أعلن نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، أمس، عن مبادرة لحل أزمة استفتاء اقليم كردستان العراق، وذلك بعد أن أجرى مشاورات منفصلة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الإقليم مسعود بارزاني. وذكر المكتب الإعلامي للنجيفي، في بيان، أن «المبادرة تهدف لتفكيك الأزمة والوصول الى حلول وطنية جامعة عمادها الحوار ووحدة العراق والحرص على سلامته ومستقبله، بعيداً عن لغة التهديد والتخوين والتلويح باستخدام القوة العسكرية». واضاف البيان ان النجيفي وفي اجتماعاته الاخيرة مع الرئيس التركي ورئيس اقليم كردستان، شدد على ضرورة احترام الدستور ووحدة العراق واهمية الحوار في الوصول الى نتائج من شأنها تفتيت الازمات لصالح مصلحة وطنية مشتركة. وأكد ان ازمة الاستفتاء هي نتاج ما وصفها بالسياسات الخاطئة، وان أي مناقشة تهدف الى إنجاز حلول ينبغي أن تناقش مشاكل العراق كافة من دون تغليب أو تهميش وبروح وطنية صادقة، على حد وصفه. وأوضح البيان أن النجيفي ماض في مبادرته وسيعرض نتائجها ويناقشها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وكل المعنيين في قيادات الدولة والكتل السياسية. من جهتها، نفت بغداد رسمياً ما أعلنته رئاسة إقليم كردستان عقب اجتماع ثلاثي بين بارزاني والنجيفي ونائب الرئيس العراقي إياد علاوي، لجهة الاتفاق على بدء الحوار ورفع العقوبات المفروضة على الإقليم. وأعلنت مصادر برلمانية في بغداد أنه لا يحق لأي شخصية أو كتلة سياسية إجراء الحوار مع إقليم كردستان، من دون تفويض من البرلمان العراقي. وكانت رئاسة الإقليم أعلنت في بيان أن اجتماعاً ثلاثياً عقد بين بارزاني وعلاوي والنجيفي في السليمانية، أول من أمس، على هامش مجلس العزاء المنظم لوفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، مشيرة إلى أنه خرج بقرارات عدة، منها ضرورة البدء بالحوار، والأمر الأبرز هو «رفع العقوبات فوراً» عن الإقليم، لكن البيان سرعان ما لاقى رفضاً قاطعاً من بغداد وأيضاً من «ائتلاف الوطنية» بقيادة علاوي و«ائتلاف متحدون» بزعامة النجيفي، اللذين نفيا علمهما بهذه القرارات. ولفت البيان الكردي إلى أن المجتمعين (بارزاني وعلاوي والنجيفي) «اتفقوا على البدء بالحوار والاجتماعات بين الأطراف السياسية الأساسية في العراق لتهدئة الأوضاع بحيث تكون الاجتماعات وفق جدول أعمال مفتوح». ولاحقاً، أكد بارزاني، خلال اجتماع في أربيل مع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، استعداد حكومة كردستان للتفاوض مع الحكومة العراقية، من دون شروط مسبقة من كلا الطرفين. وقال هيمن هورامي، مستشار بارزاني السياسي، إن الأخير أكد خلال الاجتماع أن إقليم كردستان على استعداد للحوار مع بغداد «على جدول أعمال مفتوح، من دون شروط مسبقة من أي طرف في غضون فترة زمنية محددة». من جهته، اشترط سكرتير المكتب السياسي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» فاضل ميراني اعتراف الحكومة العراقية بـ»دولة كردستان»، في سبيل التحاور حول الكونفيديرالية. وقال في تصريحات أمس إن «الكونفيديرالية شيء جيد، شرط أن لا يرانا حكام بغداد بأننا مغفلين، يقولون نقبل بالكونفيديرالية لكن تعالوا لنجري التعديل على الدستور حسب رغبتهم، ثم نرفعه للبرلمان للمصادقة عليه بأغلبيته هو، ثم نعرضه للاستفتاء بأغلبيته هو أيضاً، إن ذلك مرفوض بالنسبة لنا. إن اعترفوا بالدولة الكردية عندها سنتفاوض معهم بشأن الكونفيديرالية».