بدو أنّ الأسبوع الجاري سيشهد ترجمةً للانفراج السياسي الذي ساد أخيراً، وأسّس للتفاهم على مخرج لسلسة الرتب والرواتب والسلّة الضريبية المرتبطة بها، ويُفترض أن تتمظهر الترجمة في جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي بعد إحالة مشاريع القوانين الخاصة بالتعديلات المقترَحة على قانون الضرائب والتعديلات المقترَحة في ضوء قرار المجلس الدستوري والتي أقرّها مجلس الوزراء في جلسته يوم الجمعة الماضي.
فيما أشارت مصادر السراي الحكومي الى أنّ المشاريع المذكورة صارت في طريقها الى المجلس النيابي، أكّدت مصادرُ مجلسيّة لـ»الجمهورية» أنّ الأمانة العامة لمجلس النواب لم تكن حتى مساء أمس قد تلقّت أيّاً من المشاريع مرجِّحةً أن تتسلّم هذه المشاريع صباح اليوم.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره امس، إنه ينتظر أن تُحال المشاريع المذكورة الى المجلس، لكي يُصار فوراً الى وضعها على سكّة التشريع، وهو بالتالي سيدعو هيئة مكتب المجلس الى اجتماع لتحديد جدول الأعمال وموعد الجلسة، الذي قد يفرض عطلة نهاية الاسبوع تحديده مطلع الأسبوع المقبل ربما الإثنين أو الثلثاء.
وتتزامن هذه المشاريع مع استعداد مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية، للدخول الى الهيئة العامة لإقراره في الأيام المقبلة. وفي هذا الاطار يُنتظر أن يتسلّم بري غداً مشروع القانون من رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على أن يحدّد موعد جلسات الموازنة المتتالية اعتباراً من أواسط الأسبوع المقبل.
ماذا تريد الهيئات؟
وبالتوازي مع إنجاز المشاريع الثلاثة، كثّفت الهيئاتُ الاقتصادية تحرّكَها وأعدّت ورقةً بملاحظاتها حول الضرائب وسلّمتها الى رئيس الحكومة سعد الحريري. وقال رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس لـ»الجمهورية» إنّ الحريري «كان مستمعاً ومتفهّماً للطروحات التي تقدّمت بها الهيئات، وجرى توافقٌ على ضرورة إجراء تعديلات في النظام الضرائبي اللبناني لكي يكون نظاماً صديقاً للأعمال وجاذباً للاستثمارات. هذا المشروع يمكن تحقيقه في موازنة العام 2018».
وكشف رئيس اتّحاد الغرف اللبنانية ورئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير «أنّ النقطة الأساس المرفوضة هي الإزدواج الضريبي لأنه ضدّ الدستور، وهو لا يطاول فقط المصارف اللبنانية وإنما كل المؤسسات اللبنانية، مصرفية كانت أو مالية أو صناعية أو تجارية».
وعلمت «الجمهورية» أنّ ورقة الهيئات تضمّنت اقتراحاتٍ لتحسين الإيرادات من ضمنها إلغاء سقف الـ «TVA»، وبذلك يتمّ إغلاق باب من أبواب التهرّب الضريبي، إذ من المعروف أنّ البعض يعمد الى تقسيم شركاته، لكي يصبح رقم أعمال كل شركة أقل من 100 ألف دولار سنوياً، وبذلك تصبح خارج نظام الـTVA. كذلك تقترح الورقة سنَّ قوانين لإلزام المتهرّبين من التصريح الضريبي بتسوية أوضاعهم في فترة محدّدة، مع فرض عقوبات قاسية على مَن يتخلّف. وبذلك، يضطر غير المصرّحين الى التصريح وإجراء تسويات تؤدّي الى مدّ الخزينة بعائدات مالية.
قائد الجيش
من جهة ثانية، التقى قائد الجيش العماد جوزف عون ملك الأردن عبدالله الثاني الذي أشاد بالإنجازات التي حقّقها الجيش اللبناني في حربه على الإرهاب.
وشكر قائد الجيش للملك الأردني على المساعدات التي تُقدّمها المملكة، مشيداً بالتعاون بين الجيشين وبقدرة الجيش الأردني العالية، كما كان نقاشٌ حول المساعدة التي سيقدّمها الأردن بالتوافق بين لبنان، أميركا، والأردن لحصول لبنان على عدد من دبابات الـ»م60 أي وان» الأردنية والتي يتمّ تجديدُها وتجهيزُها ليتسلّمها لبنان.
واستمرت زيارة العماد عون الى الأردن يومين، وجاءت تلبيةً لدعوة تلقّاها من رئيس هيئة الأركان المشترَكة للقوات المسلّحة الأردنية الفريق الأول الركن محمود عبد الحليم فريحات.
ولفت مصدر قريب من الوفد المرافق لـ»الجمهورية» الى أنّ أهميّتها تكمن في أنها الأولى لعون الى دولة عربية والثانية له للخارج بعد أميركا، خصوصاً وأنّ الأردن قدّم مساعداتٍ أساسية للجيش ساهمت في الإنجازات التي حقّقها في معركته في الجرود.
والتقى قائد الجيش رئيسَ الأركان في حضور الأمير فيصل شقيق الملك عبدالله وبعض القيادات العسكرية، كذلك زار مركزَ الملك عبدالله الثاني للتدريب على العمليات الخاصة، ومركزَ الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير. وتمنّى عون أن تكون هذه الزيارة مدماكاً جديداً للعلاقات بين البلدين، شاكراً الأردن على مدّ يده البيضاء في مساعدة الجيش. كذلك التقى عون وفداً من الجالية اللبنانية، وعدداً من ضباط الجيش الذين يتابعون دوراتِ أركان ودوراتٍ عسكرية في الأردن.