على الرغم من محاولات التهدئة بين بغداد وأربيل لنزع فتيل أزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، إلا أن الحكومة العراقية ماضية بالتصعيد من خلال عقد قمة عراقية - تركية - إيرانية، وإصدار حزمة إجراءات عقابية جديدة تتجاهل مرونة زعيم الإقليم مسعود البارزاني في اللجوء إلى الحوار لتسوية المشاكل التي قد تؤدي إلى اندلاع صدام عرقي يشعل منطقة الشرق الأوسط برمتها. وبحسب مصدر برلماني رفيع، فإن «بغداد تترقب زيارة للرئيسين الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان، لعقد قمة مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن أزمة استفتاء شمال العراق»، مشيراً إلى أن «العبادي أصر على عقد القمة في العراق، في وقت تستعد بغداد لاستقبال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال الأيام المقبلة لبحث تداعيات الأزمة». وتوقع النائب جاسم محمد جعفر عن ائتلاف «دولة القانون» (بزعامة نوري المالكي) عقد القمة الثلاثية أواخر الشهر الحالي، مرجحاً في تصريح له أن يوجه العبادي خلال أيام دعوات رسمية إلى أردوغان وروحاني بهذا الشأن. في غضون ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان صحافي أمس، أن العبادي ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني تابع فيه تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الوزاري والإجراءات المُتخذة ضد إقليم كردستان والاستمرار بها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات جديدة لإعادة السلطة الاتحادية إلى الإقليم والمناطق المُتنازع عليها. وأضاف البيان أن «المجلس تابع قضية ملاحقة موظفي الدولة في الإقليم، والذين نفذوا إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم»، مؤكداً «متابعة الإجراءات التي اتخذها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تُودع أموال تصدير النفط في حساباتهم، وكذلك استعراض القرارات التي ستُساهم باسترداد الأموال العراقية وملاحقة الفاسدين». وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني قراراً بأن تكون شبكات الاتصال للهواتف النقالة تحت السلطة الاتحادية ونقلها إلى بغداد، وتابع طلب الحكومة العراقية رسمياً ‪من إيران وتركيا التعامل مع الحكومة الاتحادية حصراً في ما يتعلق بالمنافذ الحدودية، وغلق جميع المنافذ مع هاتين الدولتين إلى حين تسلم الحكومة الاتحادية إدارتها، وكذلك وقف كل المعاملات التجارية مع الإقليم والتي تتعلق بتصدير النفط، على أن يتم التعامل في هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية حصراً. وتتعارض الإجراءات الحكومية العراقية ضد الإقليم مع التحركات المكوكية لنزع فتيل الأزمة وخصوصاً ما أثمرت عنه محادثات رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري مع البارزاني الذي أبدى انفتاحاً على الحوار مع بغداد، وهو ما عارضته أغلب الكتل والشخصيات السياسية والبرلمانية الشيعية التي أرادت تصفية حساباتها مع الجبوري، الذي هدد النواب الشيعة بالإفصاح عن كل الجهات التي طالبت بالحوار مع الأكراد. وأبلغ مصدر نيابي صحيفة «المستقبل» أن «الجبوري تصدى في جلسة البرلمان اليوم (أمس) لمحاولات بعض الكتل النيابية الشيعية إحباط جهود الحوار مع البارزاني، وتعريضه لحملات انتقاد شرسة بعد زيارته (أول من) أمس إلى أربيل، ولقاء رئيس إقليم كردستان»، مؤكداً أن «هذه الزيارة تمت بعد مداولات مع العبادي وقادة الكتل السياسية فضلاً عن بعض الشخصيات الدولية والإقليمية، وأن الزيارة كشفت بعداً قابلاً للحل، وتهيئة الأرضية المناسبة للحوار الواسع بدلاً من سياسة القطيعة، وتم إبلاغ الجميع بأنه لا مناص من العودة إلى الدستور ضمن الآليات التي تفضي إلى حل للأزمة». ولفت المصدر إلى أن «الجبوري حذّر من وجود تحرك باتجاه العشائر العربية السنية للانضمام إلى فكرة إقليم يتجاوز إقليم كردستان، الأمر الذي فرض عليه التدخل لإبقاء تلك المناطق ضمن إطار العراق الواحد، فضلاً عن تعرض بعض النازحين من العرب السنّة في إقليم كردستان، إلى الضغط ليكونوا جزءاً من إقليم». وفي أربيل، رأى البارزاني أن الحوار وحده يحل المشاكل بين بغداد وأربيل. وقال خلال لقائه وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة سفير الاتحاد في العراق رامون بليكوا إن «استفتاء استقلال كردستان كان تعبيراً عن إرادة الشعب»، مؤكداً أن «إقليم كردستان يدرك تماماً أن الاستفتاء يجب أن تتبعه المفاوضات مع بغداد». وأضاف البارزاني أنه يعتقد من خلال الحوار والمفاوضات مع بغداد «يمكن للجانبين التوصل إلى استنتاجات حول كل القضايا المعلّقة بينهما». وأيد السفير بليكوا رأي البارزاني «حيث يمكن للحوار والمفاوضات أن يحلا جميع المسائل».