سجل الفلسطينيون انتصاراً ديبلوماسياً جديداً أمس في اتجاه الاعتراف بدولتهم، بعد موافقة منظمة الإنتربول على طلبهم الانتساب إليها، ليشكل ذلك ضربة لإسرائيل التي بذلت جهوداً كبيرة للحيلولة دون ذلك، والتي أكدت على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أن هذا الأمر لن يمر من دون رد.
وأعلنت منظمة الانتربول الدولية أمس في تغريدة على حسابها على موقع تويتر «انضمام دولتي فلسطين وجزر سولومون إلى مجموعة الدول الأعضاء» في المنظمة. وبهذا يرتفع عدد الدول الاعضاء إلى 192 دولة.
واتخذت الدول الأعضاء في الإنتربول القرار خلال الجمعية السنوية العامة للمنظمة التي تستضيفها بكين.
ويندرج طلب عضوية السلطة الفلسطينية ضمن سعيها للانتساب إلى مؤسسات دولية من أجل الاعتراف بها دولة مستقلة. ولطالما عارضت إسرائيل هذه المساعي ومارست ضغوطاً للحؤول دونها.
وقال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية تيسير جرادات في حديث خاص مع وكالة «الأناضول»، إن فلسطين فازت بعضوية المنظمة بتصويت 75 دولة، ومعارضة 24 وامتناع 34 دولة عن التصويت،
مشيراً إلى أن فلسطين أصبحت قادرة على طلب «القبض على مطلوبين فلسطينيين بتهم فساد واختلاس يقيمون خارج الأراضي الفلسطينية».
وقالت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية (حكومية) إن انضمام فلسطين للإنتربول يترتب عليه العديد من الاستحقاقات الدولية، من بينها «مشاركة العالم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والعديد من الجرائم مثل جرائم الفساد وغسل الأموال وغيرها».
وأضافت في بيان أنها ستجني العديد من الامتيازات مثل: «تزويدها من خلال ضابط الاتصال بالشرطة بمعلومات عن المتهمين الفارين والمطلوبين للتحقيق من قبل الهيئة، وأي معلومات تحتاج إليها من أي دولة أخرى، ومشاركة الدول ثنائياً ودولياً وإقليمياً بتوفير كافة المعلومات عن المجرمين، إضافة إلى طلب تسليم مطلوبين فلسطينيين من أي دولة بالعالم، ومتابعة حركة أي شخص عبر الحدود والمطارات».
ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله في بيان، بقبول عضوية فلسطين في المنظمة. وقال إن الانضمام يشكل «انتصاراً جديداً لشعبنا، وإنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف».
كذلك رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بفوز بلاده بعضوية المنظمة. وقال إن «التصويت الساحق» لدعم عضوية فلسطين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية «انعكاس للثقة في قدرات فلسطين على إنفاذ القانون والالتزام بالقيم الأساسية للمنظمة».
وكانت إسرائيل سعت بشدة إلى منع فلسطين من نيل عضوية هذه المنظمة الدولية، حيث شرعت في حملة ديبلوماسية دولية تهدف إلى حث الدول الأعضاء على رفض انضمامها.
وفي أول تعليق إسرائيلي رسمي على قرار الانتربول، أكد نتنياهو خلال اجتماع عقده مع المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات في القدس، أن انضمام السلطة الفلسطينية إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية لن يمر من دون رد، معتبراً ذلك «ضربة قوية لجهود إطلاق مفاوضات السلام» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مدعيا أنه يخالف الاتفاقيات التي وقعتها السلطة مع إسرائيل. وتابع أن «الحرب الديبلوماسية التي يشنها الفلسطينيون ضد إسرائيل لن تمر مرور الكرام».
وأعرب وزير حماية البيئة الإسرائيلي زيف الكين أمس عن غضبه قائلاً «إن هذا جزء آخر من الحرب الديبلوماسية التي تشنها فلسطين ضد إسرائيل»،. وطالب الحكومة الإسرائيلية بإلغاء جميع تدابير حسن النوايا المتخذة تجاه السلطة الفلسطينية، فيما وصفت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني القرار بـ«السيئ جداً بالنسبة لمكافحة الإرهاب في العالم».
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ومنها القناة الثانية في التلفاز الإسرائيلي، بداية الأسبوع الجاري، إن إسرائيل تخوض منذ أسابيع عدة حملة ديبلوماسية من وراء الكواليس من أجل إقناع الدول بعدم التصويت على طلب السلطة الفلسطينية الانضمام للشرطة الجنائية الدولية.
وعزت وسائل الإعلام الإسرائيلية ذلك إلى «المخاوف من إقدام السلطة الفلسطينية على تحريك دعاوى وتقديم طلبات للمنظمة الدولية لملاحقة ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي واستصدار أوامر لتسليمهم بغرض محاكتهم بجرائم حرب».
(«المستقبل»، أ ف ب، رويترز، روسيا اليوم)