أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع في فيينا، وسيتم بموجب القرار رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ 10 سنوات. ووافق مجلس الأمن بإجماع أعضائه وعددهم 15 على قرار جرى التفاوض عليه في إطار الاتفاق الذي أبرم في فيينا الاسبوع الماضي بين إيران والقوى الدولية الست. ومقابل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية وعقوبات الأمم المتحدة ستُفرض على إيران قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية وتقول طهران إنه سلمي. وقالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامانثا باور إن الاتفاق سيجعل العالم «أكثر أمنا وأمانا». وقال فيتالي تشوركين السفير الروسي لدى الأمم المتحدة لمجلس الأمن إن «ثقة متبادلة» تشكلت بين الأطراف الموقعة على الاتفاق وإنه يأمل في إمكانية استخدام «الخبرة التي لا تقدر بثمن» من العمل المشترك في حل أزمات أخرى. وينص القرار على أنه لن يطبق أي تخفيف للعقوبات حتى تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا لمجلس الأمن تتحقق فيه من أن إيران اتخذت إجراءات محددة مرتبطة ببرنامجها النووي كما نص الاتفاق. وبموجب الاتفاق فلا يتعين على القوى الكبرى أن تقوم بأي تحرك آخر لمدة 90 يوما. ثم ينبغي عليها أن تبدأ الإعداد حتى يتسنى لها رفع العقوبات بمجرد أن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها. الى ذلك، عبّر الاتحاد الاوروبي أمس عن امله في ان تلعب ايران دورا «بناء» من اجل استقرار الشرق الاوسط. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني للصحافيين في ختام اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية الدول الـ28 الاعضاء «نعمل من اجل دعم هذا الاتفاق». وكان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قال عند وصوله الى الاجتماع «نأمل في ان نرى ايران اقل سلبية (...) تتصرف كقوة بناءة في المنطقة». واضاف ان «الاتحاد الاوروبي يمكن ان يلعب دورا مهما جدا هنا. في المعتقدات الايرانية العلاقات مع الولايات المتحدة صعبة جدا، لذلك علينا لعب دور من اجل تشجيع ايران على التفكير في موقف اكثر اعتدالا في المنطقة». ويأمل الوزراء الاوروبيون في ان يطلق الاتفاق آلية تسمح بحل نزاعات اخرى في المنطقة. وصرح وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير «آمل ان يعطي الاتفاق مع ايران دفعا لمقاربات مماثلة من اجل تسوية النزاع في سوريا مع اننا لا نزال بعيدين عن حل». من جهة أخرى، دافع نائب المستشارة الالمانية وزير الاقتصاد سيغمار غابريال الذي يزور ايران لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عن حق اسرائيل في ضمان «امنها». وقال غابريال الذي كان يتحدث بحضور وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة «يجب ان تدركوا انه بالنسبة لنا نحن الالمان، امن اسرائيل يرتدي اهمية كبرى. ادرك مدى صعوبة النقاش، ونحن في المانيا نعتقد ايضا ان الفلسطينيين لهم الحق في اقامة دولتهم». وأضاف غابريال ان «علاقات جيدة مع المانيا تعني انه يجب عدم تهديد امن اسرائيل». وبعد ذلك اكدت الناطقة باسم الخارجية الايرانية مرضية افخم مجددا على المواقف المتعارضة للبلدين بخصوص اسرائيل. وقالت كما نقلت عنها وكالة الانباء الطلابية «مواقفنا مختلفة تماما مع المانيا حول المسائل الاقليمية، وخلال السنوات الـ35 الماضية عبرنا عدة مرات عن مواقفنا بشكل واضح جدا». (أ ف ب - رويترز)