رأى أمين سرّ تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان أنّ «أهمّ ما حقّقه العهد في سنته الأولى هو قانون الإنتخاب والموازنة التي ستقّر مع إصلاحاتها خلال أيام». وأشار في لقاء مع منسقي الهيئات المتنية في التيار «الوطني الحر» عقد في مقر هيئة القضاء أمس، إلى أن «هذين القانونين يشكّلان ركائز الدولة وأساس إعادة تكوين وإنتاج السلطة والمؤسسات واستعادة مالية الدولة الى كنف الدستور والقانون». وفي ما يخصّ ملف الكهرباء، سأل: «كيف نصل إلى حلول من دون تعزيز الإنتاج؟»، موضحاً أن «لا تلزيم للبواخر حتى الآن، ولم يدفع أحد ليرة ولم يقبض أحد ليرة حتى الساعة، والحملات القائمة تظهر كما لو أن المشروع انتهى منذ سنوات وقبضت عليه العمولات، فيما المضحك المبكي، أنّ لا تلزيمات حتى اليوم». واعتبر أن «الأيام المقبلة ستثبت من يعرقل الكهرباء من أجل مافيات المولدات التي تكبّد اللبنانيين ما لا يقل عن مليار و800 مليون دولار سنوياً». وفي ملف النفايات، قال: «انّ التيار الوطني الحر كان غائباً عن السلطة والدولة منذ العام 1990، ولم يكن شريكاً في هذا الملف. وهو وحده صوّت في الحكومة ضد خطة النفايات، ولو أن الكتل المسيحية الأخرى وافقت على طرحنا القاضي برفض الخطة، لما مرت في ضوء اعتراض مكونين أساسيين في ظل الفراغ الرئاسي». أضاف: «هذا ما حدث فعلياً، ومحاضر مجلس الوزراء واضحة، ولا يكفي أن نوافق ثم نعترض ونتظاهر ونتسبب بإقفال مطمر برج حمود، فتنتشر النفايات في شوارع المتن على مدى تسعة أشهر». وشدد على «أننا رفضنا التسويات وعملنا للموازنة ونريد قطع حساب مدققاً وسليماً، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من طرح الممر الآمن للموازنة، بلا أي تسوية على المال العام»، لافتاً الى «أننا طرحنا تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور، ولم يؤيدنا سوى وزراء القوات اللبنانية، بينما اعترضت الكتل الأخرى، ما دفع برئيس الجمهورية إلى القول نعم للموازنة، ولا للتسويات، والحل الذي اعتمد كان بطلب مجلس الوزراء مهلة لمحاولة أخيرة لانتاج حسابات سليمة». وتابع: «لقد اتهمنا بالتسييس عندما قلنا إنّ الإبراء مستحيل، وموقفنا لا يزال نفسه، بأن لا إبراء ذمة للحكومات والإدارات بلا حسابات مدققة وسليمة، بينما مواقف سوانا تتبدل بحسب التحالفات».