تبنّى مجلس الأمن الدولي، أمس، قراراً بالإجماع يُصادق على الاتّفاق النووي الموَقّع بينَ إيران والقوى الكبرى ويُمهّد الطريق أمامَ رفع العقوبات الدولية التي تُنهك اقتصاد الجمهوريّة الإسلاميّة. ووفقَ نصّ القرار، سيتوقّف العمل تدريجاً بسبعة قرارات صادرة عن المجلس منذ العام 2006 تتضمَّن عقوبات على إيران، شرط التزام طهران الاتّفاقَ النووي حرفيّاً. إيران: برنامجنا البالستي غير مرتبط بقرار مجلس الأمنالعضويّة في مجلس الأمن، والتي تملك حَقّ الفيتو فيه، قراراً ينصّ على أنّ العقوبات تبقى مرفوعة ثمّ أن تضع فيتو على هذا القرار نفسه حتّى تفرض العقوبات مجدّداً. وهذه الآليّة الأولى من نوعها، والتي توصَف بـ»العودة إلى الوَضع السابق»، ستبقى سارية طوال مدّة الاتّفاق، أي 10 سنوات، غير أنّ الدول الكبرى أعلنت منذ الآن نيّتها تمديدها لـ 5 سنوات إضافيّة بموجب قرار جديد لتبقى سيفاً مسلطاً على إيران لمدّة 15 عاماً في الإجمال. كذلك، فرضت الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبّي عقوبات اقتصاديّة على إيران، ولا سيّما في مجالَي الطاقة والمال، وينصّ اتّفاق فيينّا أيضاً على رفعها تدريجاً وبشروط. لكن ما زال يترتّب تخَطّي عقبة الكونغرس الأميركي الذي يُفترض أن يصوّت خلال 60 يوماً على الاتّفاق الذي تعارضه غالبيّته الجمهوريّة. البرنامج البالستي من ناحية ثانية، أعلنت الخارجيّة الإيرانيّة، في بيان، أنّ إيران ستطبّق التزاماتها في إطار الاتّفاق النووي الموقّع في 14 تموز، لكنّها تؤكّد انّ قرار مجلس الأمن، الرقم 2231، الذي صادقَ على هذا الاتّفاق، لا يشمل برنامج إيران البالستي. وقالَ البيان: «إنّ جمهورية إيران الاسلاميّة ملزمة بتطبيق التزاماتها في إطار الخطّة الشاملة للعمل المشترك، شرط أن تطبّق دول مجموعة 5+1 أيضاً التزاماتها، خصوصاً رفع العقوبات والقيود المفروضة على إيران». وتؤكّد الوزارة الإيرانيّة مجدّداً التزامها عدم السعي مطلقاً لصنع السلاح الذرّي «وفقاً للفتوى التاريخية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي التي تُحَظّر استخدام أسلحة دمار شامل». وفي ما يتعلّق بالبرنامج الإيراني البالستي، يؤكّد النصّ «أنّ القدرات العسكريّة، خصوصاً صواريخ إيران البالستيّة، لها هدف وحيد دفاعيّ، وبما أنّ هذه التجهيزات لم تعد لنقل أسلحة نووية، فهيَ خارج اختصاص قرار مجلس الأمن». ويؤكّد البيان أيضاً أنّ إيران «ستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لإجراءات البروتوكول الإضافي» الذي يقضي بعمليّات تفتيش ومراقبة شديدة للبرنامج النووي الايراني. نائب المستشارة الألمانية على خط آخر، دافع نائب المستشارة الألمانيّة وزير الاقتصاد سيغمار غابريال، الذي يزور إيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أمس، عن حقّ إسرائيل في ضمان «أمنها». وعلى الفور، رفضت إيران دفاع غابريال عن تلّ أبيب، علماً أنّ الأخير يُعتبَر أوّل مسؤول أوروبّي كبير يزور إيران منذ إبرام اتّفاق نووي. وقال غابريال الذي كان يتحدّث بحضور وزير النفط الإيراني: «يجب أن تدركوا أنّه بالنسبة لنا نحن الألمان، أمن إسرائيل يرتدي أهمّية كبرى. أُدرك مدى صعوبة النقاش، ونحن في ألمانيا نعتقد أيضاً أنّ الفلسطينيين لهم الحقّ في إقامة دولتهم». وأضاف غابريال أنّ «علاقات إيرانيّة جيدة مع ألمانيا تعني أنّه يجب عدم تهديد أمن إسرائيل». وبعدَ ذلك، أكّدت الناطقة باسم الخارجيّة الإيرانيّة مرضيّة أفخم مجدّداً على المواقف المتعارضة للبلدين بخصوص إسرائيل. وقالت: «مواقفنا مختلفة تماماً مع ألمانيا حول المسائل الإقليميّة، وخلال السنوات الـ35 الماضية، عبّرنا مراراً عن مواقفنا بوضوح». كارتر وسط هذه التطورات، اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون بنظيره الأميركي آشتون كارتر الذي وصل إلى إسرائيل لطمأنتها من تَبعات الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، في زيارة هي الأولى له منذ تولّيه منصبه. وقال يعالون، في مستهلّ اللقاء، إنّ إسرائيل تقدّر حرص الولايات المتحدة على دعمها على رغم تحفظاتها على الاتفاق، وإن بلاده ستوائم نفسها مع الوضع الجديد الذي أفرزه. وقبل اللقاء، شدّد كارتر على أنّ إسرائيل تبقى «حجر الزاوية للاستراتيجية الأميركية» في المنطقة، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ستعملان معاً للحفاظ على سلامتهما وأمنهما. وزارَ كارتر أيضاً الحدود مع لبنان، في زيارة تقييمية للمخاطر التي تقول إسرائيل إنّ «حزب الله» يشكّلها على أمنها. كذلك، سيزور الأردن والسعودية. (وكالات)السيناتور غراهام: اللجوء إلى مجلس الأمن قبلَ الكونغرس إهانة للأميركيّين إعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أنّ القرار الذي صدر عن مجلس الأمن، والذي صدّقَ على الاتّفاق بينَ إيران والقوى العظمى حول الملف النووي الإيراني، هو «رسالة واضحة» مؤيّدة للاتّفاق. وقال إنّ «اعتماد هذا القرار بالإجماع سيوَجّه رسالة واضحة مفادها أنّ عدداً كبيراً جداً من الدول يعتبر أنّ الدبلوماسية هي بالتأكيد أفضل مقاربة للتأكّد من أنّ إيران لن تتمكّن من الاستحواذ على السلاح الذرّي». وأضاف: «هناك توافق دولي واسع حول هذه المسألة، وأفترض أنّ الكونغرس الأميركي سيأخذ بالاعتبار هذا الرأي العام الواسع». ويُهيمن خصوم الرئيس الجمهوريّون على الكونغرس، ويُعارضون بغالبيّتهم الاتّفاق مع ايران. ومع مصادقة مجلس الأمن على الاتّفاق بإجماع أعضائه، تُحضِّر الأمم المتّحدة لرفع العقوبات الدوليّة التي تُنهك الاقتصاد الإيراني. ويسعى الرئيس الأميركي إلى إقناع البرلمانيّين الأميركيّين بصوابيّة هذا الاتّفاق الذي قد يسعى مجلِسا الكونغرس إلى عرقلة تطبيقه من خلال رفض التصويت عليه. وقد عبّر بعضهم عن غضبهم، أمس، بسبب تصويت الأمم المتّحدة، قبلَ أن يتمكّن البرلمانيّون حتى مِن درس النصّ. «إهانة» وقال السيناتور ليندسي غراهام إنّ «الذهاب الى الأمم المتّحدة قبلَ الكونغرس يُعتبر إهانة للأميركيّين، ودليلاً جديداً على أنّ رئيساً ضعيفاً يُحاول تسويق اتّفاق سيئ». من جهتها، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنتا باور إنّ «هذا الاتّفاق النووي لا يُبدّد كلّ قلقنا، لكنّه في حال طُبّق سيجعل العالم أكثر أماناً». ودعَت طهران الى «اقتناص هذه الفرصة» واعدةً بأنّ الولايات المتحدة ستساعد طهران، في حال قامت بذلك، على «الخروج من عزلتها». كما دعت القوى العظمى إلى إبداء الوحدة نفسها لمعالجة أزمات أخرى مثل الحرب في سوريا. وعلّقَ السفير الروسي فيتالي تشوركين على ذلك، بقوله: «إنّنا لا نطوي صفحة فحسب، بل نطوي فصلاً كاملاً، من خلال خَلق واقع جديد»، مضيفاً: «نأمل أن تتكيّف جميع الدول بسرعة مع هذا الواقع الجديد، وأن تُسهم في إنجاح الاتّفاق». أسابيع حاسمة من جهته، حذّر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر من أنّ «الاسابيع المقبلة ستكون حاسمة»، مضيفاً: «سنحكم خطوةً بخطوة على إرادة إيران في إنجاح هذا الاتّفاق». وبموجب القرار الذي تبنّاه، «يُصادق» مجلس الأمن على اتّفاق فيينّا، ويطالب بإلحاح بتطبيقه كاملاً وفقَ الجدوَل الزمني الذي وَضعه المفاوضون، ويدعو الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة إلى العمل على تسهيل تطبيقه. وعند تلقّي مجلس الأمن تقريراً من الوكالة الدوليّة للطاقة الذرية يؤكّد التثبّت من أنّ البرنامج النووي الإيراني بات سلمياً بالكامل، عندها تُلغى القرارات السبعة التي اتّخذتها الأمم المتّحدة منذ العام 2006 لفرض عقوبات على إيران، وهي القرارات: 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 و2224. وتقضي هذه القرارات بحظر بيع إيران معدّات أو خدمات على ارتباط بالأنشطة النوويّة الإيرانيّة وتجميد أموال شخصيات وشركات إيرانيّة وفرض حظر على الأسلحة التقليديّة والصواريخ البالستيّة. إعادة فرض العقوبات لكن في حال خالفت إيران أيّاً من التزاماتها، فسيكون بإمكان المجلس عندها إعادة فرض كامل مجموعة العقوبات بشكل شِبه تلقائي. ويكفي أن ترفع إحدى الدوَل الخمس الدائمة العضويّة في مجلس الأمن، والتي تملك حَقّ الفيتو فيه، قراراً ينصّ على أنّ العقوبات تبقى مرفوعة ثمّ أن تضع فيتو على هذا القرار نفسه حتّى تفرض العقوبات مجدّداً. وهذه الآليّة الأولى من نوعها، والتي توصَف بـ»العودة إلى الوَضع السابق»، ستبقى سارية طوال مدّة الاتّفاق، أي 10 سنوات، غير أنّ الدول الكبرى أعلنت منذ الآن نيّتها تمديدها لـ 5 سنوات إضافيّة بموجب قرار جديد لتبقى سيفاً مسلطاً على إيران لمدّة 15 عاماً في الإجمال. كذلك، فرضت الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبّي عقوبات اقتصاديّة على إيران، ولا سيّما في مجالَي الطاقة والمال، وينصّ اتّفاق فيينّا أيضاً على رفعها تدريجاً وبشروط. لكن ما زال يترتّب تخَطّي عقبة الكونغرس الأميركي الذي يُفترض أن يصوّت خلال 60 يوماً على الاتّفاق الذي تعارضه غالبيّته الجمهوريّة. البرنامج البالستي من ناحية ثانية، أعلنت الخارجيّة الإيرانيّة، في بيان، أنّ إيران ستطبّق التزاماتها في إطار الاتّفاق النووي الموقّع في 14 تموز، لكنّها تؤكّد انّ قرار مجلس الأمن، الرقم 2231، الذي صادقَ على هذا الاتّفاق، لا يشمل برنامج إيران البالستي. وقالَ البيان: «إنّ جمهورية إيران الاسلاميّة ملزمة بتطبيق التزاماتها في إطار الخطّة الشاملة للعمل المشترك، شرط أن تطبّق دول مجموعة 5+1 أيضاً التزاماتها، خصوصاً رفع العقوبات والقيود المفروضة على إيران». وتؤكّد الوزارة الإيرانيّة مجدّداً التزامها عدم السعي مطلقاً لصنع السلاح الذرّي «وفقاً للفتوى التاريخية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي التي تُحَظّر استخدام أسلحة دمار شامل». وفي ما يتعلّق بالبرنامج الإيراني البالستي، يؤكّد النصّ «أنّ القدرات العسكريّة، خصوصاً صواريخ إيران البالستيّة، لها هدف وحيد دفاعيّ، وبما أنّ هذه التجهيزات لم تعد لنقل أسلحة نووية، فهيَ خارج اختصاص قرار مجلس الأمن». ويؤكّد البيان أيضاً أنّ إيران «ستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقاً لإجراءات البروتوكول الإضافي» الذي يقضي بعمليّات تفتيش ومراقبة شديدة للبرنامج النووي الايراني. نائب المستشارة الألمانية على خط آخر، دافع نائب المستشارة الألمانيّة وزير الاقتصاد سيغمار غابريال، الذي يزور إيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أمس، عن حقّ إسرائيل في ضمان «أمنها». وعلى الفور، رفضت إيران دفاع غابريال عن تلّ أبيب، علماً أنّ الأخير يُعتبَر أوّل مسؤول أوروبّي كبير يزور إيران منذ إبرام اتّفاق نووي. وقال غابريال الذي كان يتحدّث بحضور وزير النفط الإيراني: «يجب أن تدركوا أنّه بالنسبة لنا نحن الألمان، أمن إسرائيل يرتدي أهمّية كبرى. أُدرك مدى صعوبة النقاش، ونحن في ألمانيا نعتقد أيضاً أنّ الفلسطينيين لهم الحقّ في إقامة دولتهم». وأضاف غابريال أنّ «علاقات إيرانيّة جيدة مع ألمانيا تعني أنّه يجب عدم تهديد أمن إسرائيل». وبعدَ ذلك، أكّدت الناطقة باسم الخارجيّة الإيرانيّة مرضيّة أفخم مجدّداً على المواقف المتعارضة للبلدين بخصوص إسرائيل. وقالت: «مواقفنا مختلفة تماماً مع ألمانيا حول المسائل الإقليميّة، وخلال السنوات الـ35 الماضية، عبّرنا مراراً عن مواقفنا بوضوح». كارتر وسط هذه التطورات، اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعالون بنظيره الأميركي آشتون كارتر الذي وصل إلى إسرائيل لطمأنتها من تَبعات الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، في زيارة هي الأولى له منذ تولّيه منصبه. وقال يعالون، في مستهلّ اللقاء، إنّ إسرائيل تقدّر حرص الولايات المتحدة على دعمها على رغم تحفظاتها على الاتفاق، وإن بلاده ستوائم نفسها مع الوضع الجديد الذي أفرزه. وقبل اللقاء، شدّد كارتر على أنّ إسرائيل تبقى «حجر الزاوية للاستراتيجية الأميركية» في المنطقة، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ستعملان معاً للحفاظ على سلامتهما وأمنهما. وزارَ كارتر أيضاً الحدود مع لبنان، في زيارة تقييمية للمخاطر التي تقول إسرائيل إنّ «حزب الله» يشكّلها على أمنها. كذلك، سيزور الأردن والسعودية. (وكالات)