزير العدل سليم جريصاتي الى أن «الحفاظ على سلسلة الرتب والرواتب همّ أساسي ويجب اتخاذ الطرق الكفيلة بالحفاظ على السلسلة واستقرار المال العام». وأشار وزير العمل محمد كبارة الى أن «القرار الذي أخذه المجلس الدستوري هو أهم قرار اتخذ في الجمهورية اللبنانية، قرار جريء ويعيد ثقة العالم بلبنان ويعيد المستثمرين الى لبنان لأنهم يعرفون ان هناك قراراً ودستوراً يطبّق». ورأى وزير الاعلام ملحم الرياشي أن «هناك تعليقاً للسلسلة على عدة أيام حتى بت موضوع الموازنة». وأوضح وزير التربية مروان حماده أن «قراراً سيصدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي حول المأزق الذي وضعت الدولة نفسها فيه، ان المجلس الدستوري على حق، والسلسلة حق، ولكن معالجة الوضع المالي للدولة والاقتصادي بصورة عامة واجب وبعيداً عن كل الصفقات المتتالية التي عشناها منذ بداية العهد». الأمور مرتبطة ببعضها ولدى مغادرة الوزراء الجلسة في الثامنة والنصف امتنعوا عن الحديث مع الصحافيين. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه: «سنتابع النقاش في جلسة ستعقد الثلاثاء المقبل (غداً)». فيما أردف وزير الزراعة غازي زعيتر: «تفاءلوا بالخير تجدوه». وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أن «المشاورات والاتصالات التي ستدور اليوم ستتمحور حول اتخاذ قرار لا يصطدم بقرار المجلس الدستوري، وتصل الى إقرار دفع سلسلة الرتب والرواتب». ولفت الى أن «كل الأمور مرتبطة ببعضها البعض والتركيز هو هل سيتم إرسال اقتراح قانون بدون موازنة أم لا، لأن المجلس الدستوري تكلم عن شمولية الموازنة، والتفكير الآن هو أن الآلية تتغيّر مع موازنة أو من دون موازنة، ولكن عملياً السلسلة ستُدفع ولو تأخر ذلك قليلاً. الآن يتم التركيز على الآلية القانونية وإذا تم التوصل الى حلول فسيتم دفع السلسلة عن شهر أيلول أيضاً. والمفروض هو التشاور بين الرئاسات الثلاث فرئيس الجمهورية معني وكذلك رئيس مجلس النواب والحكومة، والحكومة لا تستطيع التوصل الى حلول نهائية دون موافقة رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب». المقررات الرسمية ترأس الرئيس الحريري عند السادسة والنصف من مساء أمس في السراي الحكومي الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة موضوع إبطال المجلس الدستوري لقانون الضرائب. بعد الجلسة التي انتهت عند الثامنة والنصف مساء، تلا الوزير الرياشي المقررات كالآتي: عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية مساء اليوم (أمس) في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، وتبنى مجلس الوزراء مجتمعاً كلام رئيس الحكومة الذي قال في بداية الجلسة ما يلي: «الحكومة مصممة على تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، فهي مؤتمنة على تنفيذ القوانين والتشريعات التي يسنها المجلس النيابي، والحكومة مؤتمنة أيضاً على الدستور والمؤسسات، وهي بذلك تحترم قرار المجلس الدستوري إبطال القانون الذي يمول السلسلة، والحكومة مؤتمنة كذلك على مصالح كل لبناني وكل لبنانية، ومن أهمها الاستقرار النقدي والمالي الذي يضمن قيمة مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم». وتابع الرئيس الحريري: «ضمن هذه المعادلة، نجتمع اليوم في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لوضع خريطة طريق تحل المسألة بأسرع وقت ممكن بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم». وبعد المداولات، رفع رئيس الحكومة «الجلسة لتعقد جلسة ثانية استثنائية يوم الثلاثاء (غداً) الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا، استكمالا للبحث والخروج بقرارات مهمة على هذا الصعيد». سئل: كيف كانت النقاشات داخل الجلسة، هل كانت هناك وجهات نظر مختلفة؟. أجاب: «الاتجاه واحد بين كل الوزراء، هناك تضامن وزاري ظهر واضحاً وجلياً للغاية من أجل الوصول إلى حل لمسألة تمويل السلسلة والإصرار عليها. وانتظروا قرارات مهمة يوم الثلاثاء بإذن الله». سئل: هل سيكون الحل بتعليق العمل بالسلسلة لمدة شهر؟. أجاب: «الحل سيصدر يوم الثلاثاء (غداً) بعد جلسة مجلس الوزراء».